نبود نقدینگی مهم‌ترین عامل کمبود دارو است
طرح دارویار تنها روی کاغذ موفق بود
12 ارديبهشت 1403 ساعت 18:00
مدیرعامل یک شرکت دارویی می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی توان مالی خرید مواد اولیه را ندارند و این اتفاق یعنی توقف یا کاهش تولید که در نهایت تبدیل به کمبود دارو در بازار می‌شود و این مردم هستند که دچار ضرر و زیان مالی و جانی می‌شوند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت نیوز، اولین بار ۱۸ آبان ۱۴۰۱ بود که طرح سوال از وزیر بهداشت و درمان در مورد گرانی و کمبود دارو در مجلس اعلام وصول شد. از آن تاریخ تاکنون هنوز هیچ اتفاقی که نشان دهد نمایندگان مجلس اراده‌ای راسخ برای پاسخگو کردن وزیر بهداشت و درمان دارند، رخ نداده است.
اینکه بارها وزیر بهداشت تا پای استیضاح رفته و ناگهان همه چیز به نفع او رقم خورده خود حکایت دیگری است که نمایندگان مجلس باید در مورد آن اظهارنظر کنند اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا واقعاً حفظ جایگاه وزیر بهداشت بر جان مردم ارجحیت دارد؟
در حالی که هر روز گروهی از بیماران خاص از نبود و گرانی دارو گلایه می‌کنند، وزیر بهداشت و درمان از خودکفایی در تولید دارو دم می‌زند. وقتی نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی دارو رأی دادند و آن را موفقیتی برای جلوگیری از قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کردند، قرار بر این بود که سنگینی بار این حذف بر دوش مردم نیفتد و باعث سرگردانی بیماران نشود اما همه چیز در حد همان حرف و وعده‌های همیشگی باقی ماند.
ناگفته نماند تلاش‌های تجارت‌نیوز برای برقراری ارتباط و صحبت با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان درباره گزارش ارائه‌شده از سوی این کمیسیون به مجلس و دلیل احضار نشدن وزیر بهداشت به صحن علنی به جایی نرسید.
اواخر سال گذشته بود که انجمن داروسازان از کسری ۴۰ هزار میلیاردی بودجه طرح دارویار برای سال ۱۴۰۳ سخن به میان آورد و درباره کمبود دارو در کشور هشدار داد. بسیاری از تولیدکنندگان دارو به دلیل افزایش قیمت ارز توان تهیه مواد اولیه ساخت داروها را ندارند و از طرف دیگر نیز دولت با ابلاغ قیمت‌های دستوری برای داروهای تولید داخل باعث شده اکثر این شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شوند و تصمیم به کاهش تولید بگیرند.
روز ۴ اردیبهشت‌ماه قرار بود گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به قوه قضائیه فرستاده شود اما نمایندگان با ۶۷ رأی موافق و ۱۳۷ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند. یک بار دیگر نمایندگان تمام‌قد به حمایت از وزیر بهداشت و درمانی برخاستند که نه‌تنها مشکلات موجود در حوزه کاری خود را به رسمیت نمی‌شناسد که داعیه بهترین بودن در کل منطقه را هم دارد.
محسن کردی، مدیرعامل شرکت دارویی و کارشناس دارو، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «سال گذشته بسیاری از داروسازان و کارشناسان حوزه دارو در مورد سونامی چک‌های برگشتی شرکت‌های دارویی هشدار دادند اما متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان به این مساله توجه نکردند.»
او می‌افزاید: «این اتفاق از بهمن 1402 شروع شده و تا فروردین 1403 نیز ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی توان مالی خرید مواد اولیه را ندارند و این اتفاق یعنی توقف یا کاهش تولید که در نهایت تبدیل به کمبود دارو در بازار می‌شود و این مردم هستند که دچار ضرر و زیان مالی و جانی می‌شوند.»
شرکت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر یا به‌کل از چرخه تولید حذف شده‌اند یا دچار مشکلات مالی بسیاری شده‌اند
کردی با اشاره به اینکه وقتی سهم صنعت دارو در نقدینگی درست دیده نمی‌شود نباید انتظار داشته باشیم این چرخه معیوب خروجی خوبی از خود به جا بگذارد توضیح می‌دهد: «طی سه سال گذشته متاسفانه اکثر شرکت‌های دارویی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. شرکت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر یا به‌کل از چرخه تولید حذف شده‌اند یا دچار مشکلات مالی بسیاری شده‌اند.»
این کارشناس دارو در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «اگر نگاهی به آمار و ارقام تولید دارو در کشور بیندازیم متوجه می‌شویم که ترند رو به کاهشی داشته‌ایم، این وضعیت اگر ادامه پیدا کند ماه‌های پیش رو می‌تواند ماه‌های پر از چالشی برای صنعت دارو و در نهایت برای بیماران باشد.»
او ادامه می‌دهد: «ارزی که قرار بود سال گذشته به شرکت‌های دارویی تعلق بگیرد در سه‌ماهه چهارم سال تامین شد که آن زمان دیگر بسیاری از شرکت‌های دارویی توان خرید این ارز را نداشتند چون وقتی دانشگاه‌ها پول شرکت‌های پخش دارویی را نمی‌دهند شرکت‌ها هم توان پرداخت بدهی‌هایشان به تولیدکنندگان دارو را ندارند و این چرخه معیوب همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و باعث می‌شود هیچ‌وقت مشکلات حوزه دارویی ما رو به بهبود نرود.»
کردی با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور تولید دارو توضیح می‌دهد: «متاسفانه در حال حاضر هزینه‌های تولید دارو بسیار بالا رفته است. از تامین هزینه انرژی تا پرداخت حقوق پرسنل همه و همه شرکت‌های داروسازی را دچار مشکل کرده و باعث بالا رفتن قیمت داروها شده است. از طرفی قیمت‌های دستوری هم دست تولیدکنندگان را برای بالا بردن تولید و تامین نیاز جامعه بسته است.»
او صحبت خود را این‌طور به پایان می‌رساند: «مساله استهلاک دستگاه‌ها هم هست که نیاز به بودجه‌ای جداگانه برای به‌روزرسانی و تعمیر و تجهیز دارد و در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با این مشکل هم مواجه شده‌اند.»
دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، نیز با اشاره به ناکامی طرح دارویار به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه بودجه‌ای که وزارت بهداشت و درمان از دولت دریافت می‌کند به میزانی نیست که بتواند تمامی جنبه‌های این حوزه گسترده را پوشش دهد. همین طرح دارویار برخلاف ادعای مسئولان تنها روی کاغذ موفق بوده و مردم هیچ نتیجه مثبتی از آن احساس نکرده‌اند.»
او در آخر می‌گوید: «زمانی ما می‌توانیم دم از موفقیت بزنیم که این موفقیت را مردم جامعه در واقعیت تجربه کنند. هر اتفاق مثبتی که در حوزه بهداشت و درمان رخ بدهد اول از همه باید نتیجه آن را مردم ببینند. متاسفانه مشکلات دارویی نه‌تنها باعث می‌شود برخی افراد چرخه درمان را رها کنند بلکه همراهی نکردن بیمه‌ها هم باعث شده بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان بر دوش بیماران باشد. در نهایت گرانی و کمبود دارو واقعیتی است که نمی‌توان منکر آن شد.»
کد مطلب: 215375