نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم مجلس مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات گمرکی، بانکی و افزایش هزینه‌های واردات ندارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، افزایش تعطیلات آخر هفته طرحی است که از سال ۹۸ کلید خورده و از مجلس دهم به مجلس یازدهم واگذار شده است. درحالی که قرار بود در راستای هماهنگی با کشور‌های جهان و تقویم بین المللی روز شنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود. به یکباره کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل اعلام کرد.

این درحالی که در هیچ کشوری روز پنجشنبه تعطیل نیست و تمامی کشور‌های همسایه روز‌های جمعه و شنبه را تعطیل هستند. حال اینکه ۹۰ درصد کشور‌های جهان هم روز‌های شنبه و یکشنبه را به عنوان تعطیلات آخر هفته دارند. اگر طرح کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب برسد، ایران تنها کشوری است که روز پنجشنبه تعطیل است و به اعتقاد فعالان اقتصادی، ۴ روز با تقویم کاری دنیا اختلاف ایجاد می‌شود.

بی‌توجهی سیاست‌گذاران به پیشنهادات و خواسته‌های بخش خصوصی

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با تصمیم مجلس برای تعطیلی پنجشنبه‌ها، آن را نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی دانست و درخواست تجدید نظر در این طرح را داشت. در بیانیه اتاق بازرگانی تهران آمده است: سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی، چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند، اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.

خطر حذف ایران از نقشه تجارت جهانی

همچنین صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رهبری و سران قوا خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود.

مخالفت صد درصدی تمامی فعالان بخش خصوصی با تعطیلی پنجشنبه‌ها

مهرداد عباد، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در رابطه با آثار تعطیلی پنجشنبه‌ها بر عملکر بخش خصوصی کفت: تمامی فعالان بخش خصوصی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند که یکی از دلایل عمده آن فرصت سوزی ۴ روزه در مراوده با بازار‌های بین‌المللی است.

وی با اشاره به اینکه اگر روز‌های کاری کشورمان را با کشور‌های همسایه مانند عراق، ترکیه و امارات در نظر بگیریم یک اختلاف ۳ روزه بین ما و آن‌ها وجود دارد، اظهار داشت: در این کشور‌ها روز‌های جمعه و شنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته می‌شود. اگر در کشورمان روز پنجشنبه را تعطیل کنند بازهم فرصت همکاری متوازن با کشور‌های همسایه از دست می‌رود. حال اینکه اختلاف با کشور‌های اروپایی به چهار روز می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: یکی از ملزومات ارتباط با بازار‌های جهانی افزایش ساعت کاری مشابه با کشور‌های هدف است. در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که به وجود آورده‌اند، مراودات تجاری به کندی پیش می‌رود. در برخی مواقع ارسال و یا ترخیص یک کالا شش ماه زمان می‌برد. حال اگر موانع و مشکلات بیشتر شوند، فرصت سوزی‌ها هم بیشتر خواهد شد.

معضل جا به جایی پول برای بخش خصوصی

این فعال اقتصادی ادامه داد: شاید در نگاه اول اختلاف روز‌های کار چندان چشمگیر نباشد، اما هرچه زمان مراودات تجاری بیشتر شود، هزینه واردات و یا حتی صادرات بیشتر خواهد شد. برای مثال جا به جایی پول برای فعالان بخش خصوصی یک معضل به حساب می‌آید، حال اینکه تشدید اختلاف ساعت‌ها و روز‌های کاری در برخی مواقع ممکن است چندین ماه یک مراوده را به عقب بیندازد. هرچه زمان بیشتری صرف این امور شود، هزینه فعال اقتصادی بیشتر می‌شود.

عباد در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که با برخی کشور‌ها داریم، موضوع اختلاف ساعت است. برای مثال با کشور‌هایی مثل برزیل بیش از ۱۲ ساعت اختلاف داریم. همین موضوع روند واردات را بسیار کند می‌کند، از سوی دیگر به خاطر همین اختلاف ساعت تراکنش‌های بانکی و حتی گمرکی برای فعالان اقتصادی به یک چالش تبدیل شده است. حال هرچه تقویم کاری هفته با تقویم کاری جهان اختلاف پیدا کند، مشکلات دومینووار بیشتر می‌شود.

اختلاف چهار روزه با تقویم بین‌المللی با تعطیلی پنجشنبه‌ها

وی ادامه داد: اگر تعطیلی پنجشنبه‌ها رسمی شود، یک اختلاف چهار روزه با تقویم بین‌المللی پیدا می‌کنیم. این موضوع در انجام عملیات‌های بانکی بسیار مشکل آفرین است. برای مثال اگر یک حواله ارزی روز چهارشنبه بعد از ظهر صادر شود، ما باید تا دوشنبه صبح منتظر انجام عملیات انتقال پول باشیم. خود این موضوع یک چالش جدی برای واردکنندگان به شمار می‌رود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات گمرکی گفت: در حال حاضر گمرکات کشور ۲۴ ساعته هستند. حال شما در نظر بگیرید که بانک‌ها تا ساعت ۱۴ فعالیت می‌کنند. خود این موضوع در ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی مشکل آفرین است و روند واردات را بسیار کند کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که ساعت کاری مرزی ما با ساعت کاری کشور‌های همسایه حتی ترکیه یکی نیست، همین اختلاف ساعت و اختلاف در تقویم کاری و تعطیلات باعث شده تا فعالیت برای بخش خصوصی بسیار سخت و زمان‌بر باشد.

افزایش تعطیلات رسمی فعالیت بخش خصوصی را مختل می‌کند

وی گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها باعث بیشتر شدن تعطیلات رسمی شده و همین موضوع روند کار را برای بخش خصوصی دچار چالش می‌کند. بنده با کاهش ساعت کاری موافقم، اما باید یک اصلاحات جدی روی روند تعطیلات رسمی کشور اعمال شود. بر اساس استاندار‌های دنیا روز‌های تعطیلی در کشورمان بسیار زیاد است و هیچ کدام از این روز‌ها با تقویم‌های بین‌المللی یکی نیست در نتیجه هر تعطیلی چند روز روی فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد.

واقعیت این است که به نسبت به کشور‌های جهان تعطیلات زیادی داریم و دولت و مجلس در اعمال قوانین این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که با کاهش ساعت کاری چه بلایی بر سر حقوق و دستمزد کارگران می‌آید. اگر ساعت کاری کمتر و روز‌های تعطیلی بیشتر شود، باید ۱۰ درصد از حقوق و دستمزد کسر شود و خود این موضوع یک بحران اقتصادی و اجتماعی است، متاسفانه دولت و مجلس در زمان اتخاذ تصمیم‌ها هیچ مشورتی با بخش خصوصصی ندارند و تصمیمات را یک طرفه و بدون در نظرگرفتن عواقب آن اتخاذ می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: چندین بار اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت تعطیلات و اختلاف تقویمی با کشور‌های جهان بیانیه داده و از مجلس و دولت درخواست همکاری کرده است، اما تصمیم جدید مجلس مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها دستاوری جز افزایش مشکلات گمرکی، افزایش مشکلات بانکی و افزایش هزینه‌های واردات ندارد.

منبع: اکونگار