رئیس‌جمهور مصر و رئیس کنگره ملی لیبی در نشست خبری مشترک اعلام کردند درباره رسیدگی به پرونده استرداد سران قذافی که به مصر فرار کرده‌اند و همچنین ضرورت پایان مداخله نظامی در مالی توافق کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر پس از دیدار با محمد المقریف، رئیس کنگره ملی لیبی که به قاهره سفر کرده است در نشست خبری مشترک تاکید کرد: در این دیدار درباره پیشرفت در پرونده استرداد افراد تحت پیگرد دستگاه عدالت لیبی که در مصر به سر می برند توافق حاصل شد به گونه ای که بر اساس قانون اساسی مصر و همچنین قانون اساسی لیبی و قوانین دو کشور و مطابق با منشورهای بین المللی به امضا رسیده از سوی دو کشور با این موضوع تعامل شود.
وی افزود: مصر و لیبی موافق نیستند که با اتهامات باطلی به احدی ظلم شود بنابراین پرونده لیبیایی های تحت پیگرد بر اساس قوانین جریان پیدا می کند.
شماری از مقامات نظام سابق معمر القذافی پس از انقلاب لیبی به مصر فرار کرده اند.
بر اساس توافقنامه قضایی که بین دو کشور به امضا رسیده است دو کشور باید افراد تحت پیگرد را که در کشور مقابل اقامت دارند، تحویل دهند.
از سوی دیگر محمد المقریف، رئیس کنگره ملی لیبی نیز که برای اولین بار از زمان تصدی منصب خود در آگوست گذشته به مصر سفر کرده است، گفت: درباره افراد تحت پیگرد دستگاه دادگستری لیبی ما در این باره با مقامات مصری گفت‌وگو کرده ایم و به تفاهم رسیده ایم.
رئیس کنگره ملی لیبی همچنین گفت: ما در لیبی اکنون به آشتی ملی اهتمام می ورزیم و از مهم ترین پدیده های آشتی ملی دعوت از فرزندانمان برای بازگشت به کشورشان است تا در ساختن لیبی جدید مشارکت داشته باشند.
محمد مرسی در این نشست خبری بار دیگر مخالفت خود را با مداخله نظامی در مالی اعلام و با الجزایر در حمله گروگانگیری اخیر ابراز همبستگی کرد.