حسن روحانی: ردصلاحیت برخی شخصیت‌ها، بدون توضیح و تبیین برای مردم قبح استبداد را می‌زداید
23 خرداد 1403 ساعت 17:30
در بیانیه روحانی آمده است: موسم انتخابات، خود آیینه تمام‌نمایی از اخلاق سیاسی رایج است. ردصلاحیت برخی شخصیت‌ها، بدون هرگونه توضیح و تبیین برای مردم، علاوه بر آن که غیرقانونی است، رفتاری غیراخلاقی است که قبح استبداد و تحمیل نظر را می‌زداید و اعتماد مردم را می‌شکند. در تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی هم، عدم رعایت انصاف در دادن فرصت دفاع و توضیح به افراد مورد تعرض، پیام بی‌اخلاقی برای پیروزی را به جامعه مخابره می‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در بیانیه‌ای به مناسبت انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، سؤالات ده‌گانه‌ای را به عنوان «ملاک انتخاب رئیس‌جمهور» مطرح کرده است.
روحانی تأکید کرده کسی که می‌خواهد مسئولیت اجرائی کشور را به عهده بگیرد، باید حداقل برای ده مسأله اصلی: رفع تحریم، رشد سرمایه‌گذاری، سالم و رقابتی شدن اقتصاد، حق اینترنت مردم، شفافیت و توازن بودجه، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، تأمین سلامت ارزان، اجرای تام و تمام قانون اساسی، تضمین آزادی‌های مدنی و اعتلاء اخلاق در جامعه، راه‌حل روشن داشته باشد و بتواند این راه‌حل را محقق کند.
متن کامل بیانیه روحانی به این شرح است:
به نام خدای دانا و دادگر
ملت آزاده و آگاه ایران
حادثه اندوهبار سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور فقید، شرایطی را پیش آورد که شما ملت نجیب و صبور، بار دیگر اوج اخلاق و عاطفه اجتماعی را به نمایش بگذارید و با چشم پوشیدن از مواضع و سلیقه‌های متنوع سیاسی، وحدت و انسجام ملی در روزهای حادثه را به تصویر بکشید.
اینک در پس آن رویداد تلخ ـ که علل و اسباب آن باید توسط مسئولان رسیدگی و به مردم گزارش شود ـ فرصتی برای اعلام رأی و ابراز نظر مردم در خصوص مسیر آینده کشور پیش آمده است. ملت ایران، همچنانکه هوش عاطفی والای خود را در بیان احساسات خود به نمایش می‌گذارد، اما در امر تعیین سرنوشت خود و گزینش حاکمان شایسته، با هوشیاری و به دور از هیجانات زودگذر، روندهای گذشته را ارزیابی می‌کند و برای آینده خود، آگاهانه تصمیم می‌گیرد. اصل الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، به صراحت در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است با این تصریح که «هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
اینک در این برهه خطیر تاریخی، وظیفه کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است که دانش و تجربه خویش را در اختیار مردم بگذارند و آنان را در این انتخاب سرنوشت‌ساز یاری دهند. در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». پس کسی که در چنین جایگاه خطیری قرار می‌گیرد، باید نشان دهد که علاوه بر آن که مردم را حاکمان اصلی سرنوشت جامعه می‌داند، اساسی‌ترین مسائل مردم را می‌شناسد و راه‌حل اجرایی آن را می‌داند و توانایی به کارگیری کارآمدترین نیروهای جامعه را برای تحقق این راه‌حل‌ها دارد.
در میان انبوه مسائل و مشکلات ریز و درشت کشور، که رئیس‌جمهور باید بتواند با کمک مجموعه دستگاه‌های اجرائی به حل آن‌ها بپردازد، چند مسأله اصلی هست که حل آن‌ها می‌تواند راهگشای دیگر مسائل باشد و رویکرد رئیس‌جمهور آینده، مسیر آینده کشور را ریل‌گذاری کند.
من به عنوان خادم مردم در ۴۵ سال گذشته، که ۸ سال آن را با رأی اعتماد شما، در مسئولیت ریاست‌جمهوری گذرانده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که تجربه‌ای را که اندوخته‌ام با صاحبان آن رأی پرافتخار در میان بگذارم و با اطلاع دقیق از سختی‌ها و موانع بی‌شمار در تحقق اراده مردم در این سمت، اولویت‌ها در «ملاک انتخاب رئیس‌جمهور» را مورد تصریح و تأکید قرار دهم. آنچه مهم‌تر از خصوصیات شخصی و جناحی و سلیقه‌ای اشخاص است، قدرت شناخت و توانایی آنان در سکانداری کشور برای حل مسائل اصلی ایران است. لذا مردم، حق دارند که از مدعیان، دلیل بخواهند و داوری کنند.
در عرصه انتخاب بالاترین مقام اجرائی کشور، احراز صلاحیت‌های عمومی از جمله التزام عملی به اصول دینی و سیاسی نظام ـ که از شرایط لازم تقبل هر مسئولیت اجتماعی است ـ کفایت نمی‌کند؛ بلکه فردی که خود را شایسته این سمت می‌داند، به جای شرکت در مسابقه تظاهر به شرایط حداقلی، باید برای مردم ثابت کند که دانایی و توانایی حل مسائل اساسی کشور را دارد. در حال حاضر مشکل اصلی مردم، گرانی کمرشکن و رشد ناچیز اشتغال در سال‌های اخیر است که در افزایش «شاخص فلاکت» در سال‌های اخیر نمایان شده است. کسی که می‌خواهد مسئولیت اجرائی کشور را به عهده بگیرد، باید حداقل برای ده مسأله زیر راه‌حل روشن داشته باشد و بتواند این راه‌حل را محقق کند:
۱) تجربه بیست ساله اخیر در دولت‌های مختلف نشان داده که تحریم‌های ظالمانه بزرگترین مانع پیشرفت و عدالت در کشور بوده است و مهمترین اقدام دولت باید تلاش عالمانه و عزتمندانه برای رفع تحریم‌ها باشد. در پس توفیقات بی‌نظیر کشور در افزایش تولید و کاهش تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، این خروج ترامپ از برجام بود که این روند را متوقف کرد. البته شکستن تحریم کار آسانی نیست ولی با اعتقاد راسخ به سیاست نه شرقی، نه غربی و رویکرد تعامل سازنده با جهان، و استفاده از نیروهای توانمند و مؤمن و شجاع امکان‌پذیر است، همچنانکه در سال ۹۴ اتفاق افتاد. رئیس‌جمهور آینده برای رفع تحریم چه خواهد کرد؟
۲) حل مشکل تورم و اشتغال، و شکستن حلقه فقر و فلاکت، مستلزم رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. تأمین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، راه تأمین رشد و رونق پایدار است. رئیس‌جمهور آینده برای رشد سرمایه‌گذاری چه خواهد کرد؟
۳) لازمه رشد سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم، تسهیل فضای کسب و کار برای رقابت مولّد در اقتصاد است که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها می‌انجامد و این مستلزم حذف رانت‌ها و امتیازات مالیاتی نهادها، شفاف‌سازی جهت مبارزه با فساد و خارج شدن نهادهای نظامی و امنیتی از حوزه اقتصاد است. رئیس‌جمهور آینده برای سالم و رقابتی شدن اقتصاد، چه خواهد کرد؟
۴) در عصر انقلاب دیجیتال، تضمین دسترسی به اینترنت آسان و ارزان و مطمئن، نه تنها لازمه حضور در فضای رقابتی اقتصاد است، بلکه مصداق بارزی برای حق داشتن اطلاعات و برخورداری مردم از حق نظارت عمومی است. رئیس‌جمهور آینده برای حق اینترنت مردم، چه خواهد کرد؟
۵) مردم به درستی، ریشه تورم را در افزایش نقدینگی به سبب کسر بودجه روزافزون دولت‌ها می‌بینند و می‌خواهند بدانند این همه هزینه که با فشار مالیاتی هم همراه شده است، کجا می‌رود و می‌خواهند ببینند که همه منابع مالی کشور در یک بودجه شفاف و در یک خزانه متمرکز شود و در این بودجه، مصالح و اولویت‌های ملت ایران، طبق خواست آنان، بر هر امر دیگری اولویت داشته باشد. رئیس‌جمهور آینده برای شفافیت و توازن بودجه چه خواهد کرد؟
۶) مردم از سقوط ارزش پول ملی و اضطراب مستمر همه اقشار برای حفظ قدرت خرید خود بسیار ناراضی‌اند و آن را ناشی از ضعف در صادرات و منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی کشور و کاستی در درآمدهای ارزی کشور می‌دانند و چند نرخی بودن ارز را سرچشمه رانت و فساد و انحراف منابع کشور می‌بینند و اصلاح قانونمند سیاست‌های تجاری و ارزی دولت را خواستارند. رئیس‌جمهور آینده برای اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی چه خواهد کرد؟
۷) طرح تحول سلامت، یکی از موفق‌ترین و ملموس‌ترین اصلاحات ساختاری بود که در جهت اهداف انقلاب و در خدمت به مردم به ویژه اقشار کم درآمد با استفاده از منابع حاصل از اصلاح سیاست انرژی تحقق پیدا کرد و امکان دسترسی مردم به خدمات درمانی در لحظه نیاز را فراهم کرد ولی متأسفانه در سال‌های اخیر تداوم شایسته‌ای نیافت. رئیس‌جمهور برای تأمین سلامت ارزان برای مردم چه خواهد کرد؟
۸) وظیفه اصلی رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی، اجرای قانون اساسی است. حفظ جمهوریت نظام و تحقق فصل سوم قانون که تضمین «حقوق عامه» است، مصداق بارز این وظیفه است. متأسفانه برخی نهادها از جمله شورای نگهبان، با خروج از اختیارات قانونی خود، در برخی موارد حق انتخاب آزادانه مردم را محدود کرده و از پاسخگویی به مردم سر باز زده‌اند. نیروهای مسلح در برخی موارد بی‌طرفی در انتخابات را رعایت نکرده و در امور سیاسی دخالت کرده‌اند و قوه قضاییه در برخی موارد، اصل استقلال قوا را مراعات نکرده است. رئیس‌جمهور برای اجرای تام و تمام قانون اساسی چه خواهد کرد؟
۹) مردم ما جمهوری اسلامی را در کنار شعار استقلال و آزادی شناختند و پذیرفتند. تأمین آزادی‌های مدنی مردم تنها با قانونمداری امکان‌پذیر است و رفتارهای خودسرانه و تحمیل‌های غیرقانونی و سلب حقوق افراد و جمعیت‌ها، بیشترین لطمه را به حمایت و مشارکت مردم وارد آورده است. رئیس‌جمهور برای تضمین آزادی‌های مدنی چه خواهد کرد؟
۱۰) انقلاب ما با نام اسلام آغاز شد و به پیروزی رسید و اسلام با آرمان به اوج رساندن کرامت‌های اخلاقی، دل‌های انسان‌ها را در گستره زمان و مکان، شیفته خود ساخت. متأسفانه جریان افراطی و خودپسند، اخلاق سیاسی مبتنی بر توهین و تهمت را بر فضای سیاسی جامعه تحمیل کرده است. موسم انتخابات، خود آیینه تمام‌نمایی از اخلاق سیاسی رایج است. ردصلاحیت برخی شخصیت‌ها، بدون هرگونه توضیح و تبیین برای مردم، علاوه بر آن که غیرقانونی است، رفتاری غیراخلاقی است که قبح استبداد و تحمیل نظر را می‌زداید و اعتماد مردم را می‌شکند. در تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی هم، عدم رعایت انصاف در دادن فرصت دفاع و توضیح به افراد مورد تعرض، پیام بی‌اخلاقی برای پیروزی را به جامعه مخابره می‌کند. اگرچه رعایت اخلاق اسلامی، وظیفه هر کسی است که در این نظام، مسئولیتی به عهده می‌گیرد، ولی شایسته است پرسیده شود که رئیس‌جمهور برای اعتلاء اخلاق در جامعه چه خواهد کرد؟
پاسخ به سؤالات ده‌گانه فوق، می‌تواند ملاکی برای ارزیابی و داوری به دست دهد که با محک کارنامه عملکرد هر نامزد، سنجیده شود و به انسان‌های آزاده و آگاه این سرزمین این امکان را بدهد که به آن کس که به تحقق این اهداف تعهد دهد و دانایی و توانایی خود را برای فراخوان نیروهای شایسته نشان دهد رأی دهند و سهم خویش را در این وظیفه ملی ایفاء نمایند.
شاد و آزاد و سربلند باشید.
حسن روحانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
کد مطلب: 217719