بیست و دومین کنگره حزب مردم‌سالاری روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1402 با شعار «بازنگری قانون اساسی لازمه ماندگاری جمهوریت در ایران» با حضور دبیران کل احزاب، شخصیت‌ها، فعالان سیاسی، صاحبنظران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصحاب رسانه و مدیر مسئول مطبوعات و 350نفر از منتخبان حزب از سراسر کشور برگزار شد. در این کنگره علاوه بر سخنرانی دبیر کل حزب و آقایان دکتر ظریف و دکتر راغفر و خانم فاطمه راکعی، محورهای اصلی قطعنامه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، نحوه حمایت از نامزدهای حزب در انتخابات یازدهم اسفند و اولویت‌های برنامه یکساله حزب به تصویب رسید.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،متن کامل قطعنامه بیست و دومین کنگره حزب که به تصویب دفتر سیاسی رسیده است به شرح زیر می‌‌باشد.
الف- فعالیت‌های حزب مردم‌سالاری در یکسال گذشته
حزب مردم‌سالاری در دوره یکساله گذشته با برگزاری چهار همایش فصلی، دوازده نشست شورای مرکزی، بیست و چهار جلسه دفتر سیاسی و دوازده نشست هیات اجرایی و صدور ده اطلاعیه و بیانیه‌های مختلف به وظایف قانون و تشکیلاتی خویش برمبنای اساسنامه و آئین‌نامه و چارچوب‌های اصلاح‌طلبی عمل کرده است.
دبیرکل با حضور در مجامع و همایش‌های مختلف، نشست‌های خانه احزاب، جبهه اصلاحات، دعوت‌های رسمی شورای عالی امنیت ملی و نشست با وزیر کشور و رئیس‌جمهور، برنامه‌های متعدد تلویزیونی و... همواره در راستای تبیین مواضع و آرمان‌های حزب فعالیت کرده است.
روزنامه مردم‌سالاری به عنون ارگان رسمی حزب نیز با انتشار مستمر و بدون وقفه مواضع و دیدگاه‌های حزب مردم‌سالاری را هر روز واتاب داده و با بی‌مهری‌های فراوان برخی دستگاه‌ها و مراکز قضایی نیز مواجه بوده است.
حضور دبیرکل حزب در نشست اصلاح‌طلبان قم، مشهد، سمنان و... تلاش مستمر برای پیگیری و مقابله با رد صلاحیت‌های بی‌ضابطه اعضای حزب در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و برگزاری همایش بزرگ حمایت جوانان احزاب اصلاح‌طلب از مظلومان غزه با حضور دکتر خالد قدومی و جمعی از اساتید دانشگاه در محل دفتر مرکزی حزب مردم‌سالاری و برگزاری بیش از 20 مصاحبه مطبوعاتی در مسائل سیاسی روز و 9 نشست کلاب هاوس با موضوع ضرورت بازنگری قانون اساسی از دیگر فعالیت‌های موثر حزب بوده است.
ب- هشدارهای لازم برای جلوگیری از مشارکت حداقلی در انتخابات مجلس دوازدهم
حزب مردم‌سالاری از ابتدای سال جاری بارها و بارها باتوجه به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس یازدهم (42 درصد) و ریاست جمهوری سیزدهم (48 درصد) هشدارهای لازم را برای ایجاد تحول و تغییر در روند انتخابات مطرح کرد ولی دریغ از گوش شنوای مسئولان و دست‌اندرکاران!
بلکه با تصویب قانون ضرورت پیش ثبت‌نام در مجلس یازدهم بزرگترین ضربه را برای جلوگیری از حضور احزاب در انتخابات و رقابتی شدن انتخابات به عمل آورند.
مجلس یازدهم که از ضعیف‌ترین مجالس پس از پیروزی انقلاب از لحاظ عملکرد و دفاع از مطالبات مردم محسوب می‌شود قانونی را به تصویب رساند که هیات‌های اجرایی وظیفه رد صلاحیت‌ها را عهده‌دار می‌شدند و هزاران نفر را با عناوینی همچون «احراز عدم صلاحیت» و یا «عدم احراز صلاحیت» از گردونه انتخابات خارج می‌کردند و اضافه شدن افراد جدید هم از سوی شورای نگهبان هم هیچگاه نتوانست انتخابات را به صورت جدی در مسیر رقابت جدی بین همه جناح‌ها قرار دهد.
حزب مردم‌سالاری چندین‌بار پنج نکته اساسی را به مجلس یازدهم گوشزد کرد.
1- توسعه سیاسی بدون نظام انتخابات حزبی معیوب است.
2- نا کارآمدی دولت و مجلس که نتیجه «حاکمیت یکدست» است مستلزم سپردن امور به افراد کارآمد برای اعتمادسازی بیشتر و در نتیجه مشارکت بالای مردم درانتخابات است.
3- حل مشکلات معیشتی مردم و رفع تنگناهای اقتصادی به ویژه تثبیت ارزش پول ملی بیشترین تاثیر درمشارکت مردم خواهد داشت.
4- رفع محدودیت‌های فراوان برای برگزاری «انتخابات آزاد» می‌تواند برافزایش مشروعیت و مقبولیت نظام افزوده و زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات را فراهم سازد.
5- تفکر عدم نیاز به مشارکت حداکثری برخاسته از تفکر مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در دهان دست‌اندرکاران دولت سیزدهم و مجلس یازدهم چنان مزه کرده است که هیچ نیازی به حضور اصلاح‌طلبان درانتخابات نمی‌بینند کما اینکه هرگز «حق‌الناس»، «عدالت انتخاباتی» بین جناح‌ها را باور ندارند. یعنی مدعیان اصولگرایی از چندین ماه قبل ستادهای انتخاباتی خویش را تشکیل داده و اندک اصلاح‌طلبان حاضر در صحنه انتخابات بایدحتی پس از برگزاری انتخابات هم اضطراب و دلهره‌ برای رد صلاحیت داشته باشند.
ج: پاسخگو نبودن دست‌اندراکاران نسبت به مشکلات مردم
پدیده بی‌تفاوتی نسبت به «مشارکت حداقلی» به گونه‌ای بر دست‌اندرکاران سه قوه مستولی شد که حتی به پرسش‌های مکرر مردم و فعالان سیاسی و احزاب هم هیچگونه واکنش و پاسخگویی نداشتند که در این زمینه نیز فقط به بیان پنج نکته بسنده می‌کنیم.
1- روند «امام خمینی زدایی» درساخت برخی سرودها و شعائر دینی و همایش‌های رسمی
2- سخت‌گیری و ادامه حصر برخی محصوران و زندانیان سیاسی همچون مهندس میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و یا زندانیانی همچون مصطفی تاجزاده
3- دخالت نیروهای‌های نظامی درعرصه سیاست و اقتصاد بر خلاف وصیتنامه سیاسی امام خمینی(ره)
4- ممانعت از اجرای دقیق اصل 27 قانون اساسی و سایر اصول مصرح در فصل حقوق ملت قانون اساسی
5- توجیهات غیرمنطقی نسبت به افزایش روز افزون فشارهای اقتصادی و کوچک‌تر شدن روزانه سفره مردم
د- وضعیت اقتصادی کشور همچنان نابسامان
علی‌رغم تبلیغات رسمی و ادعای دست‌اندرکاران امور مبنی بر بهبودی وضعیت شاخص‌های اقتصادی و روبه سامان بودن بازارهای ارز، خودرو، مسکن، اشتغال و... متاسفانه برای عموم مردم تغییرات مذکور در زندگی و سفره روزمره نه تنها محسوس نیست بلکه مردم هر روز سختی و فشار بیشتری را احساس می‌کنند.
بی‌تردید بی‌برنامگی اقتصادی علی‌رغم ادعای جناب آقای رئیسی مبنی بر وجود 7000 صفحه برنامه مدون و بی‌ثباتی در قیمت ارز و رها بودن و بی‌ضابطگی در قیمت خودرو و عدم تحقق وعده‌های ساخت 4000 میلیونی مسکن و افزایش 5/2 برابری قیمت مسکن و عدم تحقق اشتغال سالانه یک میلیون نفر و بی‌توجهی دست‌اندرکاران ذیربط به ضوابط FATF و عدم ثبات در بازار سرمایه و بورس علاوه بر مشکل عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و تغییر مستمر تیم اقتصادی (به ویژه در سطوح میانی) و وجود برخی تضادها و تخاصم‌ها در روابط با همسایگان و قدرت‌های اقتصادی جهان و ده‌ها مشکل دیگر زمینه‌ای کرده است که حتی اقتصاددانان طرفدار دولت هم چشم‌انداز مثبتی به ویژه برای سال 1403 نمی‌بینند.
شایان ذکر است کسری بودجه حدود 500 هزار میلیارد تومانی هم مزید بر همه مشکلات خواهد بود که مجلس انقلابی بر روی دوش دولت همسوی خویش نهاده است که بی‌شک دودش در چشم آحاد ملت ایران به ویژه طبقات ضعیف و محروم جامعه خواهد رفت.
هـ - چاره‌اندیشی فوری برای اوضاع نابهنجار فرهنگی اجتماعی
بسیاری از دست‌اندرکاران امور پس از ماجرای مرحومه مهسا امینی با بیان اینکه اوضاع تحت کنترل است به جای ریشه‌یابی موشکافه شکاف‌های عمیق اجتماعی، قومیتی، نسلی و جنسیتی و طبقاتی و... به تشدید فشارها بر اقشار مختلف جهت کنترل بیشتر اوضاع پرداختند.
بدون شک بی‌تفاوتی به نادیده گرفتن گفت‌وگو با نسل Z و بی‌توجهی به انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و رشد روز افزون آمار کودکان کار، خودکشی‌ها و تکدی‌گری و سرقت‌ها و طلاق‌ها و اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت اقشار مختلف به خارج از کشور و بی‌برنامگی در عدم برخورد منطقی با موضوع حجاب و عفاف (به گونه‌ای که حتی مجلس یازدهم مجبور به اصل هشتاد و پنجمی کردن لایحه حجاب و عفاف و عدم شفافیت در این زمینه نشد) و عدم درک صحیح از اینکه هرچه فشار بیشتر، نتیجه نامطلوبتر زمینه تشدید نابهنجاری‌ها را افزایش داده است.
بی‌توجهی به وضعیت محیط زیست و خشک شدن رودخانه‌ها نیز مشکل بسیار مهمی است که نباید بی‌تفاوت از آن گذشت.
یکسویه شدن فعالیت‌های دانشجویی در اکثر دانشگاه‌های کشور، اخراج بی‌ضابطه برخی اساتید دانشگاه و تنزل رتبه‌های علمی دانشگاه‌ها و... نیز چشم‌انداز مطلوبی از وضعیت دانشگاه‌ها را ترسیم نمی‌کند.
کما اینکه کاهش روزافزون مخاطبان صداوسیما و بی‌اعتمادی دست‌اندرکاران به رسانه‌های مستقل و دلسوز درون نظام و محدویت‌های بدون نتیجه برشبکه‌های اجتماعی نیز همچنان مرجعیت رسانه‌ای داخل را به رسانه‌های خارجی منتقل کرده است.
و- تعامل مثبت و متوازن دیپلماسی و روابط بین‌الملل
جدای از موضوع حمایت از مظلومان غزه (که بدون شک یک موضوع انسانی بوده و باید از طریق کشورهای اسلامی و عربی و سازمان‌های بین‌المللی و اسلامی برای آن چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کرد.) سایر موضوعات بین‌المللی را باید به صورت منطقی و عقلانی و با یک دیپلماسی مثبت و متوازن و بدون درگیری و تخاصم غیرضروری پیش برد. البته عناصر تندروی داخلی همچنان برطبل جنگ با اکثر کشورهای دنیا می‌کوبند و هنوز هم نمی‌خواهند باور کنند که تحریم‌ها برمعیشت مردم تاثیرگذار است و در فاصله کمتر از 15 روز با اقدامات روانی و اقتصادی مبلغ یکصد هزار ریال بر قیمت دلار افزوده می‌شود.
این دوستان هیچگونه موضعی در برابر روسیه و چین (حتی در قبال حمله به منافع ایران درباره جزایر سه‌گانه ایرانی هم ندارند) و حتی به ادعای قطر در مورد منطقه آرش و ادعاهای کشورهای اروپایی در موضوع اوکراین هم با بی‌توجهی و سکوت می‌گذرند و برای آنان مشکلات عدیده مهاجران افغانستانی هم چندان مهم نیست.
باید به این تندروهای داخلی تفهیم کرد که تنها راه پیشرفت ایران به تعامل مثبت و سازنده و متوازن با اردوگاه شرق و غرب و 15 کشور همسایه به ویژه عربستان سعودی است.
ز- بازنگری قانون اساسی و تحقق «جمهوریت سوم»
بدون شک طرح «جمهوریت سوم» که چندین سال است حزب مردم‌سالاری به دنبال تحقق و پیگیری آن از طریق بازنگری قانون اساسی است تنها راهی است که هم مانع فروپاشی ناخواسته و هم مانع براندازی نظام از طریق اپوزیسیون خارجی خواهد بود.
موضوع بازنگری قانون اساسی نه تنها لازمه بقای جمهوری اسلامی ایران است بلکه اگر کسانی دلسوز واقعی مردم و طرفدار توسعه همه جانبه کشور باشند باید حامی این رویکرد منطقی و غیر خشونت‌بار باشند.
و البته در نشست‌های کلاب هاوس بارها و بارها به اشکالات و ابهامات صاحبنظران به ویژه دوستداران اصلاحات واقعی در کشور پاسخ داده شده است.