در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی پیرامون افزایش حداقل دستمزد اظهارنظر کردند. در این رابطه البته نظرات مختلفی وجود دارد اما اعضای شورای عالی کار (نمایندگان کارگری) و فعالان متخصص در حوزه روابط کار دیدگاه متفاوتی نسبت به وظایف نمایندگان و اظهارات آن در شرایط حساس برگزاری جلسات کمیته مزد دارند. 

پیشنهادهای ۳۵ تا ۴۰ درصدیِ نمایندگان

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی) هفته گذشته در گفتگویی؛ با تاکید بر ضرورت افزایش مزد، حداقلی نیز برای میزان افزایش مزد اعلام کرد. او گفت: مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، جمع بندی‌اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد افزایش حقوقو باشد. نمایندگان کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند. 

وی توصیه کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند. 

در ادامه روز یکشنبه ولی اسماعیلی (نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی) نیز در اظهارنظری گفت: در خصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است. 

این ارقام پیشنهادی درحالی مطرح شده است که این نمایندگان و دیگر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر بحث افزایش تورم طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تا بهمن‌ماه به میزان ۴۳ درصد معترف هستند. 

البته فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار، دیدگاه دیگری درباره این پیشنهادات دارند که به وظایف نظارتی و قانونی نمایندگان بازمی‌گردد. 

نمایندگان مجلس در جلسات شورای عالی کار به کمک کارگران بیایند

آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با اشاره به حواشی مربوط به اظهارات برخی نمایندگان مجلس بیان کرد: مجلس در ایران بیش از هرچیز جایگاه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد. در بحث تعیین دستمزد نیز قانون وجود دارد و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت شیوه آن را روشن کرده است. 

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی آن انتظار داریم باتوجه به اینکه بحث تعیین دستمزد حساس است، به‌جای ورود به جزئیات تخصصی مبحث دستمزد، وظایف خود را در قبال اجرای صحیح قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد را مدنظر قرار دهند. هرچه نمایندگان مجلس در بحث درصد تعیین شده افزایش مزد وارد بشوند، کار را برای اعضای شورای عالی کار سخت‌تر می‌کنند. لذا ما تقاضا داریم افراد در این زمینه ورود نکنند. 

اسدی تصریح کرد: اتفاقا ما به عنوان اعضای کارگری شورای عالی کار تقاضا دادیم که دوستان مجلسی در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات شب قبل از تصویب مزد حضور پیدا کرده و از نزدیک به حسن اجرای قانون توسط طرف دولت و کارفرما نظارت کرده و شاهد باشند، اما علیرغم اصرار ما همین نمایندگان که امروز از سر دلسوزی سخن می‌گویند، برای تعیین مزد ۱۴۰۲ حضور پیدا نکردند. 

عضو شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم اگر واقعاً دلسوز هستند، قانون مدیریت خدمات کشوری که حسن اجرای آن کاملا در حوزه اختیار آنان است را به درستی اجرا کرده و طبق این قانون حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان آن را به اندازه تورم افزایش دهند، اما در عمل شاهد آن بودیم این بودیم که در جریان تصویب حقوق کارکنان دولت نیز قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب خود همان مجلس است توسط نمایندگان عمل نشد. اگر همان قانون درست اجرا شده و دریافتی کارکنان دولت به اندازه تورم افزایش می‌یافت، دیگر نیاز به زحمت نمایندگان مجلس برای اظهارنظر برای کارگران نیز نبود! امسال نیز که در آستانه انتخابات است، نمایندگان گفتند در جلسات نهایی تصویب مزد در شورای عالی کار شرکت می‌کنند. ما نیز امیدواریم این عزیزان این بار شرکت کنند و از نزدیک شاهد مذاکرات باشند. 

دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در  درصدهای پیشنهادی دیده نشده

«مزد پیشنهادی نمایندگان نصف سبد حداقل معیشت است...» در این رابطه فعالان کارگری نیز نظر متفاوتی دارند. آنان نه تنها اصل مسئله اظهارنظر نمایندگان مجلس درباره گمانه‌زنی روی میزان نرخ دستمزد افزایش یافته را مورد انتقاد قرار می‌دهند، بلکه شیوه نگاه کارشناسی آنان را مورد نقد قرار می‌دهند. 

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در این رابطه توضیح داد: اینکه چه نهادها و چه ذی نفعانی حق اظهارنظر نهایی درباره نرخ دستمزد در مذاکرات را دادند، مشخص است، اما به هرحال افراد می‌توانند از نقطه نظر خود درباره مزد کارگران سخن بگویند، به شرط اینکه اظهارنظرها مبنای علمی و قانونی داشته باشد. 

وی افزود: ما به وضوح می‌بینیم که در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده و عملا مبنای حقوقی و علمی آن طبق قانون کار و طبق شیوه‌های محاسبه رایج در دنیا که مورد تایید سازمان جهانی کار بوده، نقض شده است. 

قربانی ادامه داد: اگر اظهارات نمایندگان مجلس قرار است کمکی به نمایندگان کارگری شورای عالی کار بکند، بهتر است که پیش از هرچیز با خود این نمایندگان در میان گذاشته شود و در جهت کمک به این نمایندگان باشد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با انتقاد از ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: مزد کارگران درحالی سال قبل حدود هفت و نیم میلیون تومان تصویب شد که سبد حداقل معیشت خانوار استاندارد با محاسبات خود معاونت روابط کار وزارتخانه و توافق کلیه اعضای کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با گذشت ۱۱ ماه از این محاسبات، طبق آمارهای دستگاه‌های مسئول، ما در این ۱۱ ماه اسفند ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. 

وی تصریح کرد: اگر مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سبد حداقل معیشت را به همین ۴۳ درصد اضافه کنیم، با شیوه محاسبه خود دولت (که از نظر کارگران درست نیست) مبلغ سبد معیشت جدید حداقل ۱۸ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان خواهد بود. این یعنی با فرمول خود دولت اگر به قانون کار عمل شود، باید حداقل مزد بیش از ۱۸ میلیون تومان تعیین شود. حال در شرایطی که دوستان ما می‌خواهند هفت میلیون تومان را ۳۵ درصد افزایش دهند، می‌بینیم که حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و مزد مورد نظر آقایان مجلس باز هم حدود نصف سبد حداقل معیشت است. این درحالی است که نمایندگان مجلس باید پاسدار قانون باشند و قانون کار نیز می‌گوید ملاک افزایش مزد، رسیدن به سبد حداقل معیشت باید باشد! 

قربانی تاکید کرد: ما کارگران سبد حداقل معیشت را بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌دانیم که هر محاسبه منطقی از معیشت خانوار سه نفره نیز این را تایید می‌کند. این درحالی است که با جهش قیمت‌ها در مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی، باید برای نرخ تورم‌ بیشتر آماده باشیم. 

این فعال کارگری اضافه کرد: در شرایطی که نمایندگان مجلس می‌دانند که نرخ تورم حداقل ۴۳ درصد است، سوال ما این است که چرا افزایش مزد نهایت ۴۰ درصدی را مطرح می‌کنند؟ مگر جز این است که ممکن است فردا به همین سخنان در جلسات شورای عالی کار نیز استناد شود و گفته شود نمایندگان طرفدار کارگر نیز ۴۰ درصد را در مجلس پذیرفتند؟ مگر نه اینکه ملاک مهم دیگر افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و این نرخ بیش از این‌هاست؟

وی ادامه داد: تصور ما این است که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق مجلس چون در پرونده افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارنامه بدی در اذهان به جای گذاشتند، به دنبال آن هستند که کارنامه بهتری در خاطرات بجای بگذارند تا بتوانند در انتخابات‌ اخیر نتیجه قابل قبولی بگیرند، اما شیوه درست کمک کردن به کارگران این نیست و مسیر ناصحیحی در این زمینه انتخاب شده است. چه بهتر که در این زمینه نمایندگانی که مدعی دلسوزی جامعه کارگری هستند، به جای اظهارنظرهایی از این دست، خود صدای نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان جامعه کارگری باشند و شخصاً در این موارد ورود نکنند.