کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران را می‌گیرد.

پرداخت زمان بازنشستگی برای کارگران ذیل ماده ۲۴ قانون کار و تحت عنوانِ «سنوات» انجام می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ‌نماید».

با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت محرومند چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد.

بدون تردید، این محرومیت، یک «ظلم بزرگ» در حق کارگران است؛ کارمندان دولت یا کارگران رسمی که امروز کمتر از ۵ درصد کارگران شاغل کشور را تشکیل می‌دهند، همه امیدشان به پاداش پایان خدمت زمان بازنشستگی‌ست که با آن بتوانند بخشی از کمبودهای معیشتی زمان اشتغال را جبران کنند یا خیلی ساده این پول را دستمایه‌ی راه انداختن یک شغل دوم در زمان بازنشستگی نمایند. اما کارگری که سی سال در خطوط تولید یا در شرکت‌های خدماتی از جان مایه گذاشته، وقتی بازنشسته می‌شود، نه اندوخته‌ای دارد و نه پاداشی دریافت می‌کند.

«مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده‌ی این قراردادها در دهه‌های اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده و به محرومیت سنگین اکثریت کارگران کشور انجامیده»؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگر یکساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند پایان قرارداد، مطالبات کارگر از جمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.

او افزود: دیوان عدالت هم در این زمینه تاکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، ذمه کارفرما از پرداخت بری می‌شود و دیگر دینی بر گردن ندارد.

خوشوقتی با بیان اینکه در این بین نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ادامه داد: باید ببینیم پرداخت سنوات به درستی انجام شده، به این معنا که آیا محاسبه سنوات کارگر درست صورت گرفته و زمان پرداخت صحیح بوده یا خیر. اگر محاسبه درست صورت گرفته باشد و پرداخت در پایان قرارداد انجام شده باشد نه در وسط قرارداد، قانون دیگر هیچ ایرادی نمی‌گیرد.

تکلیف کارگری که ۲۰ سال یا ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت کار می‌کند و پایان هر سال قراردادش تمدید می‌شود، چه می‌شود؛ چرا برای این کارگر، «پاداش پایان خدمت» هیچ معنایی ندارد؟ در این شرایط، عملاً حق این کارگر ضایع می‌شود چون بعد از سی سال کار و در زمان بازنشستگی، هیچ مبلغی به او پرداخت نمی‌شود.

خوشوقتی با تاکید بر اینکه این معضل ناشی از قراردادهای موقت و امکان تمدید آن‌ها از سوی کارفرماست، گفت: این مساله مدتها مورد مناقشه بوده؛ در سال ۹۹ دیوان عدالت دادنامه ۲۷۲۷ خود را اصلاح و در آن تصریح کرد در مواردی که قرارداد کار یکساله یا کمتر از یکسال است و کارفرما با انقضای قرارداد کار، حق سنوات را به کارگر می‌دهد، ولو اینکه این قرارداد در چند نوبت متوالی تمدید شود، در زمانی که قرارداد آخر کارگر تمدید نشد، دیگر کارفرما تعهدی نسبت به قراردادهای قبلی و حق سنوات این قراردادها ندارد.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما باید دید این پرداخت از نظر زمانی و ریالی درست صورت گرفته یا نه؛ ممکن است قرارداد کارگر اسفند تمام شود ولی کارفرما حق سنوات را اردیبهشت سال بعد به کارگر بپردازد. اردیبهشت حقوق کارگر افزایش یافته؛ ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید «سنوات براساس آخرین حقوق دریافتی» اما اینجا کارفرما سنوات را براساس آخرین حقوق کارگر نپرداخته پس این پرداخت قطعی نیست و نباید آن را قطعی قلمداد کرد؛ این پرداخت، علی‌الحساب محسوب می‌شود.

به گفته وی، کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

خوشوقتی از «توافق و رضایت کارگر برای پرداخت حق سنوات در پایان قرارداد» به عنوان یک شرط اصلی نام برد و گفت: باید دید آیا کارگر با پرداخت سنوات در پایان قرارداد موافق بوده یا کارفرما یکجانبه و خودسر حق سنوات را به حساب کارگر ریخته. بسیاری از کارفرمایان بدون توافق با کارگر، حق سنوات را پایان قرارداد واریز می‌کنند؛ ممکن است کارگر نخواهد پایان قرارداد سنوات بگیرد و کارفرما باید با کارگر خصوصاً در صورت تمدید قرارداد، سر زمان پرداخت توافق کند. کارگر ممکن است تمایل داشته باشد سنوات را یکجا بگیرد. در صورت عدم رضایت و توافق کارگر، پرداخت سنوات، قطعی نیست.

او افزود: کارفرما باید مجوز برای این پرداخت داشته باشد؛ یا باید مجوز پرداخت در پایان قرارداد را در خود قرارداد به صورت کتبی از کارگر گرفته باشد یا اینکه بعد از پرداخت، مجوز مکتوب از کارگر بگیرد؛ در غیر این صورت، پرداخت سنوات از مصادیق پرداخت علی‌الحساب است؛ کارفرما یک مبلغی را واریز می‌کند اما اینکه کارگر این مبلغ را به عنوان حق سنوات و تسویه آن قبول داشته باشد یا نه، بحث دیگری‌ست.