تجارت‌نیوز نوشت: میزان انصراف متقاضیان خودرو از طرح‌های ثبت‌نامی به قدری بالا رفته که احتمالا خودروسازان رفته‌رفته با مازاد عرضه روبه‌رو شوند. خودروسازانی که گویا نتوانستند وعده‌های خود در طرح‌های فروش سامانه یکپارچه را عملی کنند، درنهایت به طرح‌های تبدیل را پیش روی مشتریان قرار دادند تا آن‌ها ناچار به انصراف از ثبت‌نام خود شوند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بازار خودرو طی سال‌های اخیر، انحصاری‌ترین روزهای خود را سپری می‌کرد؛ چراکه واردات انواع خودروهای سواری ممنوع و تنها عرضه‌کننده کشور، دو خودروساز بزرگ و چند خودروساز بخش خصوصی بودند.

از ابتدای سال جاری با آزادسازی واردات خودرو و انتشار اخبار مربوط به این حوزه، رکود سنگینی بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و خصوصا وارداتی را فرا گرفته است. گرچه تعداد خودروهای وارداتی بسیار اندک گزارش می‌شود؛ اما همین که واردات خودروهای نو و کارکرده به قانون تبدیل شده، توانست بیش از ۹ ماه افت قیمت و سپس ثبات را در بازار حاکم کند.

با وجود اینکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، خرید خودرو از درب کارخانه برای بسیاری از افراد، تبدیل به آرزو شده بود، اکنون فراهم شده و متقاضیان می‌توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید از اغلب خودروسازان کنند. البته این موضوع در مورد خودروسازان بزرگ کشور به دلیل قیمت نسبتاً پایین محصولات‌شان، کمتر به چشم می‌خورد؛ اما خودروسازان بخش خصوصی از ماه‌های گذشته طرح‌های فروش اقساطی را نیز به بخش‌نامه‌های فروش خود اضافه کرده‌اند.

بنابراین بازار خودرو فاز رقابتی به خود گرفته است و رفته رفته حتی دو خودروساز بزرگ کشور نیز با معرفی محصولات جدید وارد این رقابت می‌شوند.

البته می‌توان گفت که تمامی توضیحات بالا، نیمه پر لیوان محسوب می‌شود و این ماجرا، ابعاد مهم‌تری نیز دارد. از ابتدای سال جاری، اکثر خودروهای بازار افت قیمت سنگینی را متحمل شده‌اند. این افت قیمت به دلیل تقاضای بیشتر در خودروهای داخلی، کمتر است؛ اما محصولات مونتاژی و خصوصاً خودروهای وارداتی، در برخی موارد تا ۵۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کردند.

همین عامل سبب شد که اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار، تا حد بسیاری کاهش یابد و باعث کاهش تقاضا شود. گویا این اتفاق کافی نبود و با اعلام قیمت جدید برخی از خودروهای داخلی توسط شورای رقابت، اختلاف نرخ درب کارخانه و بازار این محصولات نیز افت چشم‌گیری را تجربه کرد.

افزایش قیمت چند صد میلیون تومانی از درب کارخانه برای برخی از خودروهای داخلی اتفاق افتاد که با اضافه شدن چند آپشن جزئی، سعی در توجیه این افزایش قیمت شد؛ در حالی که قیمت اصلی هر خودرو را بازار تعیین می‌کند و محصولات جدید تنها با چند ده میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نسخه‌های لوآپشن در بازار معامله می‌شوند.

از سوی دیگر خودروساز داخلی نیز در یک اقدام هوشمندانه و قابل پیش‌بینی، خودروهای پیشین را توقف تولید زدند و خریدار را مجبور به تبدیل محصول خریداری شده به خودروهای گران‌تر کردند. تمامی این موارد باعث شد اغلب خریداران طرح پیش‌فروش، از خرید خودرو منصرف شوند؛ چرا که هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات کاهش داشت و هم نرخ درب کارخانه آن‌ها به صورت غیرقابل پیش‌بینی افزایش یافته بود.

بنابراین نمی‌توان گفت که این افزایش رقابت در بازار خودرو، چندان هم به نفع خریداران بوده است؛ اما انتظار می‌رود که رفته رفته با ورود خودروهای خارجی به بازار، قیمت‌ها بیش از این کاهش داشته باشد و خریداران از طریق افزایش گزینه‌های انتخاب، منتفع شوند.