سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که مجلس در مصوبات خود در برنامه هفتم توسعه سقف حقوق کارکنان را برنداشت بلکه امکان قانون‌گذاری در قوانین بودجه سالانه برای حقوق و مزایا را گرفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دو قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام، سقف و ضرایب حقوق کارکنان دولت وجود دارد. ما در برنامه هفتم توسعه تنها موضوعی را تصویب کردیم که به موجب آن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوطه است.

وی توضیح داد: این مصوبه به این دلیل است که در مجالس قبلی در یک دوره افزایش حقوق یک قشر بیست و یک برابر حداقل حقوق تعیین می‌شد و یا در مجلسی دیگر میزان افزایش حقوق پنج برابر حداقل حقوق به تصویب می‌رسید؛ این بی‌نظمی‌ها باعث بالا و پایین شدن حقوق افراد می‌شد و هر مجلسی می‌توانست سقف را تغییر دهد نتیجه آن افزایش یک مرتبه حقوق افرادی مثلا بالاتر از پنج برابر بود و یا این‌که در سال دیگر حقوق افراد کم می‌شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: ما برای این‌که جلوی بی‌نظمی‌ها را بگیریم در این مصوبه آوردیم که قانون دائمی درباره حقوق‌ها ملاک باشد اگر قانون دائمی ایراد و اشکالی دارد و باعث بی‌عدالتی می‌شود باید آن را در قالب لایحه و یا طرح دو فوریتی اصلاح کرد نه این‌که در بودجه سالیانه نرخ مالیات و حقوق تعیین شود.زنگنه در جمع‌بندی اظهار کرد: بر این اساس در مصوبه خود سقف حقوق کارکنان دولت را برنداشتیم بلکه امکان قانون‌گذاری در قوانین بودجه سالانه برای حقوق و مزایا را گرفتیم و همه چیز مشمول قوانین مربوطه می‌شود. در واقع ما گفتیم سقف حقوق مربوط به همان چیزی است که در قوانین دائمی آمده است.