وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که در موضوع اجراهای فرهنگی و هنری به آن چه که صراحت قانونی است عمل خواهد شد و کسی حق ندارد سلیقه‌ای عمل کند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حاشیه های کنسرت اصفهان اظهار کرد: در دولت سیاست ما سیاست واحدی است و این اصلا پذیرفته نیست که بخشی قانون را رعایت کند و بخش دیگری همکاری نکند چون دولت یک ید واحده است.

وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کرد و من یک‌شنبه ظهر در جمع استانداران حاضر شدم و آنجا بحمدالله گزارش داشتیم از همکاران و گفتیم ما در همه استان‌ها برای اجراهای هنری چیزی که برایمان خط قرمز به حساب می‌آید، اجرای قانون است.
اسماعیلی تاکید کرد: کسی حق ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است و بحمدالله در آن جلسه این وفاق به صورت کامل بود و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران ان‌شاءالله پای این قانون هستند. ما در اجرای قانون، سلیقه نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این مورد وفاق است و بدون مشکل آن چیزی که مر و صراحت قانون است در موضوع اجراهای هنری و فرهنگی عمل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در طول هفته اخیر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه رخ داده است، گفت: نکته اول موضوع عمره مفرده است که با اعزام دوستان عزیزمان از بانک مرکزی و سازمان حج و زیارت، موانع عملی آن برداشته شده و ظرف روزهای آینده فراخوان ثبت‌نام از سوی سازمان حج و زیارت منتشر خواهد شد که بتوانیم در اسرع وقت اعزام زائران عمره مفرده را شروع کنیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه کتابخانه‌ها اتفاق مهمی رخ داده است، افزود: آقای رئیس جمهور به مناسبت هفته کتاب دستور دادند که همه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی سراسر کشور توسط سازمان برنامه تامین بودجه شود و این اتفاق بسیار مبارکی است.
وی اضافه کرد: ما نزدیک به ۵۰۰ طرح ناتمام در حوزه کتابخانه‌های عمومی داریم که حدود ۱۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تعدادی دچار فرسایش زمانی شدند که با این دستوری که آقای رئیس جمهور صادر کردند امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم بخش عمده‌ای از این ۵۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم. این مسئله بسیار مهمی است که انشاءالله اثرات ممتاز فرهنگی در کشور بر جا خواهد گذاشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: امروز در جلسه هیئت دولت همکاران من از معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی حاضر شدند و گزارشی از اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات در جلسه ارائه کردند که آقای رئیس جمهور از رویکرد دولت در موضوع شفافیت استقبال کردند. ماده ۱۸ قانون تصریح دارد که هر ایرانی مجاز است از هر حوزه حاکمیتی چه دولتی و چه غیردولتی هر سوالی دارد بپرسد و آن ها هم موظف به پاسخ هستند مگر در یک حیطه‌های مشخصی که قانون استثنا کرده است. مقرر شد همه دستگاه‌ها در برابر سوال هر ایرانی موظف به پاسخگویی هستند.
وی تاکید کرد: این اتفاق مبارکی است که امروز در جلسه هیئت دولت همکاران من گزارش دادند و آقای رئیس جمهور و هیئت دولت از آن استقبال کردند و دستگاه‌هایی که بیشترین همکاری را داشتند اول وزارت نفت بود که من از آقای دکتر اوجی و همکارانشان که بیش از ۹۹ درصد در این حوزه پاسخگویی داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم.