خرید و فروش سهمیه ارزی و رجیستری در فرودگاه امام خمینی!
7 ارديبهشت 1403 ساعت 20:02
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، تشدید تنش‌های اقتصادی در هر کشوری، مردمان آن دیار را به سمت استفاده از روش‌های مختلف برای حفظ دارایی و افزایش درآمد جهت مقابله با مسائلی مانند تورم سوق می‌دهد.
در این میان شکل‌گیری و ریشه‌دوانی گسترده دلالی در سطوح و حوزه‌های مختلف، غیرقابل انکار بوده و اگر برخوردی جدی با آن صورت نگیرد، می‌تواند باری مضاعف بر دوش اقتصاد آسیب دیده کشورها باشد؛ بنابراین برخورد با افرادی که در این حوزه فعالیت داشته و به دنبال دور زدن قانون و ایجاد تشنج بیشتر در بازار هستند، باید گرفته شود.
ایران سالهاست با معضلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و در کنار این چالش، حواشی دلالی و توسعه قارچ‌گونه اقتصاد این بخش، همچنان گریبان مردم را گرفته است. این معضل درحالیست که دستگاه قضایی کشور و قوه مقننه، پتانسیل ره‌گیری، مدیریت و حتی حذف این دلالی‌ها را دارد، اما معلوم نیست که چرا هیچ کاری برای آن انجام نمی‌شود. نمونه بارز و مهم دلالی در سطح گسترده آن هم جلوی چشم نهاد‌های نظارتی، حضور گسترده و سرخوشانه دلالان ارز و سهمیه رجیستری تلفن همراه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) است.
کافیست سری به فرودگاه امام خمینی بزنید؛ نه به عنوان حتی مسافر، بلکه یک رهگذر و به سمت ترمینال پرواز‌های ورودی بروید. در این لحظه با سیل عظیمی از تقاضا‌ها برای خرید سهمیه رجیستری و یا سهمیه ارز مسافرتی خواهید بود.
دلالان برای خرید سهمیه رجیستری تلفن همراه هر فرد، ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ هزار تومان می‌پردازند و برای ارز مسافرتی که هر فرد آن را با نرخی حدود ۴۴ هزار تومان خریده، نهایت با چانه‌زنی تا قیمت ۵۰ هزار تومان می‌خرند. دلالان در این محوطه به قدری متعدد بوده و حضور پررنگی دارند که نمی‌توان گفت نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، قادر به شناسایی آن‌ها نیست یا از این اقدامات بی‌خبر است. تنها سوال اساسی اینجاست که چرا هیچ نهاد حقوقی و قضایی، نسبت به این اتفاق مهم واکنش نشان نمی‌دهد؟
براساس قانونی که دولت مصوب کرده، هر فرد (هر پاسپورت) سالانه می‌تواند نهایتا یک گوشی تلفن همراه با خود وارد کشور کند و پس از پرداخت عوارض و گمرکی و هزینه رجیستری، در کشور از آن استفاده کند. فروش حق رجیستری گوشی به آن معناست که فرد حق سالانه خود را هنگام ورود به کشور، به فرد دیگری واگذار می‌کند تا تلفن همراه به نام او و پاسپورت او وارد کشور شده و در سیستم‌های حقوقی ثبت شود. افرادی خواهان خرید حق دیگران هستند که خواهان واردات سالانه بیش از یک گوشی به کشور هستند.
اما سوال اینجاست در لحظه‌ای که مسافر وارد کشور شده، گوشی مدنظر کجاست که به اسم مسافر قرار است ثبت و نهایتا در بازار فروخته شود؟ بدیهی‌ست که گوشی‌های تلفن همراه پیش از این از طریق قاچاق به طور عمده از مرز‌ها وارد شده و حال برای رجیستری، نیاز به نام یک مسافر دارند.
بدون دریافت حق رجیستری، گوشی‌های تلفن همراه امکان کارکردن و خرید و فروش در کشور را ندارند؛ بنابراین خرید و فروش حق رجیستر تلفن همراه، به منزله توسعه قاچاق تلفن آن هم در شرایطی است که متناسب با قیمت دلار، روزانه این بازار در حال نوسان بوده و تنها مردم عادی و خریداران متحمل زیان آن هستند، قاچاقچیانی که به نرخ ۳۰۰ هزار تومان حق رجیستر می‌خرند، کره‌بگیران آب گل‌آلود اقتصاد ایران‌اند و در کمال تعجب هیچ‌کس مانع کار آن‌ها نمی‌شود.
زمانی که به عنوان مسافر وارد کشور می‌شوید، با تابلوی اعلانات گسترده در فرودگاه امام مبنی بر غیر مجاز بودن واردات تلفن همراه آیفون ۱۴ به بالا رو‌به‌رو می‌شوید و در صورت مشاهده توسط ماموران ضبط شده و فرد خاطی مجازات خواهد شد. برای سایر گوشی‌های تلفن همراه و وسایل الکترونیکی بزرگ مانند تلویزیون که مشخص است وارداتیست، باید حق گمرکی پرداخت شده و سایر روند قانونی برای تحویل آن‌ها انجام شود. قوانین سخت‌گیرانه واردات کالا‌ها به‌ویژه کالا‌های مصرفی شخصی به داخل کشور، اغلب از حد تحمل مسافران خارج می‌شود.
اما به نظر می‌رسد قانون، فقط برای مسافران و افراد عادیست که دستی پشت پرده ندارند و پشتشان به جایی گرم نیست. وگرنه خرید حق رجیستری آن هم در ملا عام جلوی چشم ماموران انتظامی، خلافی بزرگ‌تر از واردات آیفون ۱۴ یا حتی نپرداختن حق گمرکی وارد کردن تلویزیون برای مصرف شخصی است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، عرصه دیگری که دلالان را به فرودگاه کشانده، خرید ارز‌های مسافرتی است. هر فرد سالانه می‌تواند برای سفر به خارج مقداری ارز با قیمت حدودی ۴۴ هزار تومان از دولت خریداری کند. برای سفر به کشور‌هایی که نیاز به ویزا دارند این سهمیه ۵۰۰ یورو است و برای باقی کشورها، ۳۰۰ یورو. جدا از روند اداری پر پیچ و خم ثبت درخواست در یکی از اپلیکیشن های داخلی و صف‌های طولانی دستگاه‌های پرداخت ارز ثبت‌نام شده، بحث خریداری شدن این ارز‌ها توسط دلالان در فرودگاه امری قابل توجه است.
به نظر می‌رسد افرادی که سهمیه‌های خود را دریافت کرده و بعد از سفر، هنوز مقداری ارز در اختیار دارند، جامعه مخاطب دلالان هستند؛ ارزی که مسافران با نرخ ۴۴ هزار تومان دریافت کرده‌اند را در بهترین و بالاترین نرخ، ۵۰ هزار تومان می‌خرند و این یک معامله دو سر برد است.
زمانی که دلار در بازار آزاد مرز ۶۵ هزار تومان را رد کرده، دلار ۵۰ هزار تومانی به مذاق نه خریدار و نه فروشنده بد نیست؛ هرچند که در مقادیر پایین ۱۰۰، ۲۰۰ دلاری، سود چندانی برای فروشنده در نتیجه ندارد و تنها برنده قاطع، دلالیست که روزانه صد‌ها دلار را با این نرخ خریده و در بازار ۶۵ هزار تومانی می‌فروشد.
بزرگترین ترس از این است که با گلایه از روند قاطعانه دلالی، دولت به جای سامان‌دهی و حذف دلالی، به این نتیجه برسد که باید همین سهمیه اندک مسافری را حذف کند. متاسفانه چنین رویکرد‌های مشابهی به دفعات از سوی دستگاه‌های قضایی و دولتی دیده شده و نه‌تنها واسطه‌گری را حذف نکردند، بلکه به تنها فشار بر دوش مردم عادی افزودند.
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟/اقتصاد24
کد مطلب: 215165