هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،حمید حاج‌اسماعیلی درباره نرخ ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان می‌گوید: موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی کشور و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، تاکید و الزام برای رعایت آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد.

وی می‌افزاید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است!؟

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در کشور است. می‌دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها در نوبت‌های متعدد هستیم. خیلی از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالاهای اساسی مثل آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد می‌دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در کشور ما وجود دارد.

وی متذکر می‌شود: اعداد و ارقامی که در بودجه پیشنهاد شده، هیچ تناسبی ندارد.