محمدرضا تاجیک گفت: اول بیایند سبد معیشت را محاسبه و دستمزد را براساس آن تعیین کنید، بعد برای بالاتر از آن سراغ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف بروید؛ هیچ ایرادی هم ندارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ۲۵ دی‌ماه، نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و با موضوع «دستمزد منطقه‌ای» برگزار شد؛ دستور کار این نشست به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پافشاری این وزارتخانه دولتی تعیین شده بود اما مخالفت اعضای کارگری و نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی در این نشست، مزد منطقه‌ای را فعلاً از دستور کار مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ خارج کرده است.

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه با مخالفت‌ها با مزد منطقه‌ای به ایلنا گفت: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌هاست؛ این شرایط در حال حاضر فراهم نیست.

مخالفت سازمان تامین اجتماعی با مزد منطقه‌ای

او افزود: در نشست ۲۵ دی‌ماه، اعضای کارگری و نماینده سازمان تامین اجتماعی با مزد منطقه ای مخالفت کردند؛ نماینده تامین اجتماعی با توجه به احتمالاتی که ممکن است به وقوع بپیوندند، نگرانی‌های خاص خود را دارد؛ این سازمان از کارشناسان حرفه‌ای در ارزیابی مزد منطقه‌ای استفاده کرده‌ است و از دیدگاه آن‌ها، مزد منطقه‌ای تبعات خوبی در بحث بیمه‌ای ندارد.

تاجیک با تاکید بر اینکه «مزد منطقه‌ای ساختار دستمزدی را به هم می‌ریزد»؛ اضافه کرد: به اعتقاد سازمان تامین اجتماعی، مزد منطقه‌ای مناسبات دستمزد و بیمه را به هم می‌ریزد؛ به خصوص برای کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد و چون زیرساخت‌های لازم فراهم نیامده، نمی‌توان از عواقب سوء احتمالی جلوگیری کرد.

به گفته این نماینده کارگری، یک دلیل دیگر نگرانی سازمان تامین اجتماعی، به هم‌پیوستگیِ ساختاری ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی‌ست که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان کارگری را به افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل در شورایعالی کار گره زده است و لذا با استقرار مزد منطقه‌ای، در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان این سازمان، مشکلات و چالش‌های بسیار به وجود خواهد آمد.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار در ادامه تصریح کرد: نمی‌توانیم مصوبه‌ای داشته باشیم که پیامدها و عواقبش اندیشیده نشده باشد؛ یعنی اول قانونی را تصویب کنیم و بعد به فکر نتایج سوء و تاثیرات مخرب آن باشیم.

چارچوب‌های پیشنهاد وزارت اقتصاد برای «مزد منطقه‌ای»

تاجیک پیشنهاد دولت و وزارت اقتصاد در زمینه‌ی مزد منطقه‌ای را در قالب دو چارچوب توصیف کرد و گفت: یکی بحث ساختار مزد منطقه‌ای بود؛ وقتی ما قصد تعیین مولفه‌ای را به صورت ایالتی یا منطقه‌ای داریم باید از همان چارچوب‌های اصلی قانون برای این منظور استفاده کنیم. به عبارت دیگر، برای مزد منطقه‌ای، باید در هر منطقه، تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند و پای میز مذاکره بنشینند و به صورت سه‌جانبه مزد منطقه‌ای را به تصویب برسانند. در واقع ما نمی‌توانیم در تهران بنشینیم و برای مناطق مختلف کشور، مزد منطقه‌ای تعیین کنیم؛ این درحالیست که پیشنهاد وزارت اقتصاد از این منظر مشکل داشت؛ آن‌ها قصد داشتند به صورت مرکزی و از پایتخت، مزد مناطق مختلف کشور را تعیین کنند.

به اعتقاد این فعال کارگری، ساختار مزد منطقه‌ای و نحوه اجرای آن، بحث گسترده‌ای است که نیاز به زمان طولانی و مذاکرات بسیار دارد و در نشست دیروز نتوانستیم به جمع بندی برسیم؛ فقط اعلام شد که ساختار پیشنهادی وزارت اقتصاد درست نیست و نیازمندی‌ها را تامین نمی‌کند.

عضو کارگری کمیته دستمزد، «حق مسکن منطقه‌ای» را یکی دیگر از پیشنهادات وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس دانست و در این رابطه گفت: پیشنهادشان این است که چون مسکن، عدد بزرگی را از سبد هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد، بیاییم برای مناطق مختلف کشور، حق مسکن متفاوت تعیین کنیم. این پیشنهاد در واقع توسط مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده بود و وزارت اقتصاد آن را در نشست ارائه داد.

دیدگاه کارگران

تاجیک با تاکید بر اینکه مبنای نظرات کارگران، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است؛ افزود: اگر فرض کنیم حق مسکن تهران و شهرهای بزرگ در منطقه یک را عدد بالاتری در نظر بگیریم، قبل از آن باید یکسری پیش‌شرط‌ها رعایت شود؛ ما در نشست کمیته دستمزد هم گفتیم، قبل از منطقه‌ای شدن حق مسکن باید دستمزد در همه مناطق کشور بالاتر از سبد معیشت و حداقل هزینه‌های زندگی باشد؛ باید پرسید آیا این الزام رعایت شده است که سراغ حق مسکن منطقه‌ای رفته‌اید؟!

به گفته این نماینده کارگری، دیدگاه اعضای کارگری این است که قانون دستمزد و به طور مشخص ماده ۴۱ قانون کار، یک بسته به هم پیوسته است؛ نمی‌توان این ماده از قانون را تکه پاره کرد و فقط بعضی از بخش‌های آن را آنهم به دلخواه اجرا کرد و الزامات اساسی آن را عامدانه نادیده گرفت.

او ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار قانون‌گذار گفته مزد در صنایع و مناطق مختلف تعیین شود، اما به شروطی، به شرط اینکه اول به نرخ تورم توجه شود و دوم، سبد معیشت «الزاماً» مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد. پس اشکالی ندارد، اول بیایند سبد معیشت را محاسبه و دستمزد را براساس آن تعیین کنید، بعد برای بالاتر از آن سراغ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف بروید؛ هیچ ایرادی هم ندارد.

تاجیک تاکید کرد: منِ نماینده کارگر نمی‌توانم بگویم «قانون را قبول ندارم»؛ من قانون را به صورت کلی قبول دارم و بخش الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار، همان بند دوم و لزوم تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار است؛ این بخش الزامی را اجرا کنند بعد ما با هیچ یک از توصیه‌های دیگر قانون هیچ مشکلی نداریم. مساله اینجاست که بند ۲ ماده ۴۱ را عامدانه کنار می‌گذارند و مدام در مورد لزوم اجرای مزد منطقه‌ای سخن می‌گویند و پیشنهادات رنگارنگ ارائه می‌دهند.