دولت سیزدهم که با شعار فسادزدایی روی کار آمده تلاش کرد بخشی عمده فساد  چای «دبش» را گردن دولت قبل بیاندازد ولی قوه قضایئه، بلافاصله، وارد عمل شد و تاکید کرد، اینطور نیست و بخش عمده مسئولیت وقوع این فساد،  گردن همین دولت است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در مورد فساد رخ داده در چای دبش و تغییر نگاه مردم به دولت آقای رئیسی که فسادزدایی را سرلوحه کار قرار داده باید گفت در آستانه انتخابات پیوند دادن تخلفات کشف شده با عملکرد دولت و تاثیر این فساد برمیزان رضایتمندی مردم و تراز حضور انها در پای صندوق های رای نه تنها خیلی به مصالح ملی نیست بلکه تاثیر سوء دارد.خوشبختانه در ساختار کشور اهتمام جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد ولی بعضی به گونه ای تلاش می کنند تا یک ملاحظه کاری هایی در این زمینه به وجود بیاید.

اگر ما غیر منطقی عمل کنیم و بحث کشف فساد را با سرخوردگی مردم پیوند بزنیم و آن را مقارن با ناامیدی مردم بدانیم ،براساس مصالح ملی این اقدام مناسبی نیست ونهایتا جامعه را به سویی سوق می دهد که از این به بعد اگر موارد تخلفی توسط نهادهای نظارتی کشف شد آن را به اطلاع مردم نرسانند .

در هر حال به لحاظ رسانه ای نباید اینها را به سویی سوق دهیم که یک نوع مخفی کاری که منجر به عدم اطلاع جامعه بشود صورت گیرد. اینکه ساختار می آید و در آستانه انتخابات فساد کشف شده را بیان می کند را باید مغتنم بشماریم و نگوییم مردم از این نوع مفاسد سرخورده می شوند و در انتخابات شرکت نمی کنند.در حالی که مردم باید به این مسئله امیدوار باشند که ساختار با فساد میارزه می کند و اگر ساختارها را تقویت کنند مبارزه با فساد تقوت خواهد شد.

فساد در همه جوامع وجود دارد و در نظام همه کسانی که حتی سابقه حکومت داری بسیار طولانی هم دارند مفاسد بنیادی وجود دارد ولی در آنجا شبکه های سرمایه داری راهکارهایی پیدا کرده اند که بتوانند آن فساد را در حیاط خلوت ها انجام دهند.مثلا جزایری وحود دارد که آنها در این جزایر قوانین خود را کاملا دور می زنند و مفاسد خیلی فاجعه آمیزی را دنبال می کنند .من اصلا نمی خواهم در مقام مقایسه بر بیایم اما می خواهم یگویم که وقتی به این بحث می پردازیم به این قضیه دقت داشته باشیم که در نهایت امر منجر به تقویت ساختار شود و تقویت ساختار هم جز از طریق انتخابات آگاه جامعه صورت نخواهد کرفت.

دولت سیزدهم که با شعار فسادزدایی روی کار آمده تلاش کرد بخشی عمده فساد چای «دبش» را گردن دولت قبل بیاندازد ولی قوه قضایئه، بلافاصله، وارد عمل شد و تاکید کرد، اینطور نیست و بخش عمده مسئولیت وقوع این فساد، گردن همین دولت است. این، یعنی حتی اگر دولت ها اراده کنند، یک مسئله را متفاوت به اطلاع مردم برسانند، ساختار اجازه نمی دهد و آن را اصلاح می کند، چنین رویکردی، یک موهبت و امتیاز مثبت برای جامعه ما است.

در نهایت باید بپذیریم، در مبارزه با فساد، هیچ مصلحت و ملاحظه ای وجود ندارد و حتی در آستانه انتخابات که به حسب ظاهر باید ملاحظات بیشتری را رعایت کرد، مبارزه با فساد با مصلحت، گره نخورد ، تا جایی که هم قوه مجریه می گوید یک فسادی رخ داده است و هم قوه قضاییه ، پیگیری و شفاف سازی شایسته ای داشت.