سخنگوی شورای نگهبان در یک نشستی درباره لایحه عفاف و حجاب، انتقادات از شورای نگهبان، اصلاح قانون انتخابات و ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و همزمان با دهه کرامت به شهر قم سفر کرد و در نشست هم‌اندیشی مدیران و اساتید حوزه‌ که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده بود، حضور یافت.

بنابر گزارش ایسنا، طحان‌نظیف در این جلسه گفت: با تجمیع انتخابات‌ها هر دو سال یک انتخابات برگزار می‌شود، اما ما پابه‌پای مجلس شورای اسلامی به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. شناخته شدن شورای نگهبان صرفا به امر نظارت بر انتخابات، شناخت کاملی از این نهاد نیست.

وی افزود: اما برخی نمی‌خواهند شورای نگهبان به درستی به جامعه معرفی شود و تنها می‌خواهند شورای نگهبان با انتخابات آن هم با موضوع بررسی صلاحیت‌ها شناخته شود. در حالی که حتی موضوع نظارت بر انتخابات شامل مراحل متعددی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان البته در خصوص انتخابات عنوان کرد: در موضوع انتخابات دارای مجوز قانونی و شرعی برای شفافیت نیستیم؛ چراکه موضوع حیثیت و آبروی افراد مطرح است. اگرچه در این باره شاید بیش از همه شورای نگهبان آسیب می‌بیند چون بعضا افراد ادعاهایی علیه شورا مطرح می‌کنند که خلاف واقع است. در نهایت در اصلاحیه جدید قانون انتخابات آمد که اگر چنانچه افرادی ادعاهایی خلاف واقع نسبت به شورای نگهبان مطرح شد، شورا می‌تواند به دفاع از خود بپردازد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب که مورد سوال برخی از حاضران بود، گفت: در خصوص این لایحه جلسات بسیاری چه در شورای نگهبان و چه در پژوهشکده برگزار شد و حرف‌های همه افراد را اعم از موافقان و مخالفان و حتی دستگاه‌ها و نهادها در مراحل مختلف شنیدیم. ما معتقدیم که این مصوبه نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد که اکنون ایرادات این لایحه به مرور کاهش پیدا کرده است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران بیان داشت: صلاحیت‌های قانونی شورای نگهبان مشخص است و ما نمی‌توانیم وارد حیطه‌های دیگر شویم. اگر اینگونه عمل کنیم، از سوی مردم، دانشجویان و حوزویان مورد سوال قرار خواهیم گرفت که چرا فراقانونی عمل کردید؟ به طور مثال ما نمی‌توانیم در موضوع نظارت بر اجرای قوانین ورود پیدا کنیم. اما دستگاه‌های مختلف دیگر بنابر قانون مسئولیت دارند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست به موضوع سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اشاره کرد و گفت: ۱۸ بند سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است. من در هر فرصتی به موضوع سیاست‌های کلی و اصلاح قانون انتخابات بنابر این سیاست‌ها تاکید کردم.

وی افزود: در راستای سیاست‌های کلی انتخابات، طی هفت سال گذشته دو اقدام انجام شد که یکی از سوی شورای نگهبان بود و دیگری قانونی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود که اگرچه در سال ۹۸ تایید شد، برای اولین بار در انتخابات مجلس دوازدهم اجرا شد.

طحان‌نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در تابستان سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و نهایی شد، گفت: این اصلاحیه گامی رو به جلو در راستای سیاست‌های کلی انتخابات است. این اصلاحیه مهلت‌های رسیدگی را برای دفاع از حقوق داوطلبان و مردم توسعه داد. در قانون قدیم مهلت‌های رسیدگی براساس تعداد داوطلبان در دوره‌های گذشته بود، در حالی که در انتخابات مجلس یازدهم تعداد ثبت‌نامی‌ها به ۱۶ هزار نفر رسید. در انتخابات مجلس دوازدهم با ۱۰ هزار نفر ملاقات و تماس تلفنی داشتیم. دفاعیات آن‌ها را شنیدیم و اسناد و مدارک آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی مرحله پیش ثبت‌نام عنوان کرد و گفت: در این مرحله متقاضیان داوطلبی در ارتباط با دستگاه‌های مرجع در خصوص مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، تابعیت و... به استعلام می‌پردازند و پس از کسب تاییدیه با خیالی آسوده در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد. در گذشته برخی افراد به دلیل عدم برخورداری از شرایط شکلی مانند مدرک تحصیلی ردصلاحیت و متوجه پیامدهایی می‌شدند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با صراحت گفت: در اصلاح قانون انتخابات نسبت به برخی موضوعات سیاست‌های کلی انتخابات همچون حضور قانونمند و مسئولانه احزاب ورود نشده است.

طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به یکی از سوالات درباره انتخابات گفت: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده که عبارتند از هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان. نظر ممکن است در هر مرحله تغییر یابد. در هر کدام از مراحل تمامی اسناد و مدارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی صلاحیت‌ها نمی‌توان براساس شنیده‌ها و گفته‌ها عمل کرد بلکه باید بر مبنای اسناد و مدارک تصمیم گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: همانطور که قبلا اعلام شد، اکثر افرادی که صلاحیتشان تایید نشد، بحث در مورد صلاحیت علمی‌شان بود. در این انتخابات، موضوع آزمون بسیار مهم است. قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط اعضای مجلس خبرگان نگاشته می‌شود و اگر این قانون نیاز به تغییراتی دارد باید در مجلس خبرگان رهبری صورت بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان در خصوص انتخابات ۱۴۰۲ و راهبردهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: جلسات مختلفی با حضور دستگاه‌های گوناگون در موضوع راهبردهای اعلام شده برگزار شد. البته دستگاه‌های مختلف در این رابطه نقش دارند و عوامل مختلفی نیز در این رابطه اثرگذار است.