به گزارش مردم سالاری آنلاین، درحالیکه تنها ۱۲روز دیگر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورایاسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری زمان باقی است، پاسخ به شبهههای مطرح درباره چرایی مشارکت حداکثری در انتخابات از ضرورتهای غیرقابل انکاری است که باید ازسوی رسانهها و همچنین نخبگان مورد توجه قرار گیرد.
مقایسه عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم در حوزه مسکن و نگاهی به کارنامه مجالس دهم و یازدهم در این عرصه نشان میدهد رأی مردم سبب تغییر ریل سیاستگذاریها و بهبود عملکردها در این بخش شده است. باید درنظر داشت که دولت دوازدهم در شرایطی بهکار خود پایان داد که رشد سرسامآور قیمت مسکن شرایط بغرنجی را برای بخش قابلتوجهی از جامعه رقم زده بود. بهگواه آمارهای بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مردادماه۱۳۹۶تا مردادماه۱۴۰۱ به طور متوسط چیزی حدود ۹۵۰درصد افزایش داشتهاست.
۳- افزون بر این، بیمهری دولت دوازدهم و البته مجلس دهم به حوزه مسکن و بهویژه «طرح مسکن مهر» درحالی بود که «ساخت ۴میلیون واحد مسکونی» از محوریترین شعارهای انتخاباتی دولتسیزدهم بود؛ رویکردی که با اقدامهای گستردهای در حوزه واگذاری و همچنین ساخت مسکن همراه شد. براساس اعلام مسئولان مربوط، تاکنون بیشاز یکمیلیون و ۹۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲هزارهکتار زمین نیز برای اجرای این طرح تامین شدهاست.
همگرایی دولتسیزدهم و مجلس یازدهم برای عبور از چالشهای حوزه مسکن با انجام اقدامهای مؤثری دراین عرصه همراه شدهاست که «تشدید نظارت بر نحوه عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و جریمه بانکهای متخلف»، «کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۲۳درصد به ۱۸درصد»، « در دستورکار قرار داشتن پلکانی شدن اقساط نهضت ملی مسکن»، «تزریق منابع جدید» و... ازجمله آنهاست.
در کنار دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز در حوزه مسکن گامهای مهمی برداشته است. براین اساس هم بود که طرح «جهش تولید مسکن» در مردادماه۱۴۰۰به تصویب رسید؛ طرحی که کمکی به دولت در مسیر رونقبخشی به بازار ساخت مسکن بهحساب میآمد. تصویب طرح «مالیات بر خانههای خالی» از دیگر گامهای راهگشای مجلس یازدهم بهمنظور مقابله با سوداگری در بازار مسکن محسوب میشود. تصویب «طرح کنترل اجارهبهای مسکن» گام قابلتوجه دیگر مجلس باهدف مهار تورم دراین حوزه بودهاست. تصویب چنین طرحهایی سبب شده مجلس یازدهم در عرصه مسکن کارنامه قابلتوجهی داشته باشد.