به گزارش مردم سالاری آنلاین؛یکی از این معترضان در همین رابطه میگوید: «چرا دولت باید بین خودروسازان بخش خصوصی تبعیض قائل شود و به دو خودروساز ارز تخصیص بدهد اما برای دیگری بهانه تراشی کند.»
شخصی از میان تجمعکنندگان میگوید: «من انواع خودروهای مونتاژی را بررسی کردم و به صرفهترین محصول را انتخاب کردم اما انگار وزارت صمت حامی خودروسازان گرانفروش است؛ اگر وزارت صمت طرفدار مصرف کننده بود، حتما باید تامین ارز خودروسازان ارزان فروش را در اولویت قرار میدهد.» وی در همین رابطه میگوید: «انگار حضور مدیران چینی در مدیریت یک خودروسازی بر نحوه اختصاص ارز اثر گذاشته است؛ اما این ارز برای همه مردم ایران است و نباید فقط به یکسری اختصاص پیدا کند.»
معترض دیگری میگوید: «سامانه یکپارچه فروش خودرو توسط دولت طراحی و اجرا شده است. چطور ممکن است یک مدیری که در سطح وزارتخانه فعالیت داشته – و اکنون برکنار شده- بدون محاسبه ارز مورد نیاز این تعداد خودرو، سامانه را برای ثبتنام باز گذاشته باشد؟! باید مدیران این وزارتخانه به این سوال جواب دهند، چطور بدون اطمینان از تامین ارز به مردم وعده دادهاند؟ چرا به مردم قول میدهند و هزاران خانواده را به دردسر میاندازند»
اشاره این شهروند معترض به ثبتنام چند برابر ظرفیت تولید اعلامی یک شرکت خودروسازی در سامانه یکپارچه خودرو است؛ مدیران این شرکت خصوصی میگویند: وزارت صمت قول ضمنی داده بود تا ارز این میزان افزایش تولید را تامین کند اما دولت حتی ارز مورد نیاز تیراژ معمول را هم فراهم نکرده است.
در حاشیه این تجمع معترض دیگری میگوید: «وزارت صمت باید پاسخگو باشد و نمیتواند به بهانه برکنارذی مدیری از زیر بار مسئولیت و عواقب تصمیمات او شانه خالی کند.» این شهروند با استیصال میگوید: «اقای عبدالله توکلی (سرپرست سابق دفتر صنایع خودرو) و منطقی کجا هستند تا این آشفته بازار را ببینند؟»
در میان معترضان نام عبدالله توکلی و منوچهر منطقی به عنوان طراحان اصلی سامانه یکپارچه میچرخد. آنها میگویند این دو در روزهای پایانی سال 1401 میخواستند به هر نحو ممکن بازار خودرو را آرام کنند تا وزیر وقت صمت -فاطمی امین- در امان بماند و از زیر فشار افکار عمومی رهایی پیدا کند و با طراحی یک سامانه بدون پشتوانه و مطالعات کارشناسی به صدها هزار نفر وعده مالکیت خودرو دادند اما در واقع آنها را فریب دادند.
از نظر آنها سامانه فروش یکپارچه خودرو، یک فریبکاری بزرگ برای کنترل روانی بازار خودرو بوده و دولت هیچ برنامهای برای تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات این تعداد خودرو نداشته است.
گفتنی است در این گزارش به دلیل آنکه اطمینانی از صحت ادعای مصاحبه شوندهها وجود ندارد، از بیان کامل اسامی خودروسازان پرهیز میشود.