نماینده جامعه کارگری گفت: سال گذشته، نمایندگان کارگری در شورای عالی کاری در اوج بی‌قانونی که نسبت به تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت، پای بی‌قانونی را امضا کردند. 

به گزارش مردم سالاری آنلاین،توفیقی افزود: اینکه چرا نمایندگان کارگری زیر دستمزد شورای عالی کار را امضا کردند را باید بیان می‌کردند اما سکوت کرده‌اند و نمی‌گویند که چرا امضا کردند که این امر نشان می‌دهد برای خود دلایلی داشته‌اند.

 نماینده جامعه کارگری در گفتگو با ماهنامه  گفتگوی اجتماعی ادامه داد: نمایندگان کارگری یک سال سکوت کردند بنا به هر دلیلی مصوبه را امضا کردند و به خاطر امضای نامعقول این نمایندگان، دیوان عدالت اداری شکایت کارگران را رد کرد که امیدوارم امسال نسبت به قول‌های شفاهی، وعده و وعیدهای سال گذشته عبرت بگیرند و حداقل با شهامت دستمزدی را که حداقل‌ها حق کارگری را ندارند، امضا نکنند.

وی با اشاره به نقش کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران گفت: امسال با صحبت‌هایی که رئیس سازمان برنامه بودجه و وزرای اقتصاد و کار می‌زنند، بعید می‌دانم نمایندگان کارگری کاری از پیش ببرند اما خود کارفرماها باید از خواب خرگوشی بیدار شوند.

توفیقی عنوان کرد: اکنون اعلام می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها نیروی کار ندارد، از این‌رو کارفرماها برای بقای سرمایه و زراندوزی خود در حق کارگران اجحاف نکنند تا کارگران با میل و رغبت بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شوند. 

وی تاکید کرد: ابتدایی‌ترین مسائل زیربنایی را معاونان و وزرای دولت سیزدهم نمی‌دانند، وقتی معاون اشتغال وزیر کار با افتخار اعلام می‌کند تعداد شغل از کارگران بیشتر شده است!! نمی‌داند که با مراجعه به مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین بیکاری به 7 درصد و میانگین بیکاری در جمعیت 15 تا 24 ساله‌ها حدود 24 درصد است، یعنی جامعه پویا وارد بازار کار نمی‌شود به خاطر اینکه دستمزدها کفاف حداقل زندگی را نمی‌دهد.

 نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه فاصله بین دستمزد با سبد معیشت زیاد شده است، گفت: تعیین دستمزد سال 1402 به هیچ عنوان بر ماده 41 قانون کار نبود بلکه به بهانه واهی یک کلمه غیر کاربردی را به نام عدالت مزدی را مطرح کردند، نه تنها عدالتی به همراه نداشت بلکه برابری دستمزدی نیز رقم نخورد.

وی عنوان کرد: وعده‌هایی که وزرای کار و اقتصاد دادند عملی نشد، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم را به 24 درصد می‌رسد بلکه با تغییر مؤلفه‌ها، شیب تورم را کاهشی نشان دادند تا این لحظه چیزی در باره مهار تورم دیده نمی‌شود و فشارها را بر سفره کارگران را می‌بینیم.

توفیقی با اشاره به اینکه جمعیت بازنشستگان و کارگران حدود 60 میلیون نفر هستند، گفت: معیشت 70 درصد جامعه رها شده است و تدبیری برای اصلاح این دستمزد نیست. 

وی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته بنا بر اعتراف کارفرمایان، بیش از 75 درصد حداقل بگیران در مشاغل و بنگاه‌های خرد حضور دارند که این افراد از حق مسکن، عایله‌مندی و سایر موارد محروم هستند. اکنون حداقل دستمزد کارگران با حق مسکن، حق اولاد و بن خانوار به دستمزد و مزایای کارمندان نمی‌رسد. 

نماینده جامعه کارگری ابراز کرد: آنطور که انتظار می‌رود، دستمزد کارگران در سال 1403 نیز وضعیت مناسبی نسبت به سال 1402 نخواهد داشت در همین راستا بی‌تدبیری نه تنها دامن جامعه کارگری را می‌گیرد بلکه به ضرر جامعه خواهد بود.