عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : جاماندگان سهام عدالت جمعیت قابل توجهی را شامل می‌شوند و جمعیتشان بیش از ۲۴ میلیون نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت کشور برآورد می شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از پرداخت سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی آنهاست، گفت: دولت و مجلس پیگیر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت هستند و امیدواریم بزودی اقدامات خوبی در این حوزه انجام شود.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی با بیان اینکه عدالت‌گستری و کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر دغدغه مشترک دولت و مجلس است، ادامه داد: در موضوع اخذ سهام عدالت که مطالبه طیف قابل توجهی از جامعه است، مجلس با تصویب قانون لازم به وظیفه خود عمل کرده و دولت هم به ضرورت اجرای این قانون توجه دارد و درصدد تعیین منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان آن است.

* بیش از یک چهارم جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت می شوند

پیرهادی در پاسخ به سوالی درباره شمار جمعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: جاماندگان سهام عدالت جمعیت قابل توجهی را شامل می‌شوند و جمعیتشان بیش از ۲۴ میلیون نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت کشور برآورد می شود که در سه گروه قابل دسته بندی و احصا هستند.به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، گروه اول طیفی از افراد تحت پوشش سازمان های حمایت‌گر دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و شمارشان حدودا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است و پرداخت سهام عدالت به آنها در اولویت پیگیری‌های مجلس و دولت قرار دارد.

وی افزود: گروه دوم هموطنانی هستند که طی سالهای ۸۵ تا ۹۱ مشمول دریافت سهام عدالت شدند اما در پی بروز مشکلاتی از سبد سهام عدالت بیرون آمدند و شمارشان بیش از ۱میلیون و ۶۰۰هزار نفر برآورد می‌شود و همچنان منتظر تعیین تکلیف و دریافت سهام عدالت هستند.

* ۱۹ میلیون نفر نیازمند اعطای سهام عدالت

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: علاوه بر گروه اول و دوم، گروه سوم جمعیت ۱۹ میلیون نفری واجد شرایط دریافت سهام عدالت است که که جزو دهک‌های کم درآمد اقتصادی محسوب می‌شوند اما هنوز سهام عدالت دریافت نکرده اند.

پیرهادی گفت: عدم دریافت سهام عدالت از سوی این گروه ۱۹ میلیون نفری در حالی است که به دلیل عدم مدیریت درست در واگذاری سهام عدالت در دولت‌های گذشته طیفی به بزرگی همین جمعیت از سهام عدالت برخوردار شده اند که از نظر طبقه اقتصادی واجد شرایط دریافت سهام عدالت نیستند و باید در مورد وضعیت آنها حتما تجدید نظر شود.