رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد که گرفتن وثیقه از رزیدنت‌ها برای جلوگیری از مهاجرت خلاف قانون است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در مورد برخی اظهارات مبنی بر گرفتن وثیقه از رزیدنت‌ها برای جلوگیری از مهاجرت، گفت: دستیاران و پرستاران بر اساس یک سری معیارها آزمون می‌دهند و پذیرفته می‌شوند و کسی که تخصص می‌گیرد طبق قانون باید تعهدات قانونی خود را انجام دهد و هیچ کس نمی‌تواند برای کسی که تعهدات قانونی خود را انجام داده تعیین تکلیف کند.

 وی افزود: چنانچه این موضوع صحت داشته باشد افراد می‌توانند به دیوان عدالت اداری برای  لغو بخشنامه شکایت کنند و اگر شاهد چنین مسائلی باشیم نتیجه آن بی رغبتی به حضور افراد در برخی رشته‌های پزشکی خواهد بود.

نماینده مردم زاهدان در یازدهم با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که برای پزشکان گرفته می‌شود باید عقلایی و در چارچوب قانون باشد، گفت: با جامعه فرهیخته پزشکی نمی توان با زور رفتار کرد و تصمیم گیری‌ها در این رابطه باید بر اساس یک سری معیارها و ضوابط و با تشدید نظارت ها باشد.

بر اساس اظهارات علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت؛ شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرد. در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق هستند، اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتر از ۲۰ سال و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.