اگرچه تولید ملی و حمایت از کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی باید مورد حمایت تمام مردم باشد، اما آیا وقتی تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را به قیمت‌هایی معادل قیمت‌های آمریکا و با کیفیت‌هایی معادل کیفیت‌های کراچی به مردم عرضه می‌کنند، آیا هیچ نهاد یا سازمان نظارتی نباید بر کار آنها نظارت کند؟ اگر این کارخانه‌ها از قیمت و کیفیت محصولات خود مطمئن هستند، چرا حق انتخاب را از مردم ایران می‌گیرند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزگاری نه‌چندان دور، خرید نقدی سبدی از محصولات باکیفیت و برند‌های مطرح، نه خیالی محال بلکه برای بسیاری هدف در دسترس بود، روز‌هایی که یک خانواده ایرانی به طور متوسط می‌توانست پس از چهار سال لوازم خانگی خود را تعویض کند، طوری که تلویزیون کمترین زمان و لباسشویی بیشترین زمان را به خود اختصاص می‌داد.

این نه ادعای نگارنده بلکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ است. همان روز‌ها که هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی، ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی تلویزیون خود را تعویض می‌کردند و توانایی انجام این‌کار را داشتند. روز‌هایی که صنعت لوازم خانگی پس از خودرو، با بیش از ۷ میلیارد دلار گردش مالی، دومین جایگاه تجارت داخلی کشور را به خود اختصاص داده بود. حالا مجموع آن سبد رنگارنگ محصولات لوازم خانگی، شاید بتواند هزینه خرید یک محصول شود! تنها یک پرسه در خیابان‌های امین‌حضور یا جمهوری کافی است تا مشاهده سر در فروشگاه‌ها، آه از نهادمان بلند کند. انحصار، کالای قاچاق، گارانتی نامطمئن، بهای نجومی و متقاضیانی که تنها برای تأمین یک کالا، انتخابی جز روی آوردن به خرید اقساطی، آن هم از برند‌های گمنام ایرانی ندارند.

حمایت از تولید داخلی و تقویت انحصار

به گزارش اقتصاد ۲۴، خودکفایی، تولید ملی و توانایی داخلی واژه‌هایی آشنا در حافظه شنیداری هر ایرانی هستند. واژگانی در ظاهر محبوب و در عمل محدود و منحط!
سال‌هاست که همزمان با چالش‌هایی نظیر تحریم، مسئولان ارشد نظام به طرز مکرر از توانایی داخلی استفاده و از تولید ملی حمایت می‌کنند. شیوه و راهبردی مناسب و کارآمد که اجرای ناقص و مساله‌ساز آن امروز در بسیاری از صنایع، معضل ایجاد کرده است.

این واقعیت که ممکن است برخی مسئولان به ترویج پویایی در صنعت ایران فکر و تلاش کنند تا این چرخ مربعی را به حرکت درآورند، قابل تحسین است. با این حال، گویی این مهم هم، شبیه به سایر شعار‌های تکراری به نظر می‌رسد که تاکنون مسئولان اعلام، اما مردم هزینه این اعلامیه‌ها را پرداخت کرده‌اند! صنعت لوازم خانگی می‌تواند به عنوان یک مثال آشکار برای این وضعیت باشد. صنعتی عریض و طویل که حتی انحصار هم نتوانست چرخ کیفیت آن را به حرکت درآورد بلکه تنها توانست به عدد بهای محصولات آن، توان دهد!

اعتمادی که بدون پاسخ ماند

سال ۱۴۰۰ بود که رهبر انقلاب، در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ورود محصولات لوازم خانگی دو شرکت کره جنوبی به کشور شدند. مساله‌ای که با فرصت‌طلبی صاحبان و روابط‌عمومی‌های کارخانه‌های لوازم خانگی داخلی و نامه‌نگاری با مقامِ معظم رهبری صورت گرفت. در نتیجه رهبر انقلاب نیز، برای حمایت از تولید داخلی و کمک به این برند‌های ملی، با اشاره به این درخواست‌ها نوشتند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.»

هرچند ماجرای توقف واردات لوازم خانگی کره‌ای به سه سال پیش از نامه و تحریم‌ها مربوط می‌شد. به این ترتیب که دو شرکت سامسونگ و ال‌جی که از حدود دو دهه پیش بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، آبان ۱۳۹۷ و در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کشور،  این بازار را ترک کردند.

همزمان بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی، از دولت خواستند که واردات لوازم خانگی را متوقف کند و حتی اطمینان داده شد که این گروه می‌تواند نیاز‌های مردم را به طور کامل تأمین کند. با این حال، این ادعا‌ها تنها یک وعده بودند، زیرا نه تنها نتوانستند نیاز‌های مردم را برآورده کنند، بلکه بسیاری از مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید محصولات ایرانی کردند، محصولاتی که از نظر کیفیت و قیمت، هیچ برتری معنی‌داری نسبت به محصولات خارجی نداشتند بلکه حتی کاستی‌هایی نیز در کیفیت آن‌ها وجود داشت. به طوری که به بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به برند‌های ایرانی نیز دامن زد و دامن تمام برند‌های تولید داخل غیر از لوازم خانگی را نیز گرفت!

به این ترتیب و طبق اعلام مهدی صادقی نیارکی، معاون وقت امور صنایع وزارت صمت و شورای هماهنگی سران قوا در سال ۹۷، واردات برخی کالا‌ها از جمله لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع شد، ممنوعیتی که در سال ۱۴۰۰ و با نامه رهبر انقلاب، ادامه پیدا کرد. در حال حاضر نیز، بخش زیادی از کالا‌های خارجی موجود در بازار، قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند.
 
به گزارش اقتصاد ۲۴، در نتیجه به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، سالانه بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی انرژی‌بر در کشور تولید می‌شود، که این آمار نسبتاً مطلوبی را نشان می‌دهد. همچنین، آمار‌های بالاتری نیز وجود دارند که شامل لوازم غیربرقی و گازی و به عبارتی غیرانرژی‌بر هستند، که این آمار تولید را حتی تا ۸۰ میلیون دستگاه نیز افزایش می‌دهد. همچنین در پنج سال اخیر صنعت لوازم خانگی رشد قابل توجه ۷۵ درصدی داشته، اما به مدد ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز در حال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور فعالیت دارند. از این تعداد، ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه تولیدی است، در حالی که ۱۵ درصد دیگر در دست بنگاه‌های کوچک و نه چندان معتبر است. بسیاری از این شرکت‌های کوچک، تولیدات نامناسب، بی‌اعتبار و خدمات پس از فروش ناکافی دارند.

کالای تولید نشده فروخته می‌شود؟

تعجب نکنید. این ادعای روزنامه جوان وابسته به نهاد‌های نزدیک به جریان قدرت است که نشان می‌دهد معضلات موجود در صنعت لوازم خانگی بیش از حد تصور است. طبق گزارش روزنامه جوان در آبان سال گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند خودروسازان محصولات خود را به صورت نقد یا اقساط ۱۰ ماهه پیش‌فروش می‌کنند، اما خلف‌وعده می‌کنند و کالا را با تأخیر چند ماهه تحویل مشتری می‌دهند. به عبارتی کالایی که هنوز تولید نشده فروخته می‌شود؛ اتفاقی که بیش از یک دهه است در صنعت خودرو اتفاق افتاده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است. حال در چنین شرایطی وزارت صمت به بهانه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده از پرداخت تسهیلات ۱۰۰‌میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی خبر می‌دهد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا وزارت صمت از وضعیت تولید اطلاعی ندارد؟ تسهیلات بانکی برای کالایی که تولید نشده و در بازار وجود ندارد، چه سودی برای مصرف‌کننده دارد.

تولیدکننده هم ناراضی است

طبق گزارش اتاق بازگانی تهران، تاکنون تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی بهره‌ای نبرده و واقعیت این امر این بوده که تنها نتیجه این اقدام، وارد کردن لوازم خانگی قاچاق به بازار داخلی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بین ١٤ تا ٢٠ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که سود تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی به سه تا چهار درصد کاهش یافته و حتی در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از چالش‌های اصلی که تولیدکنندگان در مقابل آن قرار گرفته‌اند، عدم رشد صنعت قطعه‌سازی به میزان کافی در مقابل صنعت تولید لوازم خانگی است. برای مدت طولانی، واردات لوازم خانگی با عوارض گمرکی بالا همراه بوده و به نسبت، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این محصولات دارای نرخ تعرفه کمتری بوده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها قطعات را با تعرفه پایین به داخل وارد کرده و با مونتاژ در ایران محصولات نهایی را تولید می‌کنند. این روند باعث شد که صنعت قطعه‌سازی در کشور نتواند به اندازه صنعت تولید لوازم خانگی رشد کند. از طرفی دیگر، این تعرفه‌گذاری منجر به انگیزه کافی برای داخلی کردن قطعات نشد و به این ترتیب وابستگی قطعات به کشور‌های خارجی بیش از پیش افزایش یافت، نکته‌ای که تولید ملی را از اساس زیر سوال می‌برد و شرکت‌ها را به صورت دستگاه‌های مونتاژگر به مردم معرفی می‌کند.

مبحث تلخ قیمت گذاری لوازم خانگی

هرچند، قیمت‌گذاری لوازم خانگی به صورت دستوری اجرا می‌شود، اما شرکت‌ها نیز از استراتژی‌ها و ترفند‌های متعددی برای افزایش قیمت محصولات خود بهره می‌برند. به عنوان مثال، با ایجاد تغییرات کوچک در محصولات خود، آن‌ها را به عنوان محصولات جدید به بازار عرضه می‌کنند و از این طریق مجوز افزایش قیمت را دریافت می‌کنند. این روش‌ها می‌توانند انحصاری به نظر بیایند و برخی از شرکت‌ها از آن‌ها برای افزایش سود خود بهره‌برداری می‌کنند. در این میان نگاهی به بهای برخی از لوازم ضروری خانگی از برند‌های مختلف و مقایسه آن با قبل از ممنوعیت واردات قابل توجه است، هرچند که عنصر مهم دلار در این مقایسه، نقشی کلیدی دارد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، درحال حاضر بازه قیمتی یخچال سایدبای‌ساید و یخچال‌فریز برند ال‌جی از ۵۴ میلیون تومان تا ۲۹۸ میلیون تومان است. همچنین بازه قیمتی یخچال سایدبای‌ساید و یخچال‌فریز برند سامسونگ از ۴۵ میلیون تا ۱۶۵ میلیون تومان است. قیمت یخچال سایدبای‌ساید و یخچال‌فریز برند ایرانی اسنوا از ۲۱ تا ۷۵ میلیون تومان و برند دیپوینت نیز از ۱۸ میلیون تا ۵۹ میلیون تومان است. این در حالی است که در میان برند‌های ایرانی متوسط قیمت همین یخچال اسنوا در سال ۹۷، هشت میلیون تومان بود.

همچنین در سال ۹۷ متوسط ​​قیمت ماشین ظرفشویی اسنوا ۱۰ میلیون بود، اما در سال جاری به ۳۱ میلیون افزایش یافت که ۲۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین طبق گزارش خبرگزاری بازار در سال ۹۹، یک دستگاه یخچال فریزر چهار درب ال‌جی در فروشگاه‌های اینترنتی به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان عرضه می‌شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰۲ میلیون تومان رشد قیمت داشت. جداول قیمتی منتشر شده نشان می‌دهد که همین مدل یخچال کره‌ای در سال ۹۷ در بازار به قیمت ۳۶ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان عرضه می‌شده است، روندی که نشان می‌دهد تورم، هزینه‌های تولید، تغییر در تقاضای بازار، کمیابی برند‌های خارجی و عدم حق انتخاب همه و همه به نام دیگران و به کام مردم تمام شده است!

تولید ملی به چه قیمت؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، توسعه صنعت لوازم خانگی به سیاست‌گذاری مناسب و حمایت صحیح نیاز دارد؛ البته که باید تفاوت میان حمایت اصولی و رانتی را به خوبی درک کرد. از آنجا که هزینه نیروی کار و یارانه انرژی در کشور نسبتاً پایین است، با وجود این موارد، هزینه تولید در کشور به سبب مشکلاتی نظیر سنگ‌اندازی و موانع در مسیر تولید افزایش می‌یابد. به طور کلی، مشکلاتی که توسط سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت، گمرک، سازمان مالیات و بانک مرکزی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود، باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به طور کامل به تولید محصولات خود تمرکز کنند.

در پایان باید تاکید کرد که گرچه تولید ملی و حمایت از کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی باید مورد حمایت تمام مردم باشد، اما آیا وقتی این کارخانه‌ها محصولات خود را به قیمت‌هایی معادل قیمت‌های آمریکا و با کیفیت‌هایی معادل کیفیت‌های کراچی به مردم عرضه می‌کنند، آیا هیچ نهاد یا سازمان نظارتی بر آن‌ها نباید وجود داشته باشد؟ یک مسئله دیگر این است که اگر این کارخانه‌ها از قیمت و کیفیت محصولات خود مطمئن هستند، چرا حق انتخاب را از مردم ایران می‌گیرند؟ چرا اجازه نمی‌دهند تا مردم خود انتخاب کنند؟ شاید اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی برداشته شود و هیچ اجباری به مصرف‌کننده برای انتخاب کالای ایرانی وجود نداشته باشد، تولیدکننده داخلی ملزم به افزایش کیفیت محصولات و ارائه خدمات مطلوب به مصرف‌کننده شود.