یک اقتصاددان معتقد است نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را دارد

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آثار و پیامدهای تحمیلی از ناحیه این وضعیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، عنوان کرد: در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور، روز به روز، شکل بغرنج‌تری به خود گرفته و به صورت روزمره شاهد افزایش شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، قیمت ارز و سکه و امثالهم هستیم، مسئولان دولت مدعی این هستند که با تلاش‌های خود، اجازه نداده‌اند تا مثلا قیمت دلار تا فرضا ۲۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر خلاف این ادعا، اساسا این عدم افزایش به واسطه اقدامات دولت نبوده است.

به عبارت دقیق‌تر، اصلا دولت در وضع کنونی، کنترلی بر قیمت ارز ندارد. سیاست‌های دولت-چه بخش اقتصادی و چه کلیت آن- در مقابل نرخ دلار انفعالی است. آنچه که فعال بوده، متغیرهای خارج از اختیارات دولت است. اگر یک دولت قوی و باتجربه‌ای داشتیم، باز هم نمی‌توانست کنترل چندانی بر این وضعیت داشته باشد، چه برسد به اینکه ما شاهد استقرار ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب در پاستور هستیم!

بنابراین، دلار این پتانسیل را به دلیل تحولات احتمالی پیش رو دارد که شاهد افزایش مجدد نرخ آن باشیم. تحولاتی که باید وضعیت ملتهب کنونی در منطقه و از سوی دیگر، انتخابات آتی ایالات متحده را باید از جمله آن دانست که می‌تواند بر دامنه التهابات افزوده و ظرفیت بالا رفتن تورم را تشدید کند.

به عنوان نمونه در همین فقره حمله به کنسول گری کشورمان در سوریه  شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، بدون اینکه اتفاق اقتصادی خاصی در ایران رخ داده باشد.

بنابراین، دولت چگونه می‌تواند ادعا کند که بر این وضعیت اقتصادی اعمال کنترل خواهد داشت. دولت در حال حاضر، منفعل بوده و مجبور است تا برای جلوگیری از ریزش پایگاه حامیان خود دست به برخی سمپاشی‌ها بزند.

جدای از این به نظر من، نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ هزارتومان را خواهد داشت. اگر هم شاهد انتخاب دونالد ترامپ در این انتخابات باشیم نیز، شوک این انتخاب می‌تواند دلار را از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور بدهد.

از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که نرخ تورم نیز بر خلاف ادعای دولت که آن را در میان‌مدت کاهش ارزیابی کرده در این بازه زمانی به کمتر از ۴۰ درصد برسد.

ثانیا اگر تحولات مورد اشاره از جمله مناسبات مربوط به انتخابات آمریکا و التهابات منطقه تداوم داشته باشد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ تورم به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز برسد.

امسال، سی و پنجمین سالی بود که شاهد نام‌گذاری سال از سوی رهبری بودیم. ۳۵ سالی که ۲۲ سال آن، مضمون اقتصادی داشته و ۸ سال آن، مشخصا در خصوص تولید بوده است. در عمل اما می‌بینیم که هیچ یک از این نام‌گذاری‌ها، اقتصاد کشور را حتی به حرکت به سوی تحقق شعارهای سالانه سوق نداده است.

نام‌گذاری‌های که متاسفانه گویی در حد شعار باقی مانده و ظاهرا بناست تا تنها مسئولین درباره آن جمله ساخته و نانی برای عده‌ای جهت ساختن بیلبورد و درج عناوین بر روی نامه‌ها و برگزاری سمینارها دست و پا شود.

اما اقداماتی که لازم است تا در پی آن به سمت توسعه به معنی عام و به سوی تولید به معنای خاص آن حرکت کنیم، صورت نگرفته و ظاهرا تمایلی برای این امر نیز احساس نمی‌شود.