کاظم غریبآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت انتقال محکومان و زندانیان ایران با دیگر کشورها گفت: در انتقال محکومین با طیف وسیعی از کشورها موافقتنامه داریم و این کار مرتب در حال انجام است. یعنی زندانیان خارجی که در ایران هستند در چارچوب موافقتنامه منتقل میشوند و زندانیان ایرانی که در خارج از کشور هستند در چارچوب همان موافقتنامهها به ایران منتقل میشوند.
دبیرستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تبادل محکومان با انتقال محکومان متفاوت است بالاخره شرایط متفاوت است، مانند چند دورهای که ما داشتیم، عنوان کرد: الان نکته جدیدی درباره تبادل محکومان نداریم، اما انتقال محکومان یک کار روتین است که انجام میشود. در خصوص ایرانیانی که حقوقشان نقض و گرفتار میشوند؛ اگر ما مطلع شویم طبیعتا دفاع میکنیم، حتی اگر خود آن فرد هم تقاضایی نداشته باشد، صرف اینکه ایرانی است از او دفاع میکنیم.
وی ادامه داد: ما موارد مختلفی در این رابطه داشتیم که از طرق رسانهها معطلع شدیم، سفیر آن کشور را خواستیم و از طریق وزارت خارجه پیگیری کردهایم، زیرا هموطن ماست که در جایی گرفتار شده و او را از حق و حقوقش محروم کردهاند یا بیعلت فرد را گرفتار کردهاند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه یادآور شد: ما افرادی را داریم که به ادعا و اتهام واهی دور زدن تحریمها گرفتار شدند. برای آنان تا الان اقدامات زیادی انجام دادیم که حتی برخی از آنها را در چاچوب تبادل محکومان توانستیم آزاد کنیم، نه به دلیل اینکه واقعا آن ادعاها درست بوده به دلیل اینکه یک مبنای ناصحیحی داشت و حق یک ایرانی ضایع شده بود.
وی تاکید کرد: اگر مطلع شویم احدی از ایرانیان گرفتار شده حتی اگر به ما نگویند هرکاری از دستمان بر بیاد انجام میدهیم و طبیعتا از ظرفیت های مختلفی که بتوانیم استفاده میکنیم تا احقاق حق صورت گیرد.
غریبآبادی در خصوص آخرین وضعیت حمید نوری بیان کرد: متاسفانه دیوان عالی سوئد فرجامخواهی وکیل آقای نوری را بدون هیچ گونه دلیل منطقی رد کرد و این اقدام اصلا برای ما قابل پذیرش نبود، چون هیچ مبنا و ادلهای که قانعکننده باشد در این زمینه وجود نداشت.
وی افزود: با این وجود ما الان در حوزههای مختلف تلاش میکنیم تا بتوانیم زمینه آزادسازی آقای نوری را فراهم کنیم و وظیفه ماست که در این زمینه کار کنیم، هرچند در حوزه حقوقی وکلای آقای نوری همچنان دارند با نظام قضایی سوئد کار میکنند.
دبیرستاد حقوق بشر جمهروی اسلامی ایران گفت: نظام قضایی سوئد یک نظام قضایی عادلانه نیست چون از ابتدای این پرونده به صورت کاملا سیاسی برخورد کردند، حقوق ایشان را نقض کردند و در حال حاضر فرجام خواهی را بدون هیچ دلیل قانع کنندهای رد کردهاند. امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاش های مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.