رسیدگی به جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه دوم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا مجازات قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات را تعیین کردند.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده هفت طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

بر این اساس یک ماده به شرح زیر که عنوان ماده 18 مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

ماده 18 مکرر سه - کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. 20 درصد ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.

* مجازات قاچاق سلاح گرم و سرد مشخص شد

 نمایندگان مجلس شورای اسوکلای ملت در ادامه جلسه مواد 1 مکرر و 2 این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده 1 مکرر- در تبصره ماده (2) قانون عبارت «سلاح‌های آموزشی به عبارت «سلاحهای پی سی پی(pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.

ماده 2- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

تبصره 1- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون قابل اعمال نیست.

تبصره 2- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.»