حسن صادقی گفت: بسیاری از مفاد جاری قوانین کشور (از قانون اساسی تا قانون تجارت و..) به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود و توضیح و تفسیر گزینشی قانون نیز در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در آستانه تصویب قانون کار ایران (۲۹ آبان ماه) مناقشه بر سر تعاریف و تفاسیر این قانون همچنان ادامه دارد. این مناقشات به حدی جدی است که هنوز در تفسیر مواد مهمی چون مواد ۷ و ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن میان دولت، کارفرمایان و کارگران اختلافات جدی وجود دارد. در این میان طرف کارگری صدر و ذیل قانون یعنی اصل ماده و تبصره‌های آن را به یک اندازه دارای اهمیت می‌داند اما طرف کارفرمایی و دولت معمولاً به‌منظور تامین منافع بخشی خود در تفسیر قانون، جملات کلی و قابل برداشت را گزینش کرده و باقی مفاد مواد را وقعی نمی‌نهد. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکستوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در این رابطه توضیح می‌دهد: متاسفانه بسیاری از مفاد جاری قوانین کشور (از قانون اساسی تا قانون تجارت و..) در کشور به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود و توضیح و تفسیر گزینشی قانون نیز در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است. 

وی افزود: همانطور که در قانون اساسی برخی اصول مثل اصل‌های مربوط به آزادی تجمعات، وظیفه دولت در تامین بهداشت، آموزش و بیمه تامین اجتماعی رایگان عملاً متوقف الاجرا هستند، در زمینه قانون کار نیز ما انبوهی از مواد را داریم که سال‌های سال است متوقف الاجراست. گاهی نیز قانون اجرا می‌شود اما به نحوی اجرای آن پیش می‌رود که عملاً اثرگذار نیست. 

صادقی تصریح کرد: از آنجا که تعداد مخاطبین و میزان اثرگذاری قانون کار بسیار زیاد است، تاثیرگذاری آن در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دیده می‌شود و وقتی این قانون اجرا نشود، به همین علت مسئله فقدان اراده به اجرای قانون توسط جامعه در شرایطی که به این قانون عمل نشود، سریع‌تر و آشکارتر و محسوس‌تر حس می‌شود. 

این فعال کارگری تاکید کرد: در بحث ماده ۴۱ قانون کار ما می‌بینیم که طرف کارفرمایی و دولت صدر ماده را که بر وظیفه شورای عالی کار بر تعیین مزد همه مناطق و همه صنایع تاکید کرده بسیار بیشتر تاکید می‌کنند و از نظر آن‌ها دو تبصره‌ای که درباره شرایط و معیارهای این اقدام (یعنی تعیین مزد) توضیح داده‌اند، گویی وجود ندارند! یعنی گویا معیار «سبد معیشت خانواده سه نفره و میزان کالری لازم و بحث تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران» وجود خارجی در قانون نیامده است! 

وی اضافه کرد: وقتی ما در اقتصاد تورم ۴۷ درصدی تجربه می‌کنیم و شورای عالی کار با پافشاری کارفرمایان و دولت مزد ۲۷ درصدی را برخلاف تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار تصویب می‌کند، بطورطبیعی شاهد این خواهیم بود که عملا بدون توجه به آن دو تبصره در ذیل قانون، صدر قانون نیز اجرا نمی‌شود. در واقع شما وقتی به قانونی گزینشی عمل کنید و بگویید تبصره اولویت دارد یا صدر قانون اولویت بیشتری دارد، عملا هردو بخش صدر و ذیل قانون را به مسلخ بردید؛ زیرا هر ماده قانونی با صدر و ذیل خود یک مجموعه یکپارچه است و اگر به بخشی از آن عمل نشود، گویی به همه آن عمل نشده است. 

معاون دبیرکل خانه کارگر در توضیح تبعات و نتایج برخورد گزینشی با قوانین و از جمله قانون کار گفت: در چنین شرایطی چون چنین تفسیر غلطی و چنین مصادره به مطلوبی در قانون تبعاتی خواهد داشت و چوب آن را هم اقتصاد کلان کشور می‌خورد و هم سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود و هم منابع انسانی کشور که کارگران آن هستند، به همراه خانوارهای خود آسیب جدی می‌بینند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: ما عملاً اسیر یک بن‌بست هستیم که این بن‌بست ناشی از ترس از مواجهه با واقعیت‌های روز است. این مسئله که اگر مزد واقعی پرداخت شود، تورم افزایش پیدا می‌کند، عملاً ترسی است که عملاً حاصل فرار از واقعیت است. ما سال‌های سال است که اغلب مزد را واقعی و به اندازه تورم افزایش نمی‌دهیم و تنها گاهی چنین اتفاقی افتاده است. حال پرسش این است که در همه این سال‌ها که مزد واقعی با استناد به قانون کار بالا نمی‌رفت و کمتر از آن بود، توانستیم تورم را کاهش دهیم یا مدام تورم افزایش یافت؟ تورم را سیاست‌های اقتصادی خود دولت‌ها مثل چاپ بی‌پشتوانه پول و تزریق آن، عدم انضباط مالی و بانکی و شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی ایجاد کرده‌اند و نه مزد! 

صادقی تصریح کرد: نتیجه چنین اشتباهاتی که حاصل‌ عدم اجرای بدون تنازل قانون کار است، این شده که خط فقر مطلق که در گذشته نزدیک تنها شامل ۱۵ درصد جمعیت کشور بود، امروز شامل ۳۷ درصد جمعیت شده و از هر ۳ نفر ایرانی بیش از یک نفر زیر خط فقر مطلق است. حاصل چنین بی‌قانونی‌ای در کشور افزایش اندوخته اغنیا و خالی‌تر شدن جیب فقرا در جامعه بوده است. 

وی با اشاره به مسئله‌ عدم اجرای مواد مربوط به امنیت شغلی به بحث ماده هفتم قانون کار گفت: در بحث ماده هفتم قانون کار که درباره قراردادها و استمرار آن است، شاهد این هستیم که مانند ماده چهل و یکم، دولت صرفا به صدر ماده توجه می‌کند و تبصره یکم آن که تاکید دارد در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد باید به مرور دائمی تلقی شود، ورود نمی‌کند. طبق دو تبصره و دستورالعمل و آیین نامه اجرایی این قانون دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه از اجرای این قانون، تکلیف کار دائم و کار غیردائم را روشن کند. کار استمراری و کار استمراری تعریف مشخصی دارند. البته اگر به این تبصره‌ها عمل نشود، دود آن به چشم دولت‌ خواهد رفت اما چون منافع زودگذری در این میان وجود دارد، دولت‌ دوست ندارد قانون را تمام و کمال ببیند. در دولت قبل آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شده اما در دولت فعلی این آیین نامه مصوب برای اجرا ابلاغ نشده است. 

معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «دولت گاهی صدر قانون را رها کرده و در برخی قوانین به تبصره و ذیل قانون عمل می‌کند» گفت: وقتی معیار آن باشد که قانون براساس منافع شخصی و گروهی تفسیر شود، گاهی لازم است بجای صدر ماده، به یک تبصره از ذیل قانون صرفاً عمل شود. برای مثال در بحث فصل مربوط به تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در قانون کار، دولت تنها به برخی تبصره‌های خاص عمل می‌کند. این بخشی‌نگری و تفسیر به رای قبل از هرچیز توسط مدیران ارشد اجرایی صورت می‌گیرد. 

صادقی افزود: اگر به مواد مربوط به فصل هفتم قانون کار یعنی مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ این قانون توجه کنید، متوجه خواهید شد که تنها از برخی تبصره‌ها استفاده ابزاری می‌کنند تا بتوانند کنترل و هدایت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور را در دست خود داشته باشند و وقتی که منافعی برای دولت وجود ندارد، اتفاقاً از وظایف خود در قبال آن‌ها صرف‌نظر می‌کند. این درحالی است که ماده ۱۳۷ قانون کار اجرا نمی‌شود و تشکیل تشکل‌های مرکزی با مشکل مواجه است. این نگاه مهار کردن قوانین به یک فرهنگ در دولت‌ها تبدیل شده است. وقتی به دولتمردان از این برخورد گزینشی سخن می‌گوییم نیز، پاسخ می‌دهند که ما «قوانین خوبی که قابلیت اجرا براساس شرایط جامعه دارند» داریم و اکنون نیز داریم آن را طبق شرایط جامعه اجرا می‌کنیم! این درحالی است که جایی که قانون را باید اجرا کنند و قانون به قدری صریح است که امکان تفسیر ندارد، معمولاً برخلاف اظهارنظر اول خود درباره قانون، می‌گویند: ما باید قوانین را اصلاح کنیم!

وی در پایان تاکید کرد: وقتی مسئولان به این جمع بندی برسند که جامعه کارگری و بازنشستگی ما تشکل‌های ضعیفی دارد، لذا در تفاسیر غلط خود پافشاری کرده و این اقدامات نابجا را با خیال آسوده ادامه می‌دهند. پس راه جلوگیری از تفاسیر روشنگری بیشتر و ایستادگی کارگران و جامعه زحمتکشان ماست.