علیرغم پیگیری سیاست همسایگی در دولت سیزدهم، تحریم های امریکا به مانع بزرگی برای گسترش همکاری های ایران و عراق تبدیل شده و عراق را متقاعد کرده تا شراکت با اروپا را به ایران ترجیح دهد. اما چرا سهم اروپا از اقتصاد عراق بیشتر از ایران شده است؟ گزارش خبرآنلاین را بخوانید.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ «محمد السودانی»، نخست‌وزیر عراق به تازگی در مصاحبه ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته: «پروژه جاده توسعه با توجه به معادلات فعلی بازار و جریان تجارت بین‌المللی، به معنای پیوند شرق و اروپا از طریق اراضی عراق و ترکیه است.» وی تاکید کرده: «جاده توسعه اساساً بازیابی این نقش تاریخی است و اتصال بندر فاو به مرز ترکیه با توجه به معادلات فعلی بازار و حرکت تجارت بین‌الملل به معنای پیوند شرق و اروپا از طریق عراق و ترکیه است.»

«جاده توسعه» شامل جاده‌ای به طول ۱۱۹۰کیلومتر (حدود ۷۴۰مایل) برای کامیون‌های حمل بار و یک خط ریلی دوگانه برای قطارهای مسافری و باری است. این جاده از بندر فاو شروع می‌شود، از ۱۰استان عبور می‌کند و به «فیش خابور» در مرز بین عراق و ترکیه -قبل از اتصال به شبکه راه‌آهن و بزرگراه ترکیه- ختم می‌شود.

السودانی ادامه داده: «جاده توسعه فرصتی را برای ساخت شهرهای صنعتی در دو سوی آن فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده تجارت عبوری از آن است، اواخر سال جاری ما اولین اسکله‌ها را در بندر فاو افتتاح خواهیم کرد و انتقال کالا از مسیر جاده توسعه به شکل ابتدایی آغاز خواهد شد.»

این فقط بخشی از راهبرد عراق برای توسعه ظرفیت تجارت خود با اروپا است. عراق یک معامله بزرگ دیگر با شرکت توتال فرانسه انجام داده و ۲۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد توسعه منابع طبیعی و تامین برق انجام داده است. عراق مدتهاست که خواهان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر است.

از سوی دیگر عراق توانسته ارتباط خود با چین را با هدف توسعه تکنولوژی استخراج نفت توسعه دهد. چین نقش محوری در چشم انداز نفتی عراق ایفا می کند و بیش از نیمی از تولید نفت این کشور از میادینی است که توسط شرکت های چینی اداره می شود.

نهادهای انرژی تاثیرگذار چین، از جمله شرکت ملی نفت چین (CNPC)، سالهاست که در عراق مستقر هستند و این نشان دهنده تحول قابل توجهی از شرکت های نفتی بین المللی در این کشور است. شرکت های چینی مشارکت عملیاتی خود را در عراق عمیق تر کرده اند، در حالی که شرکت های نفتی بین المللی غربی حضور خود را تثبیت یا کاهش داده اند.

شرکت CNPC حدود ۳۰ درصد از صادرات نفت عراق را تشکیل می دهد و موقعیت خود را به عنوان سومین تامین کننده بزرگ این کشور تقویت می کند و باعث افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی خرید نفت از عراق در سال ۲۰۲۲ می شود. با این حال، علیرغم ابتکار چین برای سرمایه گذاری در تردید سرمایه گذاری های غربی در عراق، عراق تنوع شرکای انرژی خود را در اولویت قرار داده است.

همکاری عراق با توتال به عنوان یک شرکت غربی، برای چین از این جهت مطلوب است زیرا انها قبلا در خاک عراق همکاری کرده اند. همکاری عربستان با دو ابرقدرت شرق و غرب نیز عراق را در چارچوب سیاست های شورای همکاری خلیج فارس متمایل به همکاری هم زمان با اروپا و چین کرده است.

از سوی دیگر از سال ۲۰۰۳، نخست وزیران عراق تلاش کرده اند تا روابط قوی تری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به نزدیکی جغرافیایی، ثروت اقتصادی و حس مشترک هویت عربی ایجاد کنند. اما عراق تنها در روابط خود با کشورهای شورای امنیت خلیج فارس در زمان حیدر العبادی که روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ دوباره برقرار شد، به موفقیت رسید. در سال ۲۰۱۸ وضعیت قطر به ویژه در طول بحران خلیج فارس بهبود یافت و در سال ۲۰۲۲، عراق نیز پرداخت غرامت به کویت برای حمله ۱۹۹۰ خود را به پایان رساند.

این در حالی است که همسایگی عراق با ایران نتوانسته فرصت های سیاستمداران عراقی را در میانه تحریم های امریکا علیه ایران برای توسعه ارتباطات تجاری با ایران قانع کند.

بررسی ها نشان می دهد صادرات ایران در سال ۱۳۸۰ تقریباً ۱۴۵ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۸۴ با اولین جهش به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار رسید و در سال‌های بعد با شیبی مناسب به دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسیده است. جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد و صادرات چهار میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داده است.

سومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر رشد، در سال ۱۳۹۱ بود که صادرات کشورمان در این سال به ۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال ۱۳۹۷ با ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است.

از این رو پیوند اقتصاد ایران و عراق حتی در دولت سیزدهم که سیاست همسایگی را در اولویت راهبرد خود در سیاست خارجی قرار داده بود، به صادرات گاز و برق محدود شد.

از سوی دیگر صادرات ترکیه به عراق طی ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. بررسی آمارهای تجارت ایران و ترکیه با کشور عراق نشان می‌دهد ترکیه طی سال‌جاری در بازار این کشور از ایران سبقت گرفته‌اند، به‌طوری‌که در ۷ ماهه سال ۲۰۲۲ درحالی صادرات ترکیه به عراق به ۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار رسیده که طی این مدت صادرات کشورمان به عراق حدود ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بوده است.

به عبارتی، صادرات ترکیه به عراق طی ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. قابل ذکر است در سال‌های گذشته صادرات ایران به عراق نزدیک به رقم صادراتی ترکیه به این کشور بود است اما طی سال‌جاری ترک‌ها از کشورمان سبقت گرفته‌اند.

همچنین در پنج ماهه ابتدایی امسال، صادرات ایران به عراق به ۳ میلیارد دلار رسید و نسبت به سال گذشته افتی ۶ میلیون دلاری داشت. افت صادرات ایران به این کشور همسایه در حالی است که حجم تجارت ترکیه و عراق از ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
مقایسه صادرات ایران به عراق و حضور رقیبی مانند ترکیه بیانگر آن است که ایران در این مثلث تجاری ایران - عراق جای خود را به ترکیه داده است. براساس آمارها، صادرات ایران به عراق در اواخر دهه ۹۰ به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده بود که در مقایسه با صادرات ۲۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری ترکیه به عراق در سال ۲۰۲۰ این رقم از عقب‌ماندگی ۱۰ میلیارد دلاری صادرات ایران به عراق حکایت دارد.

عراق سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای واردات گاز و برق ایران هزینه می کند اما در پرداخت این واردات مشکل دارد. این کشور به دلیل تحریم های امریکا که تنها به ایران اجازه دسترسی به منابع مالی برای کالاهای غیر تحریمی مانند غذا و دارو را می دهد، تاکنون مقادیر قابل توجهی بدهی به ایران داشته است و در اینده قرار است با تهاتر نفت خام با گاز ایران معامله کند تا بدهی برق را نیز تسویه کند.

این در حالی است که ناظران سیاسی معتقدند توافق مشترک اخیر با کشورهای خلیج فارس و فرانسه نشان دهنده یک خروج مسالمت آمیز و توام با احترام از وابستگی تاریخی عراق به ایران برای تامین انرژی و نفوذ رو به رشد چین در میادین نفتی آن است. همانطور که عراق وارد یک مرحله انتقالی در سیاست های تجاری خود می شود، پیگیری قطع وابستگی به انرژی ایران و توسعه ارتباطات اقتصادی با اروپا به این کشور امکان خواهد داد تا نقش خود را به عنوان میانجی سیاسی در منطقه حفظ کند.

چه آنکه مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز در بیان دلیل کاهش سهم ایران از اقتصاد عراق معتقد است «باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک یا تولید در عراق بریم، چون با توجه به برنامه‌ریزی این کشور برای حرکت به سمت خودکفایی، ممکن است برخی از کالاهای صادراتی ایران به عراق با ممنوعیت واردات مواجه شود.»

سیاستی که به نظر می رسد با تمرکز تهران بر ابعاد حمایت نظامی و ایدئولوژیک از عراق بعد از سقوط صدام، تعادل بین سرمایه گذاری اقتصادی و امنیتی را بر هم زده و متاثر از تحریم های امریکا علیه ایران، فرصت های تقویت پیوند تجاری بین ایران و عراق را صرفا محدود به صادرات انرژی کرده و برنامه ای راهبردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عراق نداشته و تجارت فعلی ایران و عراق نیز تابع رویکردهای سنتی و تاریخی دو کشور بوده است.

در همین حال دولت سیزدهم نیز نتوانسته به جز سیاست تهاتر کالا با کالا، راهکار موثر دیگری برای رفع موانع تجارت با عراق پیدا کند. در همین حال دولت آمریکا ۱۴ بانک عراقی را به‌عنوان آنچه که تلاش‌ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم‌ شده در خاورمیانه خوانده شد، از انجام تراکنش‌های دلاری منع کرد.

تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند ایران در سالهای بعد از سقوط صدام باید تلاش مضاعفی را برای افزایش زیرساخت ترمینال های صادرات ریلی و جاده ای به عراق اختصاص می داد و در قراردادهای تجاری فی مابین سهم بیشتری را برای تولید بخش خصوصی در عراق در اختیار می گرفت اما به دلایل مختلف در وضعیت فعلی، ترکیه بیش از ایران توانسته فرصت های همکاری با عراق را در اختیار گیرد و به پلی میان عراق و اروپا تبدیل شود. موضوعی که با وجود تحریم های امریکا علیه ایران، بانک های عراقی را تحت نظارت های شدیدی قرار داد تا از همکاری رسمی با ایران خودداری کنند.