هفته گذشته شاهد اتفاقی تکراری، اما متفاوت در عرصه کلاهبرداری در کشور بودیم. اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت به اصطلاح وارد کننده آیفون که خود را در نقاب یک اسم و تبلیغات خوب کاور کرده بود. کوروش کمپانی این بار روایتی تکراری را با قابی جدید به جامعه آیفون بازان و علاقمندان اثر ماندگار استیو جابز و بازار بحران زده کالاهای دیجیتال کشور تقدیم کرد. آنچه در این میان همواره حائز اهمیت و سوال برانگیز است؛ خواب زمستانی نهادهای نظارتی کشور در این اتفاق و اتفاقاتی از این دست است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین،رضا قربانی؛ رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران و کارشناس فناوری مالی دراینباره میگوید: هر چند که معتقدم سلبریتی ها نیز مسئول هستند، اما واقعیت این است که مسئول اصلی این اتفاق نهادهای تنظیم گر دولت و قوه قضائیه هستند؛ چراکه در قوه قضائیه نهادی وجود دارد به عنوان " معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم" که باید در این زمینه اکنون پاسخگو باشد. از سوی دیگر در پلیس فراجا بخشی با عنوان " پلیس پیشگیری" وجود دارد که آنجا هم باید پاسخگو باشد. این بخش ها باید گزارش منتشر کنند که چه کارهایی برای پیشگیری از وقوع چنین جُرمی کرده اند.
او ادامه در گفتوگو با اکونگار ادامه میدهد: نهادهای صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی و بسیاری دیگر در این مساله مسئول هستند. حتی اتحادیه فناوران رایانه مدتی پیش می گفت فضای مجازی را می توانیم تنظیم گری و مدیریت کنیم. اکنون این نهادهای صنفی چه گزارشی در این زمینه دارند؟
سازمان تعزیرات نیز باید بگوید که چه گزارشی در خصوص این شرکت دارد و چرا به فروش، قیمت، انبار و نحوه واردات و خیلی از مسائل این شرکت بی تفاوت بوده است؟ مثلا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت کجا بوده اند؟ مثلا اگر کوروش کمپانی از این مرکز اینماد گرفته مساله احراز هویت و ارائه اینماد این شرکت جای سوال است. حتی اگر اینماد هم به شکلی گرفته شده است، نباید این مرکز بر کار شرکتی که به آن اینماد داده نظارت می کرد؟