شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌وسیله بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند، حمایت نمی‌کند. این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازارمحور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشدافزا» یا توسعه‌گرا که بر رفع شکست‌های بازار مشخصی متمرکز است. بازارها با فراهم کردن فرصت‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، نظریه حکمرانی خوب با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. یکی از نظریه های بدیع آن است که نورث و همکارانش به صراحت مطرح کردند. از نظر آنان و همچنین مشتاق حسین الگوهای بانک جهانی، مانند تعدیل و خصوصی سازی، حکمرانی خوب و ... الگوهای الگوهای غیرعملی برای کشورهای در حال توسعه هستند. مشتاق حسین استاد دانشگاه سواس انگلیس است. او در مطلبی که از نظرتان می گذرد به دلایلش در باره این که «الگوی حکمرانی خوب» چرا نمی تواند برای کشورهای در حال توسعه مناسب باشد می پردازد. الگوی حکمرانی خوب وظیفه دولت را حول محور اصلاحاتی از قبیل ارتقای پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، مشارکت و امثال این‌ها تعریف می‌کند تا از این طریق زمینه برای کارآمدی بازارها و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. علیرغم جذابیت ظاهری و محبوبیت بین‌المللی، نقدهای جدی به این الگو وارد است. در این مطلب کوتاه با مهمترین استدلال های دکتر مشتاق حسین، در باره مناسب نبودن الگوی حکمرانی خوب، برای کشورهای در حال توسعه که در کانال صدای تولید منتشر شده آشنا می شویم.

***

مهم‌ترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به ویژگی‌های حکمرانی خوب، این است که حفظ و اجرای حقوق مالکیت بسیار گران است. بهره‌وری پایین اکثر دارایی‌ها در یک کشور در حال توسعه باعث می‌شود این کشورها ظرفیت پرداخت هزینه اجرای کارآمد حقوق مالکیت به‌عنوان یک کالای عمومی را نداشته باشند.

همچنین درباره حاکمیت قانون، شواهد تاریخی نشان می‌دهد اجرای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون با متوسط بهره‌وری دارایی‌ها همبستگی نزدیکی دارد؛ چراکه درآمد حاصل از فعالیت این دارایی‌ها قرار است هزینه اجرای نهادهای رسمی را بپردازد.

مساله فساد هم مانند حقوق مالکیت و حاکمیت قانون تا حدی به خاطر محدودیت منابع برای اجرا است. علاوه بر این قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل عدم مشروعیت سرمایه‌داران نوظهور مشکل است .

اگر امکان قانونی کردن بسیاری از رانت‌ها نباشد، رانت‌جویی‌های مرتبط با آن‌ها غیرقانونی باقی‌مانده و بخش بزرگی از رانت‌جویی در کشورهای درحال‌توسعه را دچار فساد ساختاری می‌کند. با ایجاد و مشروعیت یافتن بخش سرمایه‌دار، بعضی از اشکال فساد به‌طور خودکار محو می‌شود؛ چراکه بخش بزرگ‌تری از رانت‌ها مشروعیت می‌یابد و قانونی می‌شود. ازاین‌رو می‌توان گفت که توسعه یک «بخش سرمایه‌دار مولد» مسیر دست یافتن به معیارهای حکمرانی خوب را هموار می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌وسیله بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند، حمایت نمی‌کند. این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازارمحور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشدافزا» یا توسعه‌گرا که بر رفع شکست‌های بازار مشخصی متمرکز است. بازارها با فراهم کردن فرصت‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند.

اما تاریخ و همچنین نظریه‌های اقتصادی به ما نشان داده است که دسترسی به بازار برای کشورهای درحال‌توسعه که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی باکیفیت و قیمت مناسب را ندارند، استفاده چندانی ندارد. ازاین‌رو اساس توسعه مبتنی بر توسعه گسترده توانمندی‌های مولد در یک جامعه است. این مساله دغدغه اصلی حکمرانی توسعه‌گرا است