عدم اجرای واردات خودروهای دست دوم سیگنالی است برای گرانی و نابسامانی بازار خودرو
گروه اقتصادی عباس قاری-خسروانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده که تحت تاثیر جو روانی آزادسازی واردات خودروهای دست دوم است، گفت: به طور قطع این مصوبه اگر از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود قیمت خودروهای مونتاژی تا 20 درصد دیگر هم می توانند افت کند اما عدم اجرای آن سیگنال دیگری برای گرانی و نابسامانی بازار خودرو خواهد بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مصوبه واردات خودروهای دست دوم چندی است که توسط هیات وزیران تصویب شده، اما هنوز آیین نامه اجرایی آن توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ نشده است و از آنجایی که بازار خودرو تازه روی ثبات به خود دیده و از طرف دیگر اقتصاد کشور با رکود مواجه است بسیاری از کارشناسان نگران برهم خوردن فضای آرام کنونی بازار خودرو تحت تاثیر سیگنال های تورمی ناشی از عدم اجرای مصوبه واردات خودرو هستند.
علی خسروانی عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه مردم سالاری با اشاره به اینکه بازار خودرو در حال حاضر سردرگم است، گفت: قیمت خودروهای مونتاژی به قیمت کارخانه نزدیک شده و ثبت نام برای خودروها با قیمت کارخانه هم راکد است، زیرا بازار خودرو برای سرمایه گذاران جذاب نیست در واقع آنها می دانند سود این بازار کمتر از تورم است و خودروهای لوکس مانند بنز و بی ام و میانگین 40 درصد افت قیمت داشته اند.
او با بیان اینکه در مقطع کنونی بازار خودرو راکد مطلق نیست و خودروهای داخلی هم معامله می شوند افزود: بازار پایدار است، اما با توجه به اینکه آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در حالت بلاتکلیفی قرار دارد اگر اجرا شود احتمالا قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی تا 20 درصد افت داشته باشند اما اگر اجرا نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و پیش بینی می شود با واردات خودروهای دست دوم قیمت گذاری در بازار خودرو هم حذف شود.
عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری حذف شود قیمت کارخانه خودروسازان در بازار داخلی در دسترس قرار می گیرد، تصریح کرد: در مقطع کنونی برخی شرکت های مونتاژی مجبور هستند برای فروش محصولات خود به صورت اقساطی عرضه کنند برای نمونه خودرویی که یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد و در فروش اقساطی نصف قیمت آن را از خریدار می گیرند و مابقی را یک ساله بدون سود دریافت می کند و این موضوع منجر می شود که آنها به جای کاهش قیمت مستقیم از طریق اقساطی همان تخفیف ها و کاهش قیمت را اعمال کنند. بنابراین به نظر می رسد یکی از عواملی که منجر به توقف واردات خودروهای دست دوم شده اعمال نفوذ تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی است.
او با انتقاد به عدم اجرای مصوبه واردات خودروهای دست دوم اظهار کرد: در مقطع کنونی مسئولان مربوطه پاسخ شفافی برای واردات خودروهای دست دوم ندارد و حتی وزارت صمت مدعی است که ما موافقیم و آیین نامه هم ارسال کرده ایم اما با توجه به اینکه مصوبه بعد از تصویب هیات وزیران باید از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
خسروانی با اشاره به اینکه کمبود ارز بهانه ای برای جلوگیری از واردات خودروهای دست دوم است، زیرا مشکل ارزی وجود ندارد، گفت: در گام نخست واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده ها انجام شود، از طرف دیگر در حال حاضر با بروز رانت وارداتی چای دبش فهمیده ایم که اقتصاد کشور مشکل ارز ندارند و جلوگیری از این مساله ناشی از فشار قطعه سازان و مونتاژی ها به معاون اول رئیس جمهوری است در حالی که هم اکنون واردات خودروهای دست دوم تاثیری برای فروش خودروهای مونتاژی ندارد.
او با اشاره به تبعات عدم اجرای این مصوبه اظهار کرد: در چند وقت اخیر بار روانی منجر به کاهش تقاضا در سامانه یکپارچه شده و اگر این فضا تغییر کند بار دیگر شاهد بروز نوسان و سوداگری در بازار خودرو خواهیم بود.
خسروانی افزود: در بحث واردات خودروها تعداد واردات مهم نیست زیرا در سال های گذشته با وجود عدم ممنوعیت واردات بیش از 5 درصد از سهم بازار در اختیار واردات نبوده و به طور کلی واردات خودرو منجر به حذف صف کاذب واردات می شود. هرچند برخی تصور می کنند با آزاد سازی واردات خودروی سانتافه 3 میلیاردی در حالی که در بازار هم اکنون 5 میلیارد قیمت دارد نوعی رانت ایجاد می کند اما این مساله اشتباه است زیرا با صدور مجوز واردات، قیمت ها در بازار می شکند و کسی حاضر نیست سانتافه با قیمت 5 میلیون تومان بخرد.
او با اشاره به اینکه در آیین نامه واردات خودرو برای افراد حقیقی با کارت بازرگانی دیده شده و منجر به شکل گیری یک خط کش نامرئی می شود، گفت: اجرای این مصوبه به حقوق مصرف کنندگان خودرو احترام می گذارد و مانع از دپو و سودآوری خودرو در پارکینگ ها می شود و مصرف کننده ها می توانند خودرو را با قیمت واقعی خریداری کنند.
او افزود: در حال حاضر ترک فعل در اجرای مصوبه رئیس جمهوری رخ داده است و با وجودی اینکه آیین نامه آن در کمیته زیربنایی نوشته شده و هیات دولت هم مصوب کرده اجرا نشده است، بر همین مبنا نباید با رفتار سلیقه ای منجر به بی توجهی به ضوابط و مقررات قانونی شد و در حال حاضر وظیفه همه به ویژه رسانه ها این است که برای اجرای قوانین مطالبه گری کنند.
