برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوط به املاکی‌ها باید معیارهای متعددی مانند ردیابی مبالغ واریزی، خروجی‌های حساب، زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه‌های ارائه شده در نظر گرفته شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، براساس بندی از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که در ۲۳ بهمن ماه صادر شده است، تاکید شده که در  رسیدگی‌ها و بررسی‌های گروه‌های رسیدگی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل و بنگاه‌های املاک در خصوص واریزی‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب‌های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ مدنظر قرار بگیرد و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی‌های حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه‌های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.

طبق دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش به‌زودی پرونده مالیاتی مودیان کوچک و خرد نهایی و مختومه خواهد شد.

با توجه به این ابلاغیه واحدهای سازمان امور مالیاتی باید معیارهای متعددی از جمله ردیابی مبالغ واریزی، خروجی‌های حساب، زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه‌های ارائه شده را در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی املاکی‌ها مورد نظر قرار دهند.