گمرک ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار رفع ابهام و تعیین تکلیف در خصوص مصوبه پیشنهادی این سازمان برای ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با برند تجاری «اپل» شد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، گمرک ایران امروز دوباره در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار رفع ابهام و تعیین تکلیف در خصوص مصوبه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با برند تجاری «اپل» شد.

تسنیم در خبری نوشت:در نامه‌ای که از سوی محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران خطاب به ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال گردیده، تحت عنوان «ضرورت رفع ابهام ممنوعیت واردات نشان تجاری اپل و شفافیت سود بازرگانی گوشی تلفن همراه هوشمند» آمده است:

براساس ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات، ابلاغ تغییرات سود بازرگانی و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌پذیرد. گمرک ایران نیز براساس تکالیف قانونی مجری سیاست‌های ابلاغی و مسئول وصول عایدات دولت می‌باشد.


با عنایت به ابهامات مطرح شده و سوالات مکرر و متعدد خدمت‌گیرندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان در این خصوص و با توجه به اثرات درآمدی و پیامدهای احتمالی در خصوص موارد زیر بررسی و از نتیجه و همچنین پیشنهادات اصلا۱. آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با توجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۵، ممنوع است یا خیر؟

۲. در صورتی که ممنوعیت موضوع بند یادداشت مذکور به صورت عام نبوده، مشخص گردد واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری یاد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع می‌باشد؟

۳. با توجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل ۸۵ ذکر گردیده" در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد"، به روشنی مشخص نیست در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است؟

۴. مشخص شدن سود بازرگانی به صورت روشن برای تعیین ارزش کالای قاچاق موضوع بند "ح" ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.

۵. با مد نظر قرار دادن ماده (۷) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶‏/ت ۶۱۱۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ هیئت محترم وزیران، مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه مرتبط با معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، لازم‌الاجرا است؛ بنابراین با توجه اینکه تصویب‌نامه مزبور حق و تکلیفی برای مردم ایجاد نموده و تاریخی برای اجرای آن در متن مصوبه قید نشده، دستور فرمایید تاریخ دقیق اجرای تصویب‌نامه یاد شده را برای رعایت حقوق مکتسب موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مشخصاً اعلام نمایند.
حی احتمالی، در اسرع وقت این سازمان را مطلع نمایند.