به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۳ با پنج واقعیت یا به بیان دقیق‌تر با پنج واقعیت مهم‌تر روبروست که هر کدام از این پنج واقعیت می توانند اثرات خود را بر کسب و کارها و بازارهای مالی داشته باشند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از عصر ایران ،موضوع پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ برای بسیاری از فعالان اقتصادی موضوعی پر اهمیت است، چرا که بسیاری از تصمیماتی که امروز توسط مدیران کسب و کارها و سرمایه گذارها اتخاذ می‌شوند  بر اساس پیش بینی است که برای روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو دارند.

 از همین روست که در پایان هر سال شاخص‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی، جهت گیری سیاست های پولی، سیاست‌های مالی دولت و همچنین عوامل خارج از فضای داخلی اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

البته قبل از هرگونه سناریو سازی و یا پیش بینی برای سال پیش رو باید به این نکته اذعان نمود که ‌ هر پیش بینی و سناریو سازی بر مبنای پیش فرض‌هایی است که از نظر تحلیلگران، بیشترین احتمال رخداد را دارد و در صورتی که هر کدام از پیش فرض ها تغییر کنند قاعدتاً نتایج پیش بینی نیز متاثر می‌شوند؛ بنابراین هیچ پیش‌بینی طبیعتا بدون خطا و یا صد درصدی نیست. پیش بینی صرفا پیش بینی است و نه پیشگویی!

با توجه به همه واقعیت‌هایی که در اقتصاد ایران دیده می‌شوند و در قالب اعداد و ارقام خود را نشان می‌دهند به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۳ با پنج واقعیت یا به بیان دقیق‌تر با پنج واقعیت مهم‌تر روبروست که هر کدام از این پنج واقعیت می توانند اثرات خود را بر کسب و کارها و بازارهای مالی داشته باشند.

یک - تورم پایدار

تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی اقتصادی چه داخلی و چه خارجی و همچنین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تورم در سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران را رقمی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد پیش بینی کرده‌اند؛ پیش بینی نهادهای رسمی عموماً تورم را در حدود ۳۵ درصد برآورد کرده‌اند در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به ریسک‌های سیاسی شرایط منطقه‌ای و همچنین انتخابات آمریکا در سال پیش رو، این رقم را بالاتر برآورد می‌کنند.

اما فارغ از اینکه تورم در سال پیش رو دقیقاً در چه عددی قرار بگیرد، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین واقعیت این است که سال پیش رو نیز سالی است همراه با تورم که می‌تواند اثر معکوسی بر قدرت خرید مصرف کنندگان و به خصوص حقوق بگیران که نتوانستند در تمام سال‌های گذشته قدرت خرید خود را در مقابل تورم حفظ کنند، داشته باشد.

در نتیجه می‌توان به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی کاهش قدرت خرید در سال پیش رو را به عنوان اولین واقعیت برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت. البته که تورم حداقل ۳۵ درصدی اثرات دیگری هم دارد و یکی دیگر از آنها می‌تواند افزایش نرخ ارز حقیقی و کاهش قدرت خرید ریال در بلند مدت قلمداد شود.

دو - رشد اقتصادی کم جان‌تر

در چند سال گذشته و طی فرآیند آداپته شدن اقتصاد ایران با تحریم‌های پسا برجام، اقتصاد ایران توانسته است با رشد مثبت همراه باشد اما به نظر می‌رسد که این رشد مثبت چندان نتوانسته است به عنوان یک واقعیت اقتصادی ملموس در جامعه نمود عینی پیدا کند و از سوی مردم درک شود.
احتمالاً مهم‌ترین دلیل در این موضوع این است که رشد‌های اقتصادی شکل گرفته در سال‌های گذشته رشدهایی بودند ناشی از افزایش فروش نفت یا به بیان دقیق‌تر سهم نفت از رشد اقتصادی از بقیه بخش‌های اقتصاد ایران همچون صنعت، کشاورزی و حتی خدمات بیشتر بوده است.

بنابراین در یک طرف ماجرا افزایش درآمدهای نفتی بوده است و در طرف دیگر ماجرا گزارش اخیر مرکز آمار از رشد اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۲ بوده است که نشانگر کم جان‌تر شدن موتور رشد اقتصاد ایران می‌باشد که البته از قبل هم قابل پیش‌بینی بوده است؛ چرا که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد درآمدهای نفتی با توجه به ظرفیت محدود تولید نفت و صادرات آن بیانگر کاهش رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد بود.

بنابراین دومین واقعیتی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با آن روبروست ضعیف شدن یا به عبارتی نزدیک به صفر شدن رشد اقتصاد ایران منهای نفت است و این هم می‌تواند حامل سیگنال‌های بسیار واضحی برای کسب و کارها باشد که هرچه بیشتر باید برای خلق ارزش‌های اقتصادی برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگانشان تلاش کنند.

سه - گران شدن پول

تمامی شواهد، قرائن و فعالیت‌های صورت گرفته از سوی دولت به عنوان سکاندار و مسئول اصلی اقتصاد کشور، حاکی از این است که کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح است که البته با توجه به تمام واقعیت‌های موجود به نظر می‌رسد که این اولویت به درستی انتخاب شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تمام راهکارهای تعریف شده از جنس راهکارهای کوتاه مدتی است که ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه مدت در پیش گرفته شده از سوی دولت افزایش نرخ بهره بوده است و نمونه آخر آن فروش ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ۳۰ درصدی در نیمه ابتدایی بهمن ماه گذشته بود که به نظر می‌رسد این سیاست در مواجهه با میل به کاهش تورم و و مانع سازی در مسیر افزایش قیمت ارز از سوی دولت باز هم تکرار شود و حداقل با اطمینان می توان گفت که با توجه به ساختار انتظارات تورمی در سال 1403  که هم ریشه در شرایط سیاسی دارد و هم ریشه در ثبات نسبی قیمت ارز در سال 1402 ، این رقم کاهش نخواهد یافت و شاید در سال پیش رو قیمت پول حتی از این عدد هم بالاتر برود.

به بیان دقیق‌تر هزینه استقراض سنگین‌تر شود که البته پیام این واقعیت نیز کاملاً مشخص است؛ کاهش توان وام گیری کسب و کارها و ادامه رکود در بخش تولید که به شدت نیازمند منابع بانکی است. البته این نکته را نیز باید خاطرنشان کردن که ایجاد سیاست های پولی انقباضی چنانچه با ثبات نرخ ارز همراه باشد، می تواند به رکود بازار دارایی ها نیز منجر شود.

چهار - سیاست‌های مالی انقباضی

ساختار بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ بیانگر این موضوع است که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت قرار است از محل مالیات تامین شود و یا به بیان دیگر بررسی اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ بیانگر این واقعیت است که بیشترین رشد درآمدها در بخش مالیات‌ها می‌باشد و کاملاً مشخص است که پیامد این موضوع در کنار محدود کردن هرچه بیشتر یارانه‌ها در اقتصاد و به طور مشخص سناریوی محتمل افزایش قیمت بنزین، می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما واقعیت عیان آن برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.

بنابراین می‌توان گفت چهارمین واقعیت پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ ، سیاست‌های مالی انقباضی از سوی دولت می‌باشد.

پنج – فضای سیاسی و متغیرهای غیراقتصادی

آخرین واقعیت اقتصاد ایران مربوط می‌شود به ریسک‌های سیاسی؛ یعنی عواملی که بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند، اما الزاماً متغیرهای اقتصادی نیستند و به طور مشخص ریسک‌هایی هستند که از حوزه سیاست سرریز بر اقتصاد می‌شوند.
ناامنی‌های منطقه‌ای و شاید مهم تر از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه ۱۴۰۳ از سوی برخی از کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند حتی متغیری تاثیرگذارتر از هر متغیر اقتصادی باشد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در شکل‌های مختلف به این موضع پرداخته اند و به روی کار آمدن ترامپ، اشاره‌هایی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که در کنار همه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر فضای اقتصادی سال ۱۴۰۳، موضوع انتخابات آمریکا می تواند یک پارامتر اصلی تاثیرگذار به خصوص بر نرخ ارز باشد و قاعدتاً این پیامد می‌تواند اثر خود را اولاً بر تورم در بخش تولید کنندگان (تورم تولیدکننده) و مصرف کنندگان (تورم مصرف کننده) و ورود یک شوک قیمتی دیگر به بازار دارایی‌ها از اعم از ملک، طلا و ... بروز دهد.