اعتماد نوشت:آنگونه که مسوولان حوزه کارگری می‌گویند دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و درآمدها به گونه‌ای شده که کارگران دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبر آنلاین، تا۸۰ درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود و کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی، طولانی بودن ساعات کار و سختی کار در کارخانجات به دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری کسب کنند.

تصمیم مهاجرت به کشورهای عربی یا انتخاب شغل‌هایی نظیر کار در اسنپ و دستفروشی و ... از جمله شغل‌هایی است که کارگران به جای کار در کارخانه به آن رو می‌آورند اما حالا مشکل بزرگ‌تری هم ایجاد شده است که به نظر می‌رسد ریشه آن در «سرکوب دستمزدی» کارگران است.

ریزش کارگران کارخانجات شدت گرفت

ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد ریزش کارگران کارخانجات به دلیل دستمزدهای پایین به «اعتماد» گفت: سرکوب دستمزدها از سوی دولت انجام می‌شود و همواره در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها کم کنیم چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در مورد حقوق و دستمزدها بی‌طرف باشد و سعی کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند.

پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمد

این فعال کارگری ادامه داد: با تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزدها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم شاهد رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.

او با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقی که افتاد این بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه کوتاه به قیمت کالاها و تامین مایحتاج زندگی به این نکته پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.

بعضی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است

چمنی با بیان اینکه در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روزها آمار آن رو به افزایش است می‌روند که درآمدشان به صورت نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری به خاطر حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه پیدا می‌کنند. رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم حفظ کنند.

چمنی با اشاره به افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: مدیریت غلط مسوولان دولتی باعث تورم‌های بالا شده و شاهد آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تغییر کرده است و همین مساله هم باعث افزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزدها کرده‌اند.

مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق

این فعال کارگری گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.

او افزود: دستمزد کارگران در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.