نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا برای مشاغل حساس و خاص و با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی را فراهم کردند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل تبصره بندالحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.

حقوق کارکنان دولت، قضات و اعضای هیات علمی در چارچوب قانون افزایش می‌یابد

محسن زنگنه در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به پرداخت حقوق و دستمزد مشاغل حساس بازمی‌گشت، بیان کرد: نکته‌ای لازم به ذکر است که بنده باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در بحث پرداخت حقوق و دستمزد اصلا در مورد سقف صحبت نکرده است بلکه گفته حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و قضات و اعضای هیات علمی باید براساس قانون پرداخت شود. در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده که سقف حقوق کارکنان نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز کند.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در مورد برداشتن سقف حقوق بحثی نکردیم و نظر ما آنچه است که قانون می‌گوید. در خصوص شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن نیز قوانین مربوطه وجود دارد. این‌که در خصوص مشاغل خاص و حساس تصمیم‌گیری شود که چه میزان بیشتر از سقف پرداخت شود اکنون در قانون نظام هماهنگ پرداخت این اجازه به دولت داده شده است.