یک اقتصاددان معتقد است: به سه دلیل افزایش قیمت دلار در اسفندماه ۱۴۰۲، فشار تحمیلی به‌واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و تشدید انتظارات تورمی، امکان کاهش تورم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ سخت‌تر خواهد شد.

در حالی پرونده تورم در سال ۱۴۰۲ با نرخ بالای ۴۰ درصد بررسی شد که وعده دولتی‌ها کاهش نرخ تا سطح ۲۰ درصد است. در روز ابتدایی ۱۴۰۳ ابتدا رییس سازمان برنامه گفت که ما به دنبال این هستیم که در سال جدید تورم را وارد کانال ۲۰ درصد کنیم. حالا هم وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳، تورم پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال جاری خواهد بود و از ۴۶ درصد امسال قطعا کمتر می‌شود.

اما نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این‌که کارشناسان و آمارها نشان می‌دهد که دولت در کنترل و مهار تورم در سال گذشته توفیقی نداشت. به اعتقاد کارشناسان، شقاقی خاطرنشان کرد: به سه دلیل افزایش قیمت دلار در اسفندماه ۱۴۰۲، فشار تحمیلی به‌واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و تشدید انتظارات تورمی، امکان کاهش تورم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ سخت‌تر خواهد شد.

چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟

در همین خصوص وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نتوانست نرخ تورم را مهار کند؟ گفت: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

وی افزود: برآوردهای بنده حکایت از این دارد تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد. بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمارهای بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران ۳ سال بوده است.

این اقتصاددان متذکر شد: این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.

شقاقی عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت فوری کنترل تورم برای اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت موظف شد اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد.

وی تصریح کرد: آنچه به تدریج بیشتر خود را نشان داد، این بود که بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳ درصد بود که با سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری برای تقویت انضباط شبکه بانکی، رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری بانک مرکزی کاهش یافت. در ضمن در کنار سیاست کاهش رشد نقدینگی، بهبود دیپلماسی اقتصادی و مدیریت انتظارات تورمی موجب شد تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یابد.

شقاقی افزود: با این حال به‌نظرم اتخاذ این دو سیاست یعنی بهبود دیپلماسی اقتصادی در کنار کنترل رشد نقدینگی، کفایت لازم را برای کاهش پایدار و پیوسته تورم در اقتصاد ایران ندارد.

وی عنوان کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای غیررقابتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها کارکرد خود را از دست داده است و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد در کنار ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده‌اند اولا نقدینگی در تولید هضم نشود و ثانیا فشار سنگینی بر بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت مقابله با ناترازی‌های اقتصاد تحمیل شوند.

این اقتصاددان متذکر شد: از این رو به‌نظر می‌رسد بنا به ماهیت تورمی اقتصاد ایران، سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی امکان تداوم نخواهد داشت و به ناچار مجدد روند افزایشی رشد نقدینگی از سر گرفته خواهد شد.

شقاقی تصریح کرد: این اتفاق در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ کاملا مشاهده میشود و گلایه‌های مکرر از کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و رکود شدید تحمیلی از همین محل در کنار تنگنای شدید منابع مالی دولت برای مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان موجبات شکست سیاست کاهش رشد نقدینگی بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

پیش‌بینی تورم ۱۴۰۳

وی با پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، گفت: با وجود تلاش دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲، به‌نظرم چند عامل تلاش‌های دولت را در کنترل و کاهش تورم برای سال ۱۴۰۳ سخت خواهد ساخت.

این اقتصاددان افزود: چندین ماه بود که قیمت دلار بازار آزاد حول و حوش ۵۰ هزار تومان در نوسان بود، با این وجود در اواخر سال – اسفندماه- قیمت دلار حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به مرز ۶۰ هزار تومان رسید.

شقاقی تصریح کرد: طبق محاسبات بنده با فرض ثبات سایر عوامل تورم‌زا، درصورت تداوم این نرخ به مدت حدود سه ماه باید منتظر افزایش تورم ۸ درصدی صرفا از این محل باشیم و این تورم ۸ درصدی حوالی خردادماه ۱۴۰۳ به تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصدی بهمن ماه ۱۴۰۲ افزوده شده و تورم نقطه به نقطه خردادماه ۱۴۰۳ به محدوده ۴۴ درصد خواهد رسید.

وی عنوان کرد: درضمن برای سال ۱۴۰۳ چند نگرانی بابت افزایش تورم دارم. اول از مسیر تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران هم اکنون با ناترازی‌های صندوق بازنشستگی- برق- گاز- بنزین- آب و فرونشست زمین- بانکی و نیز کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان از این دارد که کسری‌های تجاری غیرنفتی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. در ضمن طی سال‌های اخیر به دلیل خروج گسترده سرمایه و عدم جذب سرمایه به کشور، کسری حساب سرمایه هم روندی افزایشی داشته و در آخرین گزارش بانک مرکزی، این کسری نیز به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

شقاقی متذکر شد: بدیهی است این ناترازی‌ها و کسری‌ها در سال ۱۴۰۳ به دولت فشار خواهد آورد و ضمن تشدید کسری‌های بودجه دولت بر بازارساز ارز نیز فشار وارد کرده و هر کدام‌یک قدرت تورم زایی بالا در سال ۱۴۰۳ دارند.

وی عنوان کرد: موضوع بعدی بحث تشدید انتظارات تورمی است. سال آینده انتخابات امریکا در آبانماه (نوامبر ۲۰۲۴) برگزار خواهد شد و درصورت پیروزی ترامپ احتمال بازگشت کمپین فشار بزرگ وجود دارد. بنابراین به دلیل سابقه تاریخی تحریم‌های فشار بزرگ، احتمال تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.

این اقتصاددان یادآور شد: از طرف دیگر برداشت بنده این است حتی درصورت پیروزی مجدد دموکرات ها هم شرایط سهولت در تحریم‌های اقتصادی برداشته خواهد شد. از این رو از کانال افزایش انتظارات تورمی، احتمال افزایش تورم وجود دارد.

شقاقی خاطرنشان کرد: درمجموع به سه دلیل اشاره شده یعنی افزایش قیمت دلار در اسفندماه ۱۴۰۲، فشار تحمیلی بواسطه ناترازی های اقتصاد کلان و تشدید انتظارات تورمی، امکان کاهش تورم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ سخت تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی هدف کاهش تورم به کانال ۲۰ درصد را مطرح کرده است این درحالی است که با توجه به مطالب اشاره شده، با فرض سناریوی میانه، تورم همچنان در کانال ۴۰ درصد باقی خواهد ماند.

نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

این اقتصاددان در عین حال گفت: همان‌طور که اشاره داشتم، در اواخر سال – اسفندماه ۱۴۰۲- قیمت دلار حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به مرز ۶۰ هزار تومان رسید.

شقاقی افزود: دو اقدام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۲ یعنی انتشار گواهی ۳۰ درصدی و توزیع سکه نیز سیاست‌های غلط بوده و ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به سیستم بانکی و اقتصاد، با شکست مواجه شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به افق تورمی ۴۰ درصدی در سناریوی میانه برای سال بعد، برپایه نظریه قدرت برابری خرید و احتساب قدرت دلاری نقدینگی، در سناریوی واقع‌بینانه سال ۱۴۰۳ قیمت دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان خواهد بود.