آدم های کوتوله را نباید در رأس صندوق های بازنشستگی قرار داد
30 آبان 1402 ساعت 14:30
یک کارشناس مسائل اقتصادی اگرچه می‌گوید مساله تعیین شرط سنی اکنون برای کنترل بحران صندوق‌های بازنشستگی لازم است، اما معتقد است کافی نیست و نمی‌توان از این طریق بحران مدیریتی را در این صندوق‌ها حل کرد. مدیریت صندوق‌ها بسیار مهم است و همین حالا می‌بینیم به صورت قبیله‌ای بخشی از مدیران سابق در دولت احمدی نژاد به مدیریت این بنگاه‌ها و هولدینگ‌ها رسیده‌اند و توانایی مدیریت آن را ندارند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، نمایندگان مجلس بالاخره با افزایش سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت موافقت کردند و به این ترتیب نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی مواد و بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
اما تبصره‌ها و بند‌های عجیب این قانون که برخی آن را به جدول مندلیف تشبیه کرده بودند منجر به حواشی بسیار شد چنان که در نهایت از ۳۵ سال و ۳۹ سال و حتی ۴۲ سال برای سن اشتغال و بازنشستگی در ایران یاد شد. هر چند روز دوشنبه قالیباف به صراحت از ۳۵ سال به عنوان سال‌های بازنشستگی یاد کرد و گفت براساس مصوبه مجلس، حداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن برای مردان و ۳۰ سال سنوات خدمت یا ۵۵ سال سن برای زنان است، اما به نظر می‌رسد مساله بحران در صندوق‌های بازنشستگی را هم چنان باید عامل اصلی برای این ۵ سال اضافه شدن به سنوات خدمت دانست.
کما اینکه پیش از این حداکثر سنوات ۳۰ سال بوده که شاید با این ۵ سال اضافه شدن (در سال‌های دورتر در ایران ۳۵ سال بوده است و به آن بازگشته) راهی برای دوران نجات صندوق‌های بازنشستگی در کشور باشد.
اما در این میان مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره مساله افزایش سن بازنشستگی و ارتباط آن با بحران صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات موجود در آن به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اینکه صندوق‌های بازنشستگی به لحاظ منابع درآمدی و به لحاظ مخارج و منابع هزینه‌ای مشکل دارند شکی نیست، اما راهکار آن این مصوبه‌ها و رفتار‌های پوپولیستی نیست. توجه کنید اگر آقایان دانش ندارند که به نظر من نیز ندارند حداقل از تجربه بشری استفاده کنند، ببینید کشور‌های توسعه یافته چه می‌کنند و مثلا سن بازنشستگی در ژاپن که سومین اقتصاد برتر جهان است، چطور است؟ ژاپن اکنون یک سوم ایران وسعت و نزدیک یک و نیم برابر ایران جمعیت دارد ولی چنین بحرانی را ندارد، چرا که آنان عاقلانه و منطقی با موضوع برخورد می‌کنند و آدم‌های کوتوله و ضعیف را در پست مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی قرار نمی‌دهند؛ بنابراین من پیشنهادم به مقامات دولت رئیسی این است که حداقل از تجربه کشور‌های دیگر دنیا استفاده کنند و ببینند سن بازنشستگی در الباقی جهان چقدر است. کما اینکه در هیچ کشور توسعه یافته‌ای در جهان من ندیدم زیر ۶۰ سال افراد بازنشسته شوند.»
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به ریشه بحران‌ها در صندوق‌های بازنشستگی در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «صندوق‌های بازنشستگی در ایران دچار بحران هستند. بخشی از این بحران نیز به دلیل نادانی و عدم برخورد کارشناسی با صندوق است. مثلا اگر صندوق‌های بازنشستگی کارخانه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و پول و در آمد حاصل از فروش را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند، سودی که حاصل می شود قطعا بیش از این شرکت داری است که اکنون انجام می‌شود. در حالی که اکنون گاه می‌بینیم شخصی را به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از دارایی‌های تامین اجتماعی منصوب کرده اند که این شخص یک شعبه پمپ بنزین را نمی‌تواند اداره کند؛ این نوع انتصاب‌ها در واقع معنای پرت منابع را دارد.»
وی با ارائه راهکار‌هایی در این زمینه تصریح می‌کند: «اول اینکه همه صندوق‌های بازنشستگی باید منابع را در بخش‌های درآمدی درست سرمایه گذاری کنند و در بخش هزینه نیز باید قوانین و مقررات تغییر پیدا کند. اکنون قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی ایراد دارد و اصلا باعث گسترش طلاق در کشور شده است. یعنی می‌بینیم به طور جدی طلاق‌های صوری با افزایش بحران اقتصادی در کشور رشد کرده است. می‌بینیم پدری ۳۰ سال از صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی گرفته است و بعد از اینکه مرحوم شده است تازه دختر همان پدر طلاق صوری می‌گیرد و باز این دختر با این مدل طلاق از حقوق پدر استفاده می‌کند.»
پازوکی درباره یک مساله عجیب دیگر در مساله پرداخت حقوق بازنشستگی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «این مورد عجیب است که یک شخص در ایران دو حقوق بازنشستگی می‌گیرد. من در هیچ کشور توسعه یافته چنین روندی را ندیده ام. ببینید یک زن که خودش بازنشسته شده است بعد از مرگ همسرش هم حقوق بازنشستگی خودش را دریافت می‌کند و هم همسرش را. یعنی دوحقوق بازنشستگی دارد و این خیلی عجیب است در حالی که باید برای این مساله چاره اندیشی شود و راهکاری باشد که مثلا بین دو حقوق آن را که بالاتر است در بر بگیرد.»
این استاد دانشگاه در ادامه نیز با اشاره به نیاز کشور به راهکار فوری برای بحران صندوق‌های بازنشستگی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «همین حالا این قوانین باید به سرعت اصلاح شود! مثلا بگویند هر فرزندی از پدران بازنشسته اگر طلاق گرفت، یک سوم حقوق پدر به وی می‌رسد تا این روند تشویق کاهش یابد. جالب است بخش زیادی از جامعه نیز این رفتار‌ها را حق خود می‌دانند و مثلا می‌گویند خب اگر این کار را نکنیم دولت حق ما را می‌خورد. یعنی دولت در ایران را انگار مظهر خوردن پول خود می‌دانند؛ بنابراین در بخش هزینه ای باید قوانین در جهت کاهش مخارج صندوق‌ها اصلاح شود. قانون نیز باید مشخصا درباره سن بازنشستگی اصلاح شود؛ با یک تبصره برای کسانی که مریض می‌شوند و یا از کار افتاده می‌شوند، الباقی باید روی ۶۰ سال باشند و یعنی زیر ۶۰ سال ابدا کسی را بازنشست نکنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌افزاید: «یک ایرادی نیز در خود قانون وجود دارد، مثلا بین حقوق بازنشسته و شاغل اختلاف فوق العاده زیاد است در حالی که حقوق بازنشسته باید حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغل باشد. بعد در این قانون برعکس شده و در مقابل به شاغلان اکنون حق رفاهی پرداخت می‌کنند و مثلا ماهانه یک میلیون تومان برای مناسبت‌ها پرداخت می‌کنند و حق رفاهی نیز در بعضی اداره جات بیش از ۴ یا ۵ میلیون تومان در ماه شده است. خب با این اختلاف بالای حقوق و حتی بیش از آن انواع پرداخت‌های رفاهی و اضافه کار، بسیاری تمایل به بازنشستگی ندارند و اگر بازنشسته شوند احساس می‌کنند دریافتی آنان و حقوقشان بسیار تفاوت دارد و همین مساله عدم تمایل به بازنشستگی اتفاقا بیکاری را در کشور تشدید می‌کند.»
پازوکی در ادامه نیز به مساله عدم سیاست گذاری صحیح اشاره کرده و می‌گوید: «وقتی سیاست اقتصادی بخردانه نباشد و قانون نیز منطقی و کارشناسی تهیه نشده باشد، در نتیجه هم باعث گسترش بیکاری می‌شود و هم پرت منابع را افزیش می‌دهد؛ بنابراین در بخش مخارج دولت باید صندوق‌های بازنشستگی اصلا و ابدا پرداخت بازنشستگی را نپذیرند. من اعتقاد دارم ۶۰ سال باید کف بازنشستگی باشد و توجه کنید می‌بینید که بیشتر کشور‌های دنیا ۶۵ سال را سن بازنشستگی اعلام کرده‌اند و باید این قانون در جهت اصلاح صندوق‌ها باشد. شما می‌بینید همین حالا نیز گاه نمایندگان مجلس با تصویب قوانینی درباره پرداخت‌ها به صندوق‌ها که بر عهده دولت گذشته اند و دولت هم این پول را پرداخت نکرده است، صندوق را دچار بحران کرده اند.»
این استاد دانشگاه درباره مساله هزینه‌ها در صندوق های بازنشستگی نیز اظهار می‌کند: «اما یک مشکل دیگر این صندوق‌ها در بخش هزینه‌ها این است که مدیران اکثر بنگاه‌های این صندوق‌ها به نوعی آن بنگاه اقتصادی را چنان حیاط خلوت مدیران اداره می‌کنند. بینید به شهادت آقای ربیعی، وزیر اسبق کار یکی از دلایل پشت پرده استیضاح وی این بود که شخصی از او خواسته بود یک آشنایی را به عنوان مدیرعامل فلان شرکت منصوب کند و چون قبول نکرده بود، با وزارت وی مخالفت می‌کند. این مدل زد و بند‌ها آسیب جدی به صندوق‌ها است. من اعتقاد دارم اگر این پول‌ها را صندوق بازنشستگی آگاهانه، - توجه کنید آگاهانه - و با مشاوره در بورس سرمایه گذاری می‌کردند و یا در بانک سپرده گذاری می‌کردند سود بیشتری می‌بردند. اکنون سیستم بانکی حداقل ۲۰ تا ۲۳ درصد سود پرداخت می‌کند، من اطمینان دارم شرکت‌های تامین اجتماعی اکنون به طور متوسط ۲۳ درصد سود ندارند.»
وی یادآور می‌شود: «اکنون بخشی از شرکت‌های دولتی بابت دیون دولتی به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده اند، اما در نهایت همان سیستم فشل در حال اداره هستند و فقط مخارج را افزایش می‌دهند؛ بنابراین باید اول در بخش درآمدی این شرکت‌ها اصلاح جدی مدیریتی صورت گیرد و دوم اینکه تا جایی که امکان دارد باید این اموال از طریق مزایده فروخته و پول وارد سیستم بانکی شده و سود آن بابت حقوق‌ها استفاده شود.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از توضیحاتش به مساله زیان دهی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ببینید برای مثال اکنون صد‌ها بنگاه اقتصادی را صندوق بازنشستگی وزارت دفاع در اختیار دارد، اما کل حقوق بازنشستگان نیرو‌های مسلح را دولت پرداخت می‌کند و کاملا در لایحه بودجه برای آن ردیف تعریف شده است. خب اگر این صندوق پرداختی ندارد چرا اصلا باز است و فعالیت می‌کند؟ خب در آن را ببندند و کل شرکت‌ها و بنگاه‌های آن به صورت مزایده به فروش گذاشته شوند. خب تا وقتی این روند وجود دارد با انحصار موجود که بخش خصوصی نمی‌تواند رونق پیدا کند. از طرف دیگر بیشتر مدیران این صندوق‌ها مدیران رانتی هستند و این مساله در همه صندوق‌های بازنشستگی از کشوری تا تامین اجتماعی وجود دارد. مدیریت بر این صندوق‌ها باید اصلاح شود. قوانین و مقررات نیز باید در بخش هزینه ای بسیار سختگیرانه اجرا شود. من یک مثال دیگر بزنم، همین بودجه بنیاد شهید به جای کاهش، سالیانه ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال افزایش است و این در حالی است که باید کاهشی باشد، اما به شکل عجیبی افزایش می‌یابد و همین مساله درباره هزینه صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود دارد یعنی بازماندگان و وارثان به شکل دستکاری قانونی حتی طلاق و ازدواج صوری، در حال بهره مندی از این حقوق‌ها هستند.»
پازوکی وی درباره مساله قانون تازه و عجیب تصویب شده نیز خاطرنشان می‌کند: «تاکید من این است که این قانون‌های عجیب که مجلس حالا تصویب کرد و فکر کنم حالا خودشان هم با تاخیری متوجه خطا‌های قانونی که تصویب کرده اند شده باشند، را با کار کارشناسی به نتیجه برسانند. حداقل اگر زمانی سودای ژاپن اسلامی بودن داشته اند حالا از تجربه موفق این کشور استفاده کنند، برآوردی از سن بازنشستگی و روش‌های آنان داشته باشند و حداقل از دستاورد‌های بشری سود ببرند؛ بنابراین من با این مساله که سن کاهش پیدا کند کاملا موافق هستم، اما قوانین باید اصلاح شود. ببینید یک سرمایه گذاری اشتباه صندوق بازنشستگی کشوری در همین اتوبان قم – کاشان بود که اساسا یک کار اشتباهی بود و شک دارم حتی یک دهم سرمایه نیز تاکنون به صندوق بازگشته باشد. در واقع می‌توان گفت صندوق‌های بازنشستگی سرمایه گذاری‌های اشتباه و زیان ده نیز داشته اند و مولدسازی دارایی‌های صندوق‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد. مساله معافیت‌ها نیز درباره حق بیمه‌ها نیز اشتباه دیگری است که هر نهادی آن را اجرا می‌کند، اشتباه است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله تعیین شرط سنی نیز اکنون برای کنترل بحران صندوق‌های بازنشستگی لازم است، اما کافی نیست و نمی‌توان از این طریق بحران مدیریتی را در این صندوق‌ها حل کرد. مدیریت صندوق‌ها بسیار مهم است. همین حالا می‌بینیم به صورت قبیله‌ای بخشی از مدیران سابق در دولت احمدی نژاد به مدیریت این بنگاه‌ها و هولدینگ‌ها رسیده اند که توانایی آن را ندارند.»/اقتصاد24
کد مطلب: 206759