یک کارشناس مسکن گفت: اگر درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ در خدمت توسعه و آبادانی کشور و تولید مسکن باشد خوب است، اما در صورتی که به امورات روزانه و افزایش حقوق و دستمزد اختصاص یابد نه تنها حاصلی برای کشور ندارد، بلکه ایجاد تورم خواهد کرد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا درباره سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع سرانه‌ها و عدالت اجتماعی مصرف می‌شود. بسته‌های خدمتی که دولت‌ها ارائه می‌دهند بسته‌های کاملی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر سطوح است.

وی افزود: در ایران طی دهه‌های گذشته عمدتا مالیات صرف پوشش هزینه‌های جاری مثل مخارج دولت‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های عریض و طویل می‌شد. تجربه نشان داده هر زمان مالیات‌ها افزایش یافته کیفیت ارائه خدمات به بخش‌های غیردولتی کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ۱۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور که زندگی ۲۲ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است گفت: ما به لحاظ آماری جزو کشورهایی هستیم که بیشترین میزان بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیرایمن را داریم. با وجود آنکه درآمدهای نفتی برخوردار بودیم و مالیات‌ها نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته نتوانستیم از این منابع در جهت کاهش خطرپذیری بافت‌های فرسوده استفاده کنیم.

پورحاجت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی درآمدهای مالیات در لایحه بودجه از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یافته است. اگر این مالیات در خدمت زیرساخت‌های کشور باشد خوب است، اما اگر به امورات روزانه کشور اختصاص یابد ایجاد تورم خواهد کرد.

وی سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن طی سال‌های گذشته را ضدتولید دانست و گفت: دولت باید بخشی از مالیات را در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تقویت بنیه بخش خصوصی که در خدمت ساخت و ساز کشور هستند به کار بگیرد.

به گفته پورحاجت، عجیب است از سازندگان مسکن به عنوان کسانی که به رونق تولید کمک می‌کنند مالیات گرفته می‌شود اما سوداگران هیچ نوع مالیاتی نمی‌پردازند. خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها است که سال‌ها از پرداخت مالیات معاف بودند. باید سیاست‌های مالیاتی در جهت کاهش سوداگری و احتکار مسکن توسط این دستگاه‌ها باشد.

دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: دولت باید ساز و کاری را ایجاد کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. در سوی مقابل با تنبیه مالیاتی دلالان، سفته‌بازان و محتکران، ریسک این قبیل فعالیت‌ها را برای افراد سودجو بالا ببرد.