اگر جریان اصلاحات بخواهد تصمیمی درباره انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کند، چند فاکتور را باید مدنظر قرار دهد.

روزنامه اعتماد نوشت: تحلیل اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی مبتنی بر این استدلال کلی است که احتمالا گشایشی در شیوه برگزاری انتخابات ایجاد می‌شود.

کنشگران اصلی این جریان، آماده می‌شوند تا در صورت شکل‌گیری این گشایش‌های احتمالی، در انتخابات مشارکت کنند، اما اگر جریان اصلاحات بخواهد یک چنین تصمیمی را اتخاذ کند، چند فاکتور را باید مدنظر قرار دهد.

در وهله نخست، می‌بایست به کاندیدای حداقلی که حاکمیت تایید می‌کند، قناعت کرده و از ظرفیت‌های موجود زمینه‌های کنشگری موردنظر خود را فراهم سازند. این‌گونه نشود که مانند دوره قبل اعلام شود، کاندیدای اصلاحات فلان چهره است و اگر بنا به هر دلیلی امکان حضور او در انتخابات میسر نشود در انتخابات شرکت نمی‌کنیم.

پارامتر دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، حل این تناقض‌نما و پارادوکسی است که در رفتار اجتماعی اصلاح‌طلبان و بدنه آنها در جامعه مشاهده می‌شود. بخش زیادی از جامعه اصلاح‌طلب پرسش می‌کنند که بین انتخابات مجلس دوازدهم و ریاست‌جمهوری چهاردهم چه تفاوت معناداری ایجاد شده که اصلاح‌طلبان از ایده تحریم به مشارکت فعال رسیده‌اند؟

در واقع باید خود را مهیای پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی کنند که همواره متوجه جریان اصلاحی از بیرون و داخل کشور بوده است. پرسش‌هایی مانند اینکه اصلاح‌طلبان مثل جریان رقیب، همواره در پی منافع و حضور منفعت‌طلبانه در قدرت هستند. اگر راهی برای آنها باز باشد وارد دایره قدرت می‌شوند و اگر امروز در ساختار قدرت حضور ندارند به این دلیل است که راه برای آنها باز نشده است.
در واقع برخی خواهند گفت، مساله اصلاح‌طلبان این است که حاکمیت کار را به دست آنها بسپارد و مطالبات مردم برای آنها فاقد اهمیت است! لازم است به این نوع اتهامات به روش‌های عاقلانه، مستدل و پسندیده پاسخ داده شود. باید دید آیا جریانات حاکمیتی و طیف‌های مسلط سیاسی و امنیتی کشور با پرداخت هزینه‌های سنگینی که برای تغییر مسیر مشارکت مردم پرداخت کرده‌اند، اجازه این تغییر مسیر و تغییر ریل را می‌دهند؟ اگر قرار باشد یک چنین تغییراتی اجرایی شود، دلیل یا دلایل آن کدام است؟

اگر بخواهند این تغییر مسیر یا تغییر ریل را انجام دهند به دلایلی است که ذکر می شود:

۱- درک شرایط بحرانی اقتصادی کشوربه نحوی که استوانه‌های نگهدارنده اقتصاد کشور یعنی بخش تولیدی (چه دولتی و چه غیردولتی) را در آستانه اضمحلال قرار داده است. برای نجات کشور از این وضعیت که می‌تواند کشور را با بحران اقتصادی جدی مواجه کند، چاره‌ای ندارند جز اینکه در درون پاره‌ای از اصلاحات را برای احیای تولید، صنعت و اقتصاد کشور فراهم کنند. این مهم از طریق تغییر مدیریت عالی کشور و ساختار اجرایی محقق می‌شود.

۲- بحران فرهنگی که کشور را به سمت دوقطبی ملی هدایت می‌کند. این شکاف دستاورد تسلط جریان تمامیت‌خواه و انحصارطلب فرهنگی است که تلاش می‌کند نگاه خود را در همه حوزه‌ها تحمیل کند. کار به جایی رسیده است که یک دوقطبی «قبول دارم» و «قبول ندارم» در بخش فرهنگی ایجاد شده است. برای حل این بحران، حاکمیت و دستگاه‌های سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید مسیر را تعدیل کرد و راه را برای حضور چهره‌های معتدل‌تر در حوزه فرهنگ و مسلط‌تر در عرصه اقتصادی هموار کرد.

۳- مساله مهم بعدی که در ظاهر خود را نشان نمی‌دهد و اتفاقا در عرصه داخلی و خارجی حتی شاید نقطه قوت حاکمیت به شمار رود، بحث امنیت است. آنها به درستی به این قضیه واقف هستند که ادامه بحران اقتصادی و تعارضات فرهنگی می‌تواند به عنوان بستری برای بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ امنیتی عمل کند. برای جلوگیری از ورود کشور به یک چنین ورطه‌ای شاید عقلانیت حکومت به این نقطه رسیده باشد که مجموعه مسائل کشور را بر دوش همه ملت گذاشته و مدیریت کشور را به دست نخبگان برآمده از متن متنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بسپاریم.

شاید این افراد شایسته بتوانند نجات‌بخش وضعیت متشتتی باشند که در حوزه مشارکت‌های اجتماعی وجود دارد. این گزاره‌ها دلایلی است که ممکن است حاکمیت را از مسیر طی شده به سمت عقلانیت و خردورزی بیشتر بازگرداند. البته بعید است رویکردهای حاکمیت ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کند اما تغییر جهت ۴۰ الی ۵۰ درجه‌ای در تصمیمات حاکمیت هم می‌تواند سطحی از مشارکت امیدبخش را شکل دهد.