مردم سالاری آنلاين - آخرین خبر در خصوص واردات خودروهای کارکرده

حدود یک ماه بعد هم رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت وزارت صمت هم آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیئت وزیران ارسال کرد، اما هیئت دولت هنوز این آیین‌نامه را ابلاغ نکرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده بوده است.

شاید این موضوع به این دلیل در مرکز توجه قرار گرفته که با وجود گذشت بیش از یک ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیئت وزیران، هنوز ابلاغ نشده است.

با این حال پیگیری‌های از وزارت صمت حاکی از این است که تغییری در رابطه با واردات خودروهای کارکرده اتفاق نیفتاده است. هر چند تا زمان نوشته شدن این گزارش، پاسخی به سوالات ایسنا در رابطه با زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده و همچنین زمان ورود اولین خودروهای دست دوم داده نشد.

البته عباس علی آبادی هم امروز در حاشیه افتتاح خط تولید انبوه اتوبوس برقی در جمع خبرنگاران در زمینه واردات خودروهای کارکرده گفت که " از نظر دولت و وزارت صمت همه چیز تنظیم‌گری شده است. در موضوع تامین ارز هم بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی است که امیدواریم به زودی حل شود".

گفتنی است؛ شهریور ماه سال جاری سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که می‌توانند وارد کشور شوند را منتشر کرده که بر اساس آن، از برندهای بنز، بی‌ام‌دبلیو، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ امکان واردات خودرو به کشور مجاز اعلام شد.

البته در این مدت انتقاداتی در رابطه با نحوه تامین قطعات و خدمات پس از فروش برای خودروهای کار کرده هم مطرح شده که ممکن است در این تاخیر تاثیرگذار بوده باشد. برای مثال رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی اخیرا گفته بود که امکان واردات خودروهای دست دوم با کارت بازرگانی وجود دارد، اما پیش بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.