بازار خودرو آرام آرام به سمت آن چه انتظارش می‌رفت حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد پس از آن که دلار مسیر مورد نیازش برای رشد را طی کرد و حالا در کانال‌های جدید قیمتی جا خوش کرده است، وقت آن است که بازار‌های سرمایه‌ای دیگر مانند خودرو نیز خود را با آن مطابقت دهد. این موضوع با جدی‌تر شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو پرسرعت‌تر از قبل حرکت خواهد کرد و آن طور که «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو می‌گوید اگرچه فرمول‌های جدیدی برای افزایش نرخ مطرح شده، اما در نهایت این فرمول بازار و عرضه و تقاضاست که تعیین کننده خواهد بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازار خودرو آرام آرام به سمت آنچه انتظارش می‌رفت حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد پس از آنکه دلار مسیر مورد نیازش برای رشد را طی کرد و حالا در کانال‌های جدید قیمتی جا خوش کرده است، وقت آن است که بازار‌های سرمایه‌ای دیگر مانند خودرو نیز خود را با آن مطابقت دهد. این موضوع با جدی‌تر شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو پرسرعت‌تر از قبل حرکت خواهد کرد و آن طور که «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو می‌گوید اگرچه فرمول‌های جدیدی برای افزایش نرخ مطرح شده، اما در نهایت این فرمول بازار و عرضه و تقاضاست که تعیین کننده خواهد بود.

در حال حاضر اگرچه آخرین گزارش‌ها از بازار خودرو همچنان نوسانات کاهشی را در برخی خودرو‌های داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد، اما در مقابل گفته می‌شود قیمت برخی دیگر رشد عجیبی را نشان داده است. پربحث‌ترین آن‌ها افزایش قیمت پژو پارس بود که نرخ کارخانه‌ای آن ناگهان ۱۵۰ میلیون تومان گران‌تر شد.

هیچ راه فرار و گریزی از آزاد‌سازی خودرو وجود ندارد

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو درباره چشم انداز خود از آزادسازی قیمت‌ها با بیان اینکه وزارت صمت به تنهایی قادر به آزادسازی نیست به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: یک مساله مهم‌تر به‌ویژه در مورد آزادسازی قیمت خودرو این است که بهمن ماه سال گذشته خودروسازان دولتی آمدند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. یعنی عملا در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند. یکی از پیشنهاداتی که به وزارتخانه داده بودند این است که در کنار اینکه دارایی هایشان مجددا بررسی بشود، روی کاغذ از حالت ورشکستگی خارج شوند.

به گفته وی، با توجه به کلید واژه‌هایی که به کار می‌برند از بازنگری قیمت‌ها یا بررسی قیمت‌ها یا اصلاح قیمت‌ها با شرایط ضرر و زیان انباشته‌ای که در ۱۴۰۲ خودروسازان دولتی تمام کردند، یعنی بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، من فکر می‌کنم هیچ راه فرار و گریزی برای آزاد‌سازی وجود نداشته باشد. یعنی تنها راهی که بتواند خودروساز‌ها را حداقل برای میان‌مدت از این شرایط وخیم مالی یک مقدار دور کند، صرفا رفتن نهاد‌های سیاستگذار تصمیم‌گیرنده به سمت آزاد سازی است.

نیاز دولت برای آزادسازی قیمت خودرو

در سوی دیگر این کارشناس به نیاز دولت اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد: این اتفاق طبعا مورد نیاز حتی دولت هم هست. به خاطر اینکه می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند چون عملا فاصله قیمت بین درب کارخانه تا بازار آزاد به کمترین میزان ممکن می‌رسد. برای مصرف کننده تنها یک حاصل دارد فقط این است که مصرف کننده از این حالت گنگ و بلاتکلیفی در می‌آید.

او در ادامه می‌افزاید: من فکر می‌کنم ما امسال به صورت خواه ناخواه شاهد افزایش به صورت پلکانی باشیم. این افزایش قیمت درب کارخانه‌ای که برای پژو پارس اتفاق افتاد یک عدد بسیار گزافی بود؛ بنابراین فکر می‌کنم ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز باید انتظار این را داشته باشیم که در بقیه محصولات خودروساز‌های داخلی و چینی هم پله به پله این افزایش قیمت صورت گیرد و شاید تا پایان سال آزادسازی به صورت کامل رخ دهد، آزادسازی که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و خودروساز‌ها را از لحاظ مالی صرفا کمک می‌کند.

پس از آزادسازی، الگوی قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود؟

فرزانه در پاسخ به این سوال که پس از آزادسازی، الگوی قیمت گذاری خودرو چه خواهد بود؟ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: فاکتور‌های مختلف وجود دارد. طبق چیزی که در مصوبه شورای رقابت بود، در مورد مسئله قیمت، اولا نرخ گذاری به سازمان حمایت سپرده شد یعنی اول این سازمان قیمت را محاسبه کند و بعد قیمت محاسبه شده به دست وزارت صمت برود و بعد وزارت صمت ابلاغ کند. این اتفاقی است که دارد می‌افتد. حالا، اما صحبت‌ها در مورد دو گزینه است. یکی در مورد نحوه قیمت‌گذاری جدید که اصلا باید به چه صورت اتفاق بیفتد. پیشنهاد که شده بود ۲.۵ درصد عملا قیمتی که خودرو دارد را بایستی خودروساز به عنوان سود برای خودش لحاظ کند. ولی به نظر من آزادسازی اگر قرار باشد به صورتی اتفاق بیفتد که بتواند خودروساز را کمک کند، منطقا با توجه به تورم واقعی کف بازار و کف جامعه است.

در این مسیر به گفته این کارشناس چه در حوزه خودرو‌های داخلی که بحث قیمت‌گذاری حالا مطرح است چه در مورد خودرو‌های وارداتی که بر عهده سازمان حمایت است، اصلا می‌شود گفت دلار پاشنه آشیل است. در این شکی نداریم. دلار و تورم و بعد بحث عرضه و تقاضا. این سه تا فاکتوری است که همیشه در زمینه خودرو‌های داخلی تصمیم گیرنده بوده است.

بودجه امسال کفاف واردات خودرو را نمی‌دهد

واردات خودرو شاید ابزاری بود که می‌توانست با ایجاد رقابت، قیمت خودرو‌های داخلی را هم کنترل کند. اما آن طور که فرزانه می‌گوید وارداتی که به این شکل انجام می‌شود بیشتر اثر معکوس دارد. این کارشناس خودرو در این باره می‌گوید: آخرین آمار گمرک برای خودرو‌های وارداتی بیشتر از ۱۱ هزار و ۳۵۰ دستگاه نبوده است، یعنی عملا خودروی ترخیصی یا پلاک شده نداریم و صرفا وارداتی است، چون تعداد پلاک شده‌اش بسیار کمتر است. حتی گفته می‌شود نزدیک به ۵۰ درصد این عدد می‌رسد. بر اساس چیزی که امسال در بودجه دولت و عدم تصمیم‌گیری منسجم در حوزه واردات می‌بینم، فکر می‌کنم چیزی که دولت دارد می‌بیند از درآمدش درزمینه واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ به نسبت بودجه ۱۴۰۲ کمتر شده است. این یک پالسی دارد. پالس آن هم کاملا مشخص است.

مسیح فرزانه با بیان اینکه واردات در سال جدید می‌تواند حتی کمتر از پارسال اتفاق بیفتد، می‌افزاید: یکی از مسئولین گفته بود در وزارتخانه ما پارسال ۱۳۰ هزار ثبت سفارش انجام شده است، ولی باید گفت حتی اگر ۱۳۰ هزار ثبت سفارش بشود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ثبت سفارش، هیچ گارانتی نیست که از این تعداد قرار است تمامش خودرو بیاید. از همین رو وقتی قسمت‌های مختلف این پازل را در ۱۴۰۲ کنار هم می‌گذارم، حسم بر این است که نمی‌بینم که آن جدیت در بدنه حاکمیت و دولت برای واردات انبوه وجود داشته باشد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد هیچ دردی از این بازار دوا نمی‌شود، یعنی واردات به این شکل حتی تاثیر منفی هم گذاشته، چون اولا شما یک کالای سرمایه‌ای را محدود آوردید، چیزی هم که محدود می‌آید مسلم است که قیمتش حباب غیرواقعی پیدا می‌کند./اقتصاد24