تحریم منع یا محدودیتی است که با اتکا به وضع مجازات از سوی نهادها و ساختارهایی به مبادله میان کشور و طرف‌های تجاری بین‌المللی آن اعمال می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، از یکسو قطع ارتباط با شبکه لجستیک و مالی بین‌المللی طی روندی که ماشه آن با تحریم‌ها کشیده شده اما با واگرا شدن ساختار اقتصاد ایران از روند توسعه اقتصاد بین‌المللی در چیزی قریب به دو دهه، امروز به یک واقعیت تثبیت‌شده تبدیل شده است، هزینه مبادله بازیگران اقتصاد بین‌المللی با اکوسیستم اقتصادی ایران را به‌صورت تحمل‌ناپذیری افزایش داده است.

حسین سلاح ورزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران، به دلایل استراتژیک و سیاسی دیگر در برنامه راهبردی توسعه‌ای اغلب بازیگران اقتصادی مهم منطقه‌ای و جهانی جایی ندارد. چنان‌که به نظر می‌رسد امتیازات و گشایش‌هایی که گاه‌وبی‌گاه در تعاملات روزمره با معدود طرف حساب‌های بین‌المللی رخ می‌دهد نیز بیشتر جنبه تاکتیکی دارد و از سوی دولت‌های بیگانه با هدف کسب سود (اقتصادی یا غیراقتصادی) کوتاه‌مدت ارائه می‌شود.

حذف ایده همکاری با ایران از چشم‌انداز توسعه‌ای اغلب بازیگران کلیدی منطقه‌ای و جهانی سبب شده است فعالان اقتصادی کلان مقیاس تمایل استراتژیک خود برای حضور در ایران را از دست بدهند و بالا بودن هزینه مبادله میان فعالان بازارهای بین‌المللی با اکوسیستم تولید و تجارت در ایران نیز سبب شده است در روابط کوتاه‌مدت، سود خالص معاملات پاسخ‌گوی هزینه‌فرصت بازیگران نباشد.

الف- مناسبات تجاری مبتنی بر روابط ریشه‌دار میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران با همتایان بین‌المللی خود که با نامناسب شدن شرایط به مرور زمان رو به سردی نهاده و به سوی تخریب پیش می‌رود.

ب- صادرات محصولاتی که عرضه آن در ایران با مزیت مطلق بسیار چشمگیری روبه‌رو است (همچون نفت یا زعفران و پسته) که با تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران در اثر موارد مورد اشاره، در این حوزه‌ها نیز به مرور شاهد کاهش حجم بازار و افزایش سود واسطه‌ها یا به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های «دور زدن» تحریم‌ها هستیم.

ج- تجارت‌هایی که مسیر یا موضوع آن، معارضت جدی با قوانین بین‌المللی دارد و طبیعتا در ایران نیز فعالان بخش‌خصوصی واقعی و تجار باسابقه و آبرومند تمایل به حضور در این عرصه‌ها ندارند.

دو عامل مشدده، پیمودن این روند را طی این سال‌ها تسریع کرده است:

اول اینکه در فقدان علاقه سیاسی دولت‌ها به توسعه روابط اقتصادی پایدار با ایران و در نبود پیوندهای راهبردی عمیق میان فعالان اقتصادی ایران و همتایان خود در کشورهای دیگر، ایران و فعالان اقتصادی آن به سادگی قربانی تبعیض در حوزه اقتصاد سیاسی بازارهای هدف می‌شوند. برای مثال، درحالی‌که عراق به بهانه حمایت از تولیدات داخلی طی ماه‌های اخیر، واردات بعضی محصولات از ایران را محدود و ممنوع ساخته، همین محصولات با تعرفه صفر درصدی از ترکیه وارد عراق می‌شوند!

دوم اینکه با کاهش حجم نسبی مبادلات ایران با بازیگران بین‌المللی و کاهش همکاری‌های مشترک، از یکسو ایران جذابیت و اهمیت خود را برای این بازیگران به مرور از دست داده و از سوی دیگر، شکاف فناوری و دانش‌فنی بین فعالان اقتصادی ایرانی و رقبای خارجی، تبدیل به یک مانع بزرگ و جدی برای نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است. این شرایط یا به عبارت دیگر همان «نادیده‌انگاری بین‌المللی» یک ریشه سیاسی و یک ریشه اقتصادی دارد.

ریشه سیاسی مساله، در نگاه نخست پدیده‌هایی همچون تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده یا محدودیت‌های وضع‌شده از سوی FATF به نظر می‌آید؛ اما این پدیده‌ها صرفا به این روند شتاب داده‌اند. آنچه این وضعیت را ایجاد و تثبیت کرده است در واقع شکل‌گیری یک جمع‌بندی در ذهن رهبران و سیاست‌پژوهان کشورهای مهم جهان و منطقه است که بر اساس آن، تصمیم‌سازان و به تبع آن اکوسیستم تولید و تجارت ایران، نمی‌خواهد و بلکه نمی‌تواند خود را به‌عنوان بخشی از نظم مستقر جهانی حول مفاهیمی همچون توسعه و تجارت آزاد تعریف کند و منافع خود را نه در حفظ این نظم و بهبود و اصلاح مستمر آن، بلکه در برهم زدن آن جست‌وجو می‌کند.

این تصویر حاصل یک اقدام و دو اقدام در یک موضوع و دو موضوع نیست که با امضای فلان معاهده و بهمان مقاوله قابل حل و فصل باشد. این موضوع بازتابی از دهه‌ها رفتار ایران در عرصه‌های گوناگونی از جمله دیپلماسی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی و حتی سیاست داخلی است و سبب شده است بازیگران مهم جهانی و منطقه‌ای، سیاست خود را در مواجهه با ایران نه بر اساس تعریف منافع راهبردی مشترک درازمدت، بلکه بر اساس تلاش برای مهار ایران تعریف کنند. این پندار چه صحیح باشد و چه غلط و بازیگران بین‌المللی در اعمال این سیاست چه موفق باشند و چه ناموفق، رویگردانی سیستماتیک اقتصاد سیاسی بازیگران جهانی و منطقه‌ای از ایران و فرصت‌های آن، حاصل این برداشت و جمع‌بندی است.

در سطح اقتصادی نیز، سترون‌سازی فرصت‌های رشد پایدار ایران بر اثر ناترازی شدید اقتصاد کلان، ضعف‌های عمده حاکمیت قانون و عدم کارآیی و سلامت اقتصاد سیاسی سبب شده است فعالان اقتصادی بین‌المللی علاقه جدی و عمیقی برای سرمایه‌گذاری و حتی حضور پایدار در بازار ایران نداشته باشند و به این ترتیب، ایران و ایرانیان برای رایزنی و اعمال فشار بر لایه‌های سیاستگذار کشورهایی که بالقوه می‌توانستند شرکای استراتژیک اقتصاد ایران باشند، متحد چندان قابل اتکایی از جنس فعال اقتصادی بخش خصوصی، در درون این کشورها ندارد.

مجموع آنچه بر اقتصاد کشور، معیشت خانوار و شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی رفته و حقیقتا از وصف و شرح بی‌نیاز است در مجموع تا حد زیادی حاصل تاثیر همین عوامل بر اکوسیستم تولید و تجارت است و تغییر جدی شرایط ما نیازمند تغییر جدی در این شرایط.

بخش خصوصی بنا به ماهیت تعامل‌پذیر و کوشنده و کنشگرای خود، طی تمام این سال‌ها کوشیده است تا از طریق گفت‌وگو با دولت و برقراری و حفظ تماس با همتایان بین‌المللی، لااقل روند بروز فاجعه نادیده‌انگاری بین‌المللی اقتصاد ایران را با تاخیر و کندی مواجه سازد؛ اما واقعیت این است که در نهایت، بدون ایجاد تغییر جدی در شرایطی که اکوسیستم تولید و تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی را در این وضعیت قرار داده است، صحبت از ایجاد تغییر جدی و چشمگیر در شرایط تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی ایران حرفی است در حد تعارف یا شوخی!