معاون اسبق سازمان خصوصی سازی گفت: طبق کدام قانون، بانک‌ها اجازه دارند یک باشگاه زیان ده را خریداری کنند؟ واگذاری پرسپولیس به ۶ بانک در تضاد با قوانین و مقررات جاری کشور است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، واگذاری سرخابی‌ها به نقطه پایانی رسید و براساس اطلاعیه فرابورس، ️پرسپولیس به شش بانک و استقلال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار می‌شود. بر این اساس قرار است ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین واگذار شود.

در جریان معاملات روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ فرابورس، روند واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سرانجام رسید و بدین ترتیب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه ۸۵ درصد سهام استقلال و شش بانک خصوصی ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کردند.

به دنبال تایید صلاحیت متقاضیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز یکم اردیبهشت، از صبح دوشنبه در فرابورس ایران مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه برگزار و در نهایت به صورت رسمی این مقدار از سهام این دو باشگاه به متقاضیان واگذار شد.

در همین رابطه اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره چرایی واگذاری سرخابی ها گفت: در ابتدا باید توجه داشت که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زیان ده هستند و مورد بعدی اینکه در قانون گفته شده بانک‌ها نباید شرکت‌داری کنند. همین چند وقت گذشته بانک ملی برای رعایت این قانون، پتروشیمی اراک را به پالایشگاه تهران فروخت. بر این اساس سوال اینجاست که طبق کدام قانون بانک‌ها اجازه دارند یک باشگاه زیان ده را خریداری کنند؟ بنابراین واگذاری پرسپولیس به ۶ بانک در تضاد با قوانین است.

وی ادامه داد: سؤال بعدی این است که چگونه سازمان بورس به بانک‌هایی که در بورس هستند، اجازه می‌دهد یک شرکت زیان ده را خریداری و به سهامداران خود سالانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان تحمیل کنند. به‌طور کلی باید به این نکته هم توجه داشت تا زمانی که زیرساخت‌های ورزشی ما درست نشود، این دو باشگاه زیان ده هستند.

غلامی افزود: البته گفتنی است که سازمان بورس نامه زده و در آن از خریداران استقلال و پرسپولیس توجیه خواسته بود که باید این پیگیری ادامه داشته باشد. اگر سازمان بورس جوابیه این شرکت‌ها درخصوص واگذاری را پیگیری نکند یعنی به وظیفه خود عمل نکرده است.

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی توضیح داد: تنها راه برای واگذاری این دو باشگاه که بتوانند ماده ۱۹ قانون AFC درخصوص مالکیت مشترک را حل کنند این است که اولا به دو سازمان، دو نهاد و یا دو شرکت غیر بورسی و سودده واگذار کنند تا این شرکت‌ها بتوانند از طریق هواداران این دو تیم برای استقلال و پرسپولیس ایجاد درآمد کنند و ثانیا می‌توانند از طریق اجاره به شرط تملیک هم به پیشکسوتان واگذار کنند.