کامبیز نوروزی با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اعلام کرد که لغو کنسرت علیرضا قربانی کار کاملا غیر قانونی بود و او بخاطر این ماجرا می‌تواند شکایت کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این جنجال خاتمه یافته، از یک روز پاییزی شروع شد، زمانی که علیرضا قربانی بعد از برگزاری هفت ماه تور کنسرت به اصفهان رسید و قرار بود کنسرتش را در آنجا برگزار کند، همه مجوزها اخذ شده بود که ناگهان محمدرضا جان نثاری اعلام کرد به علت حضور نوازنده زن در کنسرت ، این مراسم لغو شد.

محمدرضا جان‌نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان در یک نشست خبری به تشریح دلایل عدم صدور مجوز کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان علی‌رغم صدور مجوز ارشاد، پرداخت: «بحث اینکه آقای قربانی می‌خواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته؛ و آن نکته این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده می‌کرد. این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه. چون نظرات فقهی در قبال این موضوع متفاوت است که آیا زن می‌تواند تک‌نواز باشد؟ در این زمینه نظر فقهی وجود دارد و باید برای آن تکلیف ملی معلوم شده و ابلاغ شود. دوم اینکه توجه کنید که ما باید همه افکار عمومی را در نظر بگیریم، بالاخره قشر عظیمی از افکار عمومیِ ما این موضوع را نمی‌پسندند. صراحت هم ندارد، تعیین تکلیف رسمی هم درباره این موضوع نشده است.

از آقای قربانی خواهش شد به واسطه اینکه اصفهان وضعیت خاصی از لحاظ اعتقادات مردم دارد (واقعاً مردم اینجا اعتقادات خاص خودشان را دارند) و اینجا را نمی‌شود با جای دیگر مقایسه کرد از تک‌نواز زن استفاده نکند. گفتند «اینجا مگر چه فرقی می‌کند و مگر با قانون نیست؟» گفتیم چرا. شما این را به قانون تبدیل کنید و بعد بگویید قانون با قانون فرقی نمی‌کند. ما نمی‌توانیم اگر کاری یک جایی عرفاً انجام شد بگوییم این قانون است، ممکن است جایی هیچ‌کس هیچ چیزی نگوید و عرف مردم هم آن را بپذیرند، ولی در عرف ما پذیرفته نیست. خواهش کردیم از ارشاد که به آقای قربانی بفرمایید که این نوازندگان در اصفهان حذف شوند و کنسرت را برگزار کنید، مثل ده‌ها کنسرت دیگری که در اصفهان برگزار شد و می‌شود. یک موضوع جدیدی بود و این موضوع جدید از لحاظ مسائل گوناگون ابهام داشت و باید این مسائل توسط وزارت ارشاد و دستگاه‌های دیگری که متولی هستند تصریح شده و حکم آن صادر شود که این چه حکمی دارد. البته ما یک استدلال دیگری هم داریم، من واقعاً خودم مثل شما دغدغه این موضوع را داشتم و در این رابطه به حکم مقام معظم رهبری رجوع کردم که طبق نظر ایشان باید ملاحظاتی برای آن انجام بگیرد که آیا می‌شود این کار را انجام داد یا نه.»

این سخنان در (۲۴ آبان) و پس از گفتگوی تصویری محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و تاکید و الزام درباره نبود هیچ محدودیتی در برگزاری کنسرت در هیچ کدام از استانهای کشور، در اصفهان مطرح شده است که نشانگر نبود هماهنگی و انسجام مدیران فرهنگی - امنیتی استانها و مرکز می تواند تعبیر شود.

عذرخواهی‌هایی که راه به جایی نبرد

بعد از مطرح شدن این صحبت‌ها واکنش‌ها از جانب مدیران و مسئولان یکی یکی مطرح شد در گام اول محمود سالار معاون امور هنری وزارت ارشاد گفت: «همان زمان نیز از آقای قربانی عذرخواهی کردم. عذرخواهی من موضع ما بود؛ موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. »

این ماجرا در همان زمان واکنش‌ها زیادی را به همراه داشت اما تمام شد بعد از چند ماه دوباره در اسفند امسال محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بسیاری از خوانندگان داخل کشور ممنوع‌الفعالیت هستند یا با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، چطور از بازگشت معین به داخل کشور صحبت می‌کرده است؟ گفت: «ما برای هنرمندان احترام بسیاری قائل هستیم. من جزو معدود افرادی هستم که با جزئیات از این چیزها آگاه هستم و بارها به صراحت اعلام کرده‌ام که هرکسی که قانون را رعایت می‌کند، با هر سلیقه و جناحی که باید می‌تواند فعالیت کند. از نظر ما هیچ فردی در چارچوب قانون ممنوعیت ندارد. برخی اوقات باید قانونی را که مورد قبول همه است قبول کنیم به عنوان مثال در کنسرت آقای علیرضا قربانی مجوزی صادر شد که به دلیل حضور نوازنده زن کنسرت لغو شود اما من نامه زدم و گفتم وقتی در سایه قانون مجوزی صادر شده نباید کنسرت را لغو کنید. موضوع را حل کردیم و حتی من عذرخواهی هم کردم.»

این عذرخواهی اما کار به جایی نبرد چون علی رغم قول محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت(در بار اول که کنسرت اجازه اجرا صادر نشد)، برای بار دوم هم برگزاری این مراسم نیمه کاره باقی ماند و این در شرایطی بود که در فاصله کمتر از ۷۲ ساعتی که تا شروع اجراها مانده بود، هنوز مجوزی صادر نشد و مسئولان هم پاسخ شرکت برگزار کننده این کنسرت را نمی‌دادند.

پس از انتشار این خبر و در کمتر از دو ساعت سیدین‌نیا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان این ماجرا را تکذیب کرد و اعلام کرد:«با هماهنگی خوب مسئولین استان اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، به لطف خدا هیچ مشکلی در اجرای کنسرت آقای علیرضا قربانی وجود ندارد و این کنسرت در زمان مقرر در اصفهان برگزار خواهد شد؛ بنابراین خبر برخی سایت ها مبنی بر عدم صدور مجوز برپایی این کنسرت صحت ندارد.»

یک بام و دو هوا مسئولان فرهنگی

فردای تکذیب این خبر ،اعلام شد که با پیگیری شخص وزیر ارشاد، کنسرت «علیرضا قربانی» در اصفهان مجوز گرفت و این اجرا با حضور ارکستر کامل و نوازندگان خانم گروه ۱۴ تا ۲۱ اسفند در سالن سیتی سنتر اصفهان روی صحنه خواهد رفت.

هرچند که در ابتدا این ماجرا تکذیب شد بعد خبر رسید که وزیر وارد میدان شده اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان زورش از همه مسئولان بیشتر بود و با صادر کردن یک بیانیه تند عدم موافقت خود با برگزاری این کنسرت را اعلام کرد.در بخش هایی از این بیانیه آمده: «وزارت ارشاد به نسبت آنچه که در برخی از استانها اتفاق می‌افتد به دنبال این است که این اتفاق در اصفهان بیفتد اما مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود./ باتوجه‌به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده با نوازنده زن این اجرا بدون نوازنده زن برگزار شود/ در وزارتخانه ارشاد بعضی اصرار بی‌جایی در این مورد وجود دارند و حاشیه‌سازی‌هایی ایجاد شده است/ تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز از سوی فرمانداری و شورای تأمین هنوز مجوزی برای این کار صادر نشده است.»

کمی بعدتر معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اصفهان اعلام کرد: «اجرای صحنه‌ای آقای علیرضا قربانی همه مراحل برای اخذ مجوز نهایی را طی نکرده است بنابراین ایشان هیچ‌گونه اجرایی در اصفهان نخواهد داشت.

علیرضا قاسمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اصفهان گفت: «اجرای صحنه‌ای آقای علیرضا قربانی همه مراحل برای اخذ مجوز نهایی را طی نکرده است بنابراین ایشان هیچ‌گونه اجرایی در اصفهان نخواهد داشت. جلسه‌ای را با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان داشتیم که ایشان هم اذعان داشتند که مجوز نهایی صادر نشده است.»

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان در پایان افزود: «فروش بلیط قبل اخذ مجوز نهایی غیر قانونی بوده است و وجه دریافتی باید سریعاً به مردم بازگردانده شود.»

ابعاد حقوقی لغو یک کنسرت

این اتفاق‌ها رخ داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا لحظه آخر برای اخذ مجوز تلاش کرد، اما مسئولان اصفهان کوتاه نیامدند، هرچند که روز بعد کنسرت با حضور نوازندگان زن، یالاخره روی صحنه رفت اما با کامبیز نوروزی،حقوقدان به گفت وگو پرداختیم تا ابعاد حقوقی این ماجرا را بررسی کنیم که در ادامه می‌خوانید.

ما پیش از این هم شاهد لغو کنسرت بودیم اما نه در شهری که به عنوان مهد تمدن و نصف جهان می‌شناسیمش، آیا می‌شود توضیح دهید که به لحاظ حقوقی چه اتفاقی افتاد که با آن‌که وزیر ارشاد اعلام کرد شخصا ورود پیدا می‌کند اما دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اجازه برگزاری کنسرت را نداد؟

برگزاری تئاتر و کنسرت و نمایش فیلم در ایران تابع مقررات خاصی است، از جمله این‌که برای اجرای کنسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا ادارات کل استانی باید مجوز صادر کنند، اما سال‌های طولانی و یعنی بیش از دو دهه و شاید بیش از ربع قرن است که گروه‌هایی بدون اختیارات قانونی با اعمال فشار و زور از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کنند و فشار وارد می‌کنند، که این کنسرت‌ها لغو شود. زمانی که یک کنسرت مجوز قانونی برای برگزاری دارد لغوش مثلا به دلیل حضور یک نوازنده زن کاملا غیرقانونی است؛ چون هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که نوازندگی زنان را در کنسرت‌ها را ممنوع کرده باشد و هیچ فتوای شرعی هم در این زمینه وجود ندارد. کسانی که مدعی اجرای دین و مذهب و احکام هستند تا به حال نتوانسته‌اند یک فتوای شرعی اقامه کنند که در آن یک مرجع تقلید معتبر گفته باشد: حضور نوازندگان زن در کنسرت‌ها خلاف شرع است. من در یکی از اخبار شنیدم یکی از کسانی که در لغو کنسرت علیرضا قربانی مداخله داشته است ادعا کرده است که علما نظر داده‌اند حضور نوازنده زن در کنسرت ممنوع است، اما واقعا چنین فتوایی وجود ندارد و اگر وجود دارد باید اعلام کنند کدام مرجع تقلید و با چه فتوایی چنین حرفی زده است. بعضی از این‌ها می‌گویند اگر موجب فساد باشد ممنوع است، اما از نظر شرعی هر چیزی که موجب فساد باشد ممنوع است. این که یک زن در یک کنسرت ساز بنوازد چه چیز و کجایش موجب فساد است؟ اگر شما آن چیزی که موجب فساد و ممنوع باشد را درنظر بگیرید، پس خیلی از فعالیت‌ها در شرکت های دولتی نه به شکل بالقوه بلکه در همین حالا هم موجب فساد شده است، به عنوان مثال همین «چای دبش» که پرونده‌اش هنوز راکد است و در حال گذر است. بنابراین هیچ مستندی قانونی یا شرعی برای جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها وجود ندارد و آن چیزی که وجود دارد این است که عده‌ای با استفاده از زور می‌خواهند سلیقه شخصی خودشان را به ملت تحمیل کنند. نکته مهم بسیار خطرناک این است که وقتی زور منبع قدرت شود و نه قانون، در جامعه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قانون متکی به اراده عمومی است قانون را اراده عمومی از طریق پارلمان تصویب می‌کند، اما زور متکی به قدرت شخصی است نه اراده عمومی. وقتی قدرت شخصی و گروهی منشا اقدام باشد آن موقع متوجه خواهیم شد «دست بالای دست بسیار است» و هر کسی زورش برسد به دیگری زور می‌گوید. این‌جاست که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در ایران هم کسانی که منابع قدرت را در اختیار دارند زورشان بیشتر است و اگر هر گروه و جریانی در یک رقابت غیرقانونی هر کاری دلش بخواهد نسبت به دیگران انجام دهند، کم‌کم پایه‌های نظم مشروع حقوقی در کشور فرو می‌ریزد.

پس در واقع این اقدام کاملا غیرقانونی است و از لحاظ شرعی هم مسئله‌ای ندارد، اما آیا جای شکایت یا گله گذاری از لحاظ حقوقی برای تیم کنسرت وجود دارد؟

بله، فارغ از این که با چه کیفیتی رسیدگی بشود این نوع جلوگیری از اجرای کنسرت، به عنوان ممانعت از حق قابل پیگیری قانونی است و هم‌چنین ماده ۵۷۰ قانون مجازات به آن اشاره کرده‌است. جلوگیری از حقوق اساسی که قانون مقرر کرده از قبیل موضوعات قابل تعقیب و پیگیری است، چون برای جبران خسارات وارده هم مسئولیت کیفری وهم حقوقی ایجاد می‌شود . البته همان‌طور که عرض کردم این که چگونه و با چه کیفیتی به این قبیل شکایات رسیدگی شود، بحث دیگری است، اما از لحاظ حقوقی این قبیل موارد قابل شکایت در مراجع قضایی است.

شما درباره بازگشت «معین اظهار» نظر کرده بودید، با توجه به شرایطی که برای خوانندگان داخلی به‌وجود می‌آید، فکر می‌کنید ما اصلا صلاحیت برگرداندن «معین» را داریم؟

شرایط مدیریت فرهنگی در ایران بسیار اسف‌بار است، به عنوان مثال فیلمی مثل«شب، داخلی، دیوار» توقیف می‌شود، اما بعضی فیلم‌های کمدی که تقریبا می‌توان گفت، فاقد هر ارزش هنری هستند، می‌توانند یک سال اکران شوند، یا مثلا گروه‌های موسیقی که شهرتی ندارند امکان وسیعی برای شرکت در جشنواره‌ها و سالن‌های مختلف پیدا می‌کنند و می‌توانند کنسرت‌های مختلفی برگزار کنند اما گروه‌های موسیقی معتبر و شناخته شده که بسیار قدرت‌مند هستند چنین امکانی پیدا نمی کنند. این‌ها به معنای افول افق فرهنگی در ایران است و متاسفانه در دولت جدید سیاست‌های فرهنگی به شکل عجیبی درحال افول است.

این که هر یک از هنرمندانی که خارج از کشور هستند، به ایران برگردند به هر حال امر بسیار مثبتی است آن ها ایرانی هستند و دوست دارند در کشور خودشان در امنیت زندگی کنند، اما این تناقض بسیار بزرگی است که چگونه است در داخل کشور برای هنرمندان و نویسندگان تا این اندازه سخت‌گیری‌های جان فرسا اعمال میشود اما در مواردی به این شکل تا این حد انعطاف نشان داده می‌شود به نظر می‌رسد که فقط یک تلاش تبلیغاتی است که به احتمال خیلی زیاد اثری هم ندارد.