مردم سالاری آنلاين - تشکیل ۴۵۹ پرونده برای پزشکان زیرمیزی‌بگیر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد پزشکان متخلفی که از بیماران زیرمیزی دریافت کرده اند، به پرداخت ۱۴۴میلیارد و ۳۳۷میلیون ریال محکوم شده و وجوه دریافتی هم مستردشده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تذکر جدی سازمان به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه «عجله دارم» درسکوهای آنها تخلف است و باید حدف شود، گفت: گزینه یادشده در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافتی و گرانفروشی است.

محمدعلی اسفنانی درنشست خبری افزود:   تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه ملی حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

وی بااشاره به رسیدگی به موضوع اضافه دریافت برخی پزشکان درقالب سکه وارز ادامه داد: برخی پزشکان اخذ وجه اضافه بر تعرفه از بیماران (زیرمیزی) داشتندکه به صورت پول نقد ،سکه و ارز و یاواریز به حساب اشخاص ثالث بوده است.

پیگیری دراین باره در ۱۰ماه گذشته یعنی تا پایان دی امسال منجر به تشکیل ۴۵۹فقره پرونده به ارزش ۱۷میلیارد و ۳۸۱میلیون ریال بوده است.

متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه‌ که قانون مشخص کرده است براساس مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت ۱۴۴میلیارد و ۳۳۷میلیون ریال محکوم شده اند و وجوه دریافتی هم مستردشده است .

اسفنانی اضافه کرد: مهمترین اقدامهای سازمان تعزیرات حکومتی برای پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده است که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیل گر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند   این کالاها را   بخرد و این تخلف مهمی به نام فروش اجباری است و تذکرات لازم را به کارکنان جایگاه سوخت دادیم.

وی درباره تخلفات خودروسازها هم گفت: همه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، وظیفه استرداد وجوه   مردم را دارند.

اسفنانی درباره شناسایی یک تخلف بزرگ دریکی ازشرکت های خودروساز کشور گفت: این خودروساز تعهد کرده است تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرد که اگر استانداردها را رعایت نکنند   اجازه تولید خودرو را نمی دهد.

ریاست سازمان با مجموعه متخلف سه جلسه داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که ۱۰۰ درصد به نفع مردم است و با آن برخورد می کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف دپو خودرو و عدم تحویل به متقاضیان چنین گفت : در چنداستان بیش از ۱۰هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع ازعرضخ کالا به مردم آنها را مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.

وی درباره کنترل بازار عید و ماه مبارک رمضان گفت: طرح‌های ویژه‌ای نوروز و ماه مبارک رمضان را به صورت تلفیقی داریم و با تمام تخلفات برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: عدم درج قیمت ،کماکان رتبه اول وپرتکرارترین تخلف‌ها ست و واقعا برخوردها   اثربخشی ندارد .

۳۱درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه است. پس از آن گرانفروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.وی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا دو دبیرستان دخترانه به علت تخلف اضافه دریافتی ۳۵۵میلیارد تومان جریمه شدند و رای قطعی شد.

اخیراً هم دو پرونده دیگر در مورد دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است   و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم. اسفنانی باارائه گزارشی درباره پرونده ها وارده و مختومه در این سازمان افزود: در ۱۰ماه گذشته حدود ۲۳۹هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳برابر افزایش داشته است.

وی تاکید کرد:در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از یکهزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳درصد افزایش داشته است.