روزنامه اصلاح طلب هم میهن به پاسخ روحانی به نامه دبیر شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیتش پرداخته است.

روزنامه هم میهن نوشت:

پاسخ آقای روحانی به نامه محرمانه شورای نگهبان اگر صد نقطه قوت داشته باشد که دارد، ولی یک نقطه ضعف هم دارد. اینکه چرا اصل نامه شورای نگهبان را افشا نکرده‌ و به نقل مضامین یا برداشت‌هایی از آن کفایت کرده است.

ظاهراً این نامه محرمانه ارسال شده، ولی این محرمانگی ناظر به حقوق شخصی مخاطب است و اگر خواست می‌تواند در اختیار دیگران قرار دهد؛ همچنان که نامه مشابهی خطاب به آقای علی لاریجانی بود و منتشر شد.

چرا این نکته مهم است؟ چون شاید خواننده حس کند که پاسخ آقای روحانی مستدل است و مهمتر اینکه وی موفق شده این شورا را به جایی برساند که از پوسته عدم‌پاسخگویی خارج شود و برای اولین بار تا حدی دست این شورا در اتخاذ تصمیمات غیرشفاف رو شود. ولی به نظر می‌رسد که هرچند پاسخ روحانی مستدل باشد، ولی خواندن مستقیم توضیحات و نظرات شورای نگهبان از حیث رویکرد عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور و ضعف‌های منطقی آن در رعایت حقوق مردم متنی تاریخی و ماندگار خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند که حقوقدانان و صاحبنظران گوناگون نیز به‌طور مستقل به آن بپردازند.

گذشته از این مورد، مهمترین نکته‌ای که در روح حاکم بر نامه منتشرنشده شورای نگهبان دیده می‌شود (روحی که از خلال پاسخ‌های روحانی دریافت می‌شود)، این است که شورای نگهبان خود را جایگزین مردم کرده و دایره صلاحیت خود را چنان توسعه داده که رقابت انتخاباتی را سالبه به انتفای موضوع کرده است و آقای روحانی هم به‌درستی اشاره کرده که این اقدام منتفی کردن مفهوم جمهوریت از نظام است.وضعیتی که روحانی آن را دومرحله‌ای شدن انتخابات توصیف کرده است.

با وجود آنچه که در چند انتخابات اخیر شاهد بوده‌ایم، می‌توان گفت که دومرحله‌ای بودن به گذشته‌ها برمی‌گردد، و در مورد اخیر ۱۴۰۰ اتفاقاً یک‌مرحله‌ای بوده و نتایج در کلیت آن از ابتدا قابل‌پیش‌بینی قطعی بوده و علت اساسی عدم مشارکت مردم نیز وجود همین ویژگی است.

مشکل شورای نگهبان در دو بخش حائز اهمیت و بنیادی است. اول اینکه حوزه صلاحیت خود را چنان توسعه داده که در عمل چیزی برای رقابت و حضور انتخاباتی باقی نمی‌ماند. ولی مشکل دوم که بسیار مهمتر است، اینکه اصولاً برای اتخاذ تصمیم در این حوزه گسترده توانایی لازم حرفه‌ای و کارشناسی را نیز ندارند.

واقعیت این است که اگر قرار باشد بینش سیاسی نامزدها به وسیله این شورا سنجیده شود، باید نسبت به وجود بینش سیاسی برای کسانی که حاضرند از این طریق آزمون شوند شک و تردید روا داشت؛ زیرا این شورا مطلقاً توانایی تشخیص این امر را ندارد.

به‌ویژه در مورد افرادی که بارها وجود چنین صفتی را برای‌شان تایید کرده است. دارا بودن بینش سیاسی امری عرفی است که شامل فهم عرفی به‌ویژه نخبگان از داوطلبان می‌شود.

این بزرگترین ایراد آنهاست که ریشه در درک فراحقوقی این شورا از جایگاه خود دارد؛ جایگاهی که نه‌فقط خود را فراتر از هر نهادی تعریف می‌کند، بلکه صلاحیت‌های ذاتی را برای خود در نظر گرفته که منطبق بر قانون و عرف حقوقدانان نیست.

هر فرد و گروه و نحله سیاسی می‌تواند برای این انقلاب ویژگی‌ مثبت یا منفی مورد نظر خود را متصور باشد، ولی یک امر قطعی و مسلم است؛ اینکه این انقلاب مردمی و مورد حمایت اکثریت قاطع مردم بوده و رمز دوام آن نیز چند چیز است؛ اول، مردم، دوم و تا دهم نیز مردم.

تا هنگامی که مردم حضور دارند و خروجی انتخاباتی را نتیجه اراده و خواست خود می‌دانند یعنی با بقای جمهوریت، این جریان ادامه خواهد یافت، و اگر در این روند اختلالی ایجاد شود مسئولیت آن بر دوش کسانی است که «اسم» را حفظ و «رسم» را حذف می‌کنند.

بدون حمایت و حضور و مشارکت مردم هیچ نیرویی پایدار نخواهد بود. مشارکت ۸درصدی فریاد بلندی است که مردم برای شنیدن سر داده‌اند.