نیاز نیست هیچ دستور خاصی روی کاغذ ردوبدل شود. همین که آن معاون وزیر در ستاد فلان کاندیدا رؤیت شود، مصداق صدها و هزاران دستور حمایت است. در این موارد حتی انتشار یک عکس نیز کفایت کرده و تکلیف را مشخص می‌کند.

در انتخابات اسفند سال گذشته بود که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد دولت در انتخابات هیچ لیست و جریانی ندارد. واقعیت هم نباید چیزی جز این باشد زیرا تلاش‌های دولت باید ناظر بر برگزاری انتخابات امن همراه با رقابت، سلامت و مشارکت باشد. 

اخیراً ویدیویی از ستاد یکی از کاندیداها بیرون آمده است که حداقل دو معاون کنونی یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی کشور در این ستاد حضور دارند. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است

اول) سابق بر این هرگونه عمل خلاف قانون در نهایت لاپوشانی و خفا صورت می‌گرفت. مثلاً اگر در گذشته یک معاون تصمیم داشت وارد ستاد یکی از نامزدها شود، هرگز به خود جرات نمی‌داد این حضور را به همراه خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسان به ثبت برساند. ولی گویی اکنون احتمالاً یا قانون بی‌اثر و خفیف شده یا برآورد معاونان مذکور بر این است که کسی توان مقابله و بازخواست از آنها را ندارد. در هر دو حالت چیزی جز اعتماد عمومی به مسلخ برده نمی‌شود.

دوم) کفیل ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ صریحی درباره این موضوع صادر کرده است. در این بخشنامه ضمن اشاره به یکی از مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکید شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد و استفاده از امکانات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای این کار و فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری ممنوعیت داشته و جرم محسوب می‌شود. 

در این بخشنامه سپس به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هر یک از نامزدهای انتخاباتی تاکید شده و نهایتاً از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست شده اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و تخلف به عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند.

سوم) قانونگزار برای این کار وجه «جرم» قائل شده است و نه «تخلف». این نشان می‌دهد که چه اندازه اهمیت دارد که مجری انتخابات نسبت به تمامی کاندیداها بی‌طرف باقی بماند. معاون وزیر که علناً در ستاد یک نامزد انتخاباتی حضور پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده است. ولی چرا با علم به اینکه قانون چنین سختگیرانه در مقابلش ایستاده، ولی به همین راحتی و با طیب خاطر به آن ستاد رفت‌و‌آمد می‌کند؟

چهارم) بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب، رای مردم امانت است. از سوی دیگر جانبداری از نامزدها از سوی مدیران عالیرتبه‌ی دولتی مصداق بارز خلاف قانون بوده و سروکار مجرم در این جا طبعاً با ستاد انتخابات کشور است.

پنجم) یکی از معاونان مذکور در ویدیویی که ذکر شد، از جمله سینه‌چاکان یک نامزد دیگر محسوب می‌شد و لذا حضور او در ستاد مقابل بسیار تعجب‌انگیز بود. از سوی دیگر جریانی که از دولت قصد تعیین کاندید و حضور در عرصه‌ی انتخابات را داشت بلافاصله حذف شد. لذا دولت مستقر کنونی حداقل روی کاغذ هیچ کاندید مشخص و مصرحی برای خود ندارد. برخی از تحلیل‌گران این بار خیلی قطعی از نتایج و بازی‌های انتخاباتی صحبت می‌کنند؛ مثل اینکه چه کسی به نفع چه کسی کنار می‌رود. شرط احتیاط است که چنین قطعی نظر نداد. 

اقدام آن معاونی که سنگر عقیدتی خود را عوض کرده هم در همین چارچوب قابل فهم است. یا شانس و یا اقبال! آنها می‌دانند کاندیداهایی که بیشترین شانس را دارند، در اولین قدم بعد از پیروزی، چاره‌ای جز لایه‌برداری عمیق از مدیران دولت فعلی ندارند و آنها به سرعت کنار زده می‌شوند.

ششم) در جریان انتخابات اسفند ماه پارسال،  معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور  و رئیس ستاد امنیت انتخابات قاطعانه گفت مجریان در صورت حمایت از کاندیداها حتی روز انتخابات هم باشد، عزل می‌شوند. اکنون برای مقابله با این معاونان و مدیران قانون‌شکن دولتی، به همین قاطعیت نیاز داریم. 

نباید با ساده‌لوحی چنین استدلال کرد که این ممنوعیت منحصر به ساعات اداری است. یک معاون وزیر بر صدها و شاید هزاران نفر سیادت اداری دارد و مازاد بر آن به منابع سنگیی از بودجه و پول و امکانات نیز متصل است که با یک گوشه‌ی چشم می‌تواند آنها را به خدمت کاندید موردنظر خود درآورد. 

نیاز نیست هیچ دستور خاصی روی کاغذ ردوبدل شود. همین که آن معاون وزیر در ستاد فلان کاندیدا رؤیت شود، مصداق صدها و هزاران دستور حمایت است. در این موارد حتی انتشار یک عکس نیز کفایت کرده و تکلیف را مشخص می‌کند.

هیچکس نباید کوچکترین شکی به خود راه بدهد که دولت اصطلاحاً وا داده و امور را رها کرده است. اگر برخورد لازم با این خاطیان صورت نگیرد، آنگاه اقدام آنها به ناچار حمل بر بی‌عملی و انفعال دولت دانسته می‌شود. سرپیچی از دستورات بزرگ‌ترین مقام اجرایی کشور (کفیل محترم ریاست‌جمهوری) سیگنال تضعیف دولت است.