رئیس کل دادگستری استان تهران: «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی از بدو تشکیل پرونده گفت: آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز با تاکید بر این گزاره که «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، گفت: در حوزه پرونده‌های مرتبط با سهام، بورس، شرکت‌ها و املاک مهم‌ترین اقدام که شالوده سایر اقدامات و مراحل رسیدگی محسوب می‌شود، ردیابی مالی و شناسایی اموال است و این موضوع با توجه به جنس پرونده‌های مطروحه در مورد رمزارز از اهمیت ویژه‌ای در تعیین مجازات و میزان رد مال برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» را مستلزم انجام کارشناسی و بررسی فرآیندهای مالی از بدو امر تا انتها دانست و گفت: با توجه به اینکه در پرونده‌های با موضوع جرایم اقتصادی، مرتکبین برای گم کردن رد وجوه بعضا از حساب‌های بانکی اقوام، آشنایان و معتمدین خود استفاده می‌کنند لذا باید عملکرد مالی حساب‌های بانکی متهمان و مقربین آن‌ها مشخص شود تا ضمن شناسایی حساب‌های بانکی پوششی و اجاره‌ای، ردیابی مالی محقق شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی عنوان کرد: آنچه در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز مبرهن است، این است که ماهیت این پرونده‌ها نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که بر اساس آن وجوه قابل توجهی از مردم در قالب رمزارز که در اغلب موارد بدون پشتوانه است، اخذ شده و جمع کثیری از شهروندان مالباخته شده اند؛ لذا از بدو تشکیل پرونده آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.

القاصی در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد تا در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز بررسی و مشخص شود که وجوه دریافت شده از مردم از طریق حساب‌های بانکی سایر اشخاص جا به جا نشده باشد که برای تحقق این امر می‌توان از ظرفیت مرکز اطلاعات مالی استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای جلب و استرداد متهمان متواری پرونده‌های مرزارزی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه جرایمی که در حوزه رمزارز صورت می‌گیرد، موضوعی بدیع محسوب می‌شود، لذا قاضی نمی‌تواند ادعا کند که در فرایند رسیدگی‌های قضایی بی‌نیاز از مشورت است و بر همین اساس با حفظ استقلال قضایی بر مشورت با سایرین و همفکری در این نوع از پرونده‌ها تاکید می‌شود.

وی در واکنش به گزارش یکی از حاضرین در خصوص احتمال کلاهبرداری از شهروندان از طریق کسب درآمد به صورت رمزارز با استفاده از یک بازی هشدار داد تا با توجه به منشأ نامعلوم و ناشناس این بازی و فراگیر شدن آن، شهروندان توجه لازم را داشته باشند تا اولا طعمه اشخاص سودجو و کلاهبرداران قرار نگیرند و ثانیا در ارائه دسترسی به این نرم‌افزار توجه کافی را داشته باشند که اطلاعات آن‌ها مورد دستبرد و سوءاستفاده قرار نگیرد.