در حالی که حدود هشت روز از استعفای رسمی رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری برای بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار به دانشگاه‌ها می‌گذرد؛ اما همچنان وضعیت مدیریت این سازمان کلیدی و مهم بلاتکلیف است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، دوشنبه هفته گذشته ۲۷ آذرماه جاری بود که عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار نامه استعفای خود از ریاست این سازمان، رسانه ها و افکار عمومی را در شوک خبری فرو برد.

وی که علت استعفای خود را اعتراض به حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان دارای شبهه به دانشگاه ها از سوی دیوان عدالت اداری عنوان کرده بود، خطاب به محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تاکید کرد؛ حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات های بدون و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند که در مصاحبه مطبوعاتی رییس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد.

هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم شود.

استعفای رییس سازمان سنجش در حالی امروز وارد هفتمین روز خود شده است که با گذشت یک هفته از این ماجرا، هنوز مسئولان وزارت علوم به ویژه وزیر علوم که رییس سازمان سنجش آموزش کشور معاون او نیز محسوب می شود، واکنشی به این ماجرا نداده اند و پرسش های رسانه ها از سوی آنها در خصوص این وضعیت بلاتکلیفی همچنان بدون جواب می ماند.

این در حالی است که دو روز پیش حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه مراسم تقدیر از برگزیدگان فراخوان ایده اعتکاف دانشجویی ضمن انتقاد از استعفای رئیس سازمان سنجش از عدم پذیرش این استعفا از سوی وزیر علوم خبر داد و گفت: رئیس این سازمان استعفا داده؛ البته کار درستی نبوده است، اختلاف پیش‌آمده باید حلم ورزی می‌کرد تا به نتیجه و جمع‌بندی نهایی برسد.

وی تاکید کرد: هر مدیر و مسؤولی نظری داشته باشد و نظرش سریع به اجابت نرسید نباید استعفا دهد، اگر رئیس سازمان سنجش بر استعفایشان اصرار داشته باشد و وزیر علوم نیز استعفای وی را بپذیرد طبیعتاً وزیر شخص دیگری را جایگزین می‌کند.

خسروپناه در ادامه افزود: تا جایی‌که من اطلاع دارم وزیر علوم استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور را نپذیرفته است.

انتشار این اظهار نظر با واکنش پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شد و عنوان کرد: از  لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۱ صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۲ تمام مسؤولیت‌های سازمان سنجش را واگذار کرده، تاکید کرد که از صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۲ هیچ گونه مسؤولیتی در قبال سازمان سنجش آموزش کشور بعهده ندارد و هیچ تماس و ارتباطی هم با سازمان برقرار نکرده‌ است.

شاید یکی از دلایل سکوت مسئولان وزارت علوم نسبت به استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور و بلاتکلیفی این سازمان کلیدی، حساس و سرنوشت ساز در حوزه آزمون های کشور به "ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور" به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر می گردد.

مصوبه ای که اوایل مهرماه جاری از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد و بر اساس این مصوبه "سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور" با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

در این طرح عنوان شد مطابق با تکالیف نظارتی و راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرآیند اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (فصل هفتم، بند ۱۹) و سند نقشه جامع علمی کشور (راهبرد کلان ۶) ناظر بر ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور؛ ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی های دانش آموزان، معلمان و عملکردهای مدرسه، مستقل از مؤسسات مجری آموزش و به استناد بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظام مند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن» در راستای «تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور»؛ «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفاء نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود.

همچنین در این مصوبه قرار شد اساسنامه "سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور" حداکثر ظرف مدت سه ماه با محوریت ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌ شود.

به گزارش ایسنا؛ با توجه به اینکه تقریبا مهلت قانونی تدوین اساسنامه سازمان فوق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهنگی رو به اتمام است به نظر می رسد وزیر علوم منتظر ورود رییس جمهور بر ماجرای استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور است.

با توجه به جایگاه حساس و ویژه سازمان سنجش آموزش کشور، حال باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان تصمیم گیر اعم از وزیر علوم و رییس جمهور پس از یک هفته به صورت رسمی به این موضوع ورود خواهند کرد یا اینکه قصه این پرونده نیز به درازا خواهد کشید.