به گزارش مردم سالاری آنلاین، این نحوه توزیع منابع در شرایطی است که برخلاف آنکه ایران‌خودرو و سایپا بیشترین میزان تولید را دارد اما نام این شرکت‌ها جزو سه شرکت ارزبر خودروساز به چشم نمی‌خورند؛ تخصیص این ارز به ایران خودرو و سایپا می‌توانست به نوسازی و تجهیز این خودروسازی‌های ملی منجر شود.
بررسی‌های فنی نشان می‌دهد صدرنشینی مدیران خودرو در بهره‌مندی از منابع ارزی ثبت شده در گمرک ایران تنها بخش اندکی از امتیازات ارزی است که پیش‌روی این خودروساز قرار داده شده است و یک محاسبه ساده نشان می‌دهد، این شرکت از رانت‌های متعدد دیگری نیز بهره می‌برد که در هیچ صورت مالی‌ای تاکنون ثبت و ضبط نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به اندازه هشت‌میلیارد و 380 میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش 32.69درصد نسبت به سال 1401رشد داشته است.
بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و 598میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 1401، واردات قطعات خودرو حدود 32درصد رشد را نشان می‌دهد. سال 1401 همچنین 782میلیون و 61هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد شده که 41درصد افزایش را نشان می‌دهد.
علیرغم آنکه «مدیران خودرو» در صدر لیست خودروسازان استفاده کننده از منابع ارزی قرار دارد اما این خودروساز در مقایسه با رقبای خود محصولات را گران‌تر می‌فروشد و از سویی دیگر متعهدانه و مسئولان برای تامین قطعات مشتریان خود رفتار نمی‌کند.
بر اساس اطلاعات اداره گمرک ایران، سرانه ارزبری هریک از خودروهای تولیدی این شرکت در سال 1402 کمتر از هزار دلار می‌شود. اما روشن است این عدد غیرواقعی است.
حالا جای سوال است این شرکت خودروساز بر اساس چه صلاحیتی ارز بیشتری در مقایسه با رقبای خود گرفته است و ابهام تفاوت ارزی که در اسناد گمرک اعلام شده با ارزی که این خودروساز برای تولید تیراژ سال گذشته خود نیاز داشته، همچنان باقیست و انتظار می‌رود سیاستگذاران صنعت خودرو پاسخی برای آن داشته باشند.
بنابراین خودروسازی مانند «مدیران خودرو» در سال 1402 علاوه بر اینکه از نظر منابع ارزی که در گمرک ثبت شده در صدر قرار دارد از منابع دیگری نیز به صورت تهاتر یا روش‌های دیگر استفاده می‌کند که در صورت‌ها و اسناد منتشر شده از سوی نهادهای حاکمیتی ثبت نمی‌شود و مشخص نیست این شرکت چگونه علیرغم بهره‌مندی از ارز دولتی همچنان خودروهای خود را با قیمتی گزاف به شهروندان ایرانی می‌فروشد!؟
