واکاوی دلایل بحران سرمایه گذاری در ایران
1 آذر 1402 ساعت 14:15
حق شناس، اقتصاددان می‌گوید: پرداختن به دلایل و ریشه‌های خروج سرمایه مهم‌تر از مقاصدی است که این سرمایه‌ها به آن سمت می‌روند. وقتی سرمایه در حال خروج از کشور است چه فرقی می‌کند که به ترکیه می‌رود یا امارات و ارمنستان؟ پرداختن به دلایل این فرار سرمایه است که ما را به مقصود نزدیک‌تر می‌کند و فعلا ایران کشور سرمایه گریز شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مساله فرار سرمایه از کشور هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. از بخش مسکن و خرید خانه در کشور‌های همسایه تا انتقال تولیدی‌های کوچک از داخل کشور به کشور‌های همجوار و مهاجرت بزرگ فعالان استارتاپی به امارات و ترکیه بگیر، تا تبلیغات بزرگ وزیر بهداشت سابق که حالا در عمان، کلینیک و بیمارستان چشم پزشکی می‌سازد، همگی بخشی از فرار سرمایه‌ها و مسیر‌هایی هستند که آنچه باید به خانه روا باشد به کام همسایگان شده است. در چنین شرایطی حالا خبر‌هایی درباره خروج سرمایه‌های خرد برای سپرده گذاری در بانک‌های ترکیه نیز به گوش می‌رسد.
هر چند برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ را در تاریخ ایران باید دارای رکورد خروج سرمایه از ایران دانست، اما حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران، مربوط به سال ۱۳۸۹ است که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده و اما بعدتر بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ در سال ۹۶ شکسته شد. این روند در همه سال‌های اخیر تشدید شده و برخی کارشناسان اقتصادی در نهایت روند خروج سرمایه از کشور را از مهرماه سال گذشته نجومی دانسته و معتقد هستند با همین روند سال ۱۴۰۲ نیز می‌تواند به نقطه عطفی در فرار سرمایه از کشور تبدیل شود.
کما اینکه در دی ماه سال ۱۴۰۱، مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا خبر داد که: براساس برآورد‌ها در ۱.۵ سال اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده اند.
دکتر هادی حق شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره این فرار سرمایه از کشور معتقد است که «فرار سرمایه از اقتصاد ایران با این تراز بازرگانی کمی معنا و مفهوم متفاوتی دارد. فرار سرمایه دیگر در مقوله واردات و صادرت نمی‌گنجد و اسمش مشخص است فرار سرمایه است که این فرار به دلایل مختلف صورت می‌گیرد. مهمترین دلایل، سیاسی یا نااطمینانی است که موجب فرار سرمایه می‌شود. وقتی موضوع تحریم مطرح است نااطمینانی در کشور ایجاد می‌کند و سرمایه به جای ورود به کشور از کشور خارج شده و در کشور‌های دیگر سرمایه گذاری می‌شود. در ایران متغیر سیاسی اثرگذار است چون به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در ایران به دلیل تورم مقرون به صرفه است. درست است تورم به ضرر مصرف کننده است، اما تورم به نفع تولید کننده است که کالا را به ویژه کالای خارجی را تولید کند و بفروشد. در مجموع فرار سرمایه ناشی از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی است، اما در ایران عمدتا به دلایل سیاسی و نااطمینانی رخ می‌دهد.»
هادی حق‌شناس دارای مدرک دکترای اقتصاد با گرایش بودجه عمومی از صاحب نظران اقتصادی است، او درباره این روند فرار سرمایه از کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سرمایه به طور معمول هر جا که سود بیشتری به آن تعلق بگیرد اصطلاحا فرود خواهد آمد. یعنی سرمایه ممکن است در قالب خرید مسکن باشد که ایرانی‌ها در سال‌های گذشته چنین رفتاری از خود نشان داده اند و در سال میلادی جاری میزان این خرید مسکن تقریبا نصف شده و کاهش شدید نیز پیدا کرده است. اما اینکه سرمایه در بانک‌های ترکیه و کشور‌های دیگر مستقر شود به طور معمول این گزینه کمترین حالت را در بر می‌گیرد و علت این است که کمتر جایی در جهان است که مثل ایران بانک‌ها سود پرداخت کنند و بیشترین سود در میان کشور‌های دنیا متعلق به ایران است و شاید علت آن همین تورمی است که در اقتصاد ایران وجود دارد، پس به همان نسبت سود‌های کوتاه مدت و بلند مدتی را پرداخت می‌کنیم؛ اما فرار سرمایه وجود دارد، اما به این معنا که صرفا برای سپرده گذاری استفاده شود، باید با تردید به موضوع نگاه کرد.»
این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «نکته دوم این است که در ایران اکنون بستر و شرایط سرمایه گذاری برای رسیدن به سود بسیار قابل توجه است، یعنی در امروز ایران چه در بخش مسکن و چه بخش‌های تولیدی اگر سرمایه گذاری شود، سود آن از کشور‌های همسایه و همجوار بیشتر خواهد بود. آنچه که سرمایه گذاری را در ایران مورد تردید قرار می‌دهد، مساله پیش بینی پذیر نبودن سرمایه گذاری است. مثلا سرمایه گذاری که در زمینه مرغ یا تخم مرغ سرمایه گذاری می‌کند به ناگهان به دلیل تنظیم بازار صادرات آن ممنوع می‌شود. در نتیجه کسی که در این بخش برای صادرات سرمایه گذاری کرده با مشکل مواجه می‌شود و همین موضوع می‌تواند در بخش‌های مختلف هم،چون صنایع ساختمان مثل کاشی و سیمان باشد یا در بخش‌های دیگر رخ بدهد.»
حق شناس در حالی که تاکید دارد بیشتر از مقصد فرار سرمایه از کشور باید به دلایل فرار آن بیاندیشیم می‌افزاید: «لذا این پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد ایران است که برای سرمایه گذاری در کشور مشکل ایجاد می‌کند. در نتیجه ما قبل از اینکه به این بپردازیم که چرا فرار سرمایه اتفاق می‌افتد و یا در کجا‌ها بیرون از کشور سرمایه گذاری می‌شود باید به بستر خروج سرمایه از کشور بیشتر توجه کنیم و مهم‌تر این است که اکنون به دلایلی که ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه وارد ایران نمی‌کنند و همین طور دلایل اینکه ایرانیان داخل کشور، سرمایه خود را خارج می‌کنند؛ توجه کنیم. پرداختن به دلایل و ریشه‌های خروج سرمایه مهم‌تر از مقاصدی است که این سرمایه‌ها به آن سمت می‌روند. وقتی سرمایه در حال خروج از کشور است چه فرقی می‌کند که به ترکیه می‌رود یا امارات و ارمنستان؟ پرداختن به دلایل این فرار سرمایه است که ما را به مقصود نزدیک‌تر می‌کند.»
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به مهمترین دلایل فرار سرمایه از کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «از اصلی‌ترین دلایل فرار سرمایه از کشور را نیز باید پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد دانست، آن هم در شرایط تورمی موجود! در اقتصادی که تورم وجود دارد، سرمایه گذاری کمرنگ می‌شود چرا که سوداگری و دلالی جای سرمایه گذاری را می‌گیرد. ببینید شما وقتی در این شرایط اقتصادی می‌خواهید تولید انجام بدهید فرآیندی که تولید انجام شود، چه در بخش صنعتی و چه در بخش کشاورزی و حتی بخش خدمات، عملا زمانبر است، اما در بخش سوداگری و دلالی کوتاه مدت است. در وضعیت اقتصاد تورمی، معمولا سرمایه گذاری بلند مدت انجام نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: «برای حل این مسئله باید دلایل را پیدا کرد. اگر متغیر‌های اقتصادی عامل فرار سرمایه است باید متغیر‌های اقتصادی حل شود. به عنوان مثال نرخ تورم یا رشد اقتصادی یا فضای کسب و کار یا فرایند صدور موافقتنامه اصولی اگر این متغیر‌ها موجب فرار سرمایه است باید اصلاح شوند. اگر دلایل سیاسی است طبیعتا باید به سرمایه گذاران اطمینان داد و امنیت سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد. در کل باید متناسب با منشأ فرار خروج سرمایه اقدام انجام داد.»
این کارشناس اقتصادی درباره تردید‌های جدی خود درباره صحت تبلیغات و سود هنگفتی که اکنون حول محور سود‌های بانکی در ترکیه می‌شود نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «این تبلیغات حول محور سود‌های ۴۰ درصدی در بانک‌های ترکیه را باید با تردید به آن نگریست و چندان به نظر من محلی از توجه ندارد.»
حق شناس می‌افزاید: «هم اکنون بازدهی سرمایه گذاری در بخش غیررسمی حدود ۵ درصد است، یعنی اگر ۱۰۰ به ۵ حساب کنیم حدود سالی ۶۰ درصد برای سرمایه گذار سود خواهد داشت و خب اگر کسی قرار است ریسک بالای سرمایه گذاری در بانک‌های ترکیه حتی روی فرض ۴۰ درصد را بپذیرد در ایران این رقم روی ۶۰ درصد است و به نظر من این رقم چندان با هم منطبق نیست.»
این استاد دانشگاه در پایان نیز درباره مساله اصلی بحران سرمایه گذاری در ایران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله اصلی در بحث سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، همچنان پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد کشور است؛ وگرنه شما ببینید حتی در مورد همین سرمایه گذاری و سود بانکی یا مساله مالیات، در بسیاری از کشور‌ها سود بانکی کمتر است و مالیات نیز بسیار منظم‌تر و بیشتر دریافت می‌شود، اما کشور را دچار فرار سرمایه نمی‌کند. در ایران گا‌ها به دلیل اعمال سیاست‌های اقتصادی که بسیار زود و به سرعت دچار تغییر و تحول می‌شود، منجر به پیش بینی ناپذیر بودن و عدم امکان وجود دورنما می‌شود و سیاست گذاری‌ها را نیز ناکارآمد می‌کند.»
کد مطلب: 206821